قال الدكتور طلال الشرفات إن الحياة السياسية الأردنية متجددة وتعكس حرص القيادة السياسية في إشراك الشباب والمرأة والقوى الواعية الحيَّة في القرار السياسي، وأن التحديث والتطوير والإصلاح هي عملية متكاملة في الشأن الوطني تأخذ بعين الاعتبار إصلاح مؤسسة البرلمان في إدارة الشأن الرقابي والتشريعي، وتعزز دور المؤسسات الرقابية وتنهض بالشأن الحزبي إلى آفاق البرامجية الناجزة التي تحترم أحكام الدستور وقيم الأمة التي تتعرض لاستهداف ممنهج.

وأضاف الشرفات في ندوة أقيمت في محافظة إربد حول آفاق العمل الحزبي ومنطلقاته الوطنية أن الأحزاب مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى الإلتزام بمضامين الدستور والعمل ضمن سقفه الظليل، وتقديم مقاربات برامجية وطنية تلفظ الخطابات المنفلتة من عقال المسؤولية الوطنية وترفض بعلنية ووضوح خطاب الكراهية وازدراء الأديان التي يقوم بها بعض المتطرفين في دول تزعم احترامها حرية الأديان في السويد والدنمارك وغيرها؛ مبيناً أن صمت بعض الأحزاب عن إدانة تلك الممارسات هو إمعان في الاختباء الممنهج المدان ويعكس حالة من التطرف الخفي الذي يهدد سلمنا الأهلي، وأمننا الوطني القائم على الإنصهار القيمي والتوحد والمحبة.

وبين الدكتور الشرفات أن التحدي الأهم في السنة القادمة يكمن في مدى قدرة الأحزاب على تقديم خطاب واقعي ناجز يسهم في تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية القادمة كمقدمة لتعزيز المشاركة الشعبية في العمل النقابي والمحلي والطلابي والشبابي والخيري؛ مؤكداً على أهمية مغادرة الأنا من قبل القيادات الحزبية والسياسية نحو أفق العمل الجماعي وبروح الفريق الواحد المنسجم مع تطلعات القيادة السياسية وآمال شعبنا الوفي.

وقال الشرفات، إن مراجعة حصيفة للممارسة الحزبية في السنة الماضية ستسهم في تعزيز العمل الحزبي وإصلاح الهفوات المرافقة له، وتؤدي إلى تعزيز الأساليب الديمقراطية وتعزيز دور المرأة والشباب مبيناً أن عضو الحزب الذي لا يكون شريكاً فاعلاً في القرار الحزبي واختيار قياداته لا يمكن أن يكون فاعلاً بالدفاع عن رؤآه وبرامجه ولن يسهم ابداً في تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات وسيبقى حالة راكدة في العمل الوطني واسير لضغوط المناطقية والجهوية

وبين الدكتور الشرفات ان النقد المباح وفق المعايير الدستورية والدولية هو حق لا يمكن المساس به في حين ان اغتيال الشخصية والابتزاز الالكتروني وانتهاك الحياة الخاصة وازدراء الأديان وإثارة الكراهية واختراق البيانات الخاصة والعامة هي جرائم لا يمكن تبريرها ولا تندرج في اطار حرية التعبير حفظاً للأمن الوطني والسلم الأهلي ومرتكزات العيش المشترك.