*التيار الوطني الهادف لتأسيس حزب العمل يطالب بتحويله "لديوان تفسير القانون للتأكد من دستوريته" وبتعديلات جوهرية في حال اقراره

عمون - قدم التيار الوطني الهادف لتأسيس حزب العمل، ورقة نقاشية حول مشرع قانون الجرائم الالكترونية الذي سيعرض على مجلس النواب يوم غد الخميس.

وطالب التيار، في بيان صدر اليوم الأربعاء، بتحويل مشروع القانون إلى ديوان تفسير القانون، للتأكد من دستوريته، مشيرًا إلى ضرورة إجراء بتعديلات جوهرية في حال إقراره.

وتاليا البيان:

"بعد قراءة متمعنة لمواد القانون والأسباب الموجبة له التي تبرز تأثر الحالة الاجتماعية العامة بالتطور الهائل والمتسارع في تقنية المعلومات و اتساع الفضاء الالكتروني بما فيه من وسائل التواصل التي لا تنطوي على فئة او جهة او سلطة بعينها ، بل تطال جميع الافراد والشرائح العمرية ومؤسسات المجتمع المدني وقطاعات العمل المختلفة ، فقد اصبح لزاماً وجود اطار قانوني شمولي ومختص يتماهى مع التقنيات الحديثة ، ويحكم ضوابط العمل بها ، ويضمن الحقوق ويحقق الردع العام و يحمي المجتمع من الذين يمارسون الابتزاز الاعلامي على الافراد والقطاع الخاص أيضا، مستغلين ضعف التشريعات وتشتتها فلا ينالون جزائهم الرادع…

وأما بعد ، ان ما تقدم اعلاه يجب ان لا يكون مسوغاً للتضييق على حرية ابداء الرأي والانتقاد المهني او ان يصبح القانون بحلته الجديده حصنا يستظل به المقصرون باداء واجبهم الوظيفي وكذلك المساس بمعايير الشفافية ومحاربة الفساد ، خصوصا ونحن على اعتاب مرحلة تمكين الاصلاح الذي هو اهم اهداف تحديث المنظومة السياسية التي جاءت برؤية ملكية.

تغول السلطة التنفيذيه على الحريات :

نحذر من ان يصبح القانون مدعاة لتغول السلطة التنفيذيه على حق كفله الدستور بإبداء الرأي و انتقاد الشخصية العامة بحكم منصبها ، لأن الاصل في المنصب العام ان يكون مستباح للرقابة و تقييم الاداء ، حيث ان نتائج عمله لا تعكس شخصة بل دوره الوظيفي ، فمن اراد ان يشغل منصب عاماً وهو مخير بذلك ، فعليه ان يتقبل المسائلة والمحاسبة والانتقاد ضمن عمله واداءه ، فأينما تكون السلطة تقع المسؤولية ، وان جميع القوانين الناظمة للحريات العامة تحمي حق المواطن بابداء الرأي والحصول على المعلومة "

تجويد نصوص القانون وتعريف مدلولاته :

يبدي تيار العمل تحفظه على ان بعض نصوص مواد قانون الجرائم الالكترونية المقدم لمجلس الأمة جاءت فضفاضة وغير منضبطه مخالفة القاعدة الراسخة بأن التشريعات يجب ان تراعي الدقة وان لا تأول ولا تفسر بغير مقصدها حتى لا يترك مجالا للتعسف في تطبيقه والانتقائية في العقوبات مما يفقده مسطره العداله التي تحقق التوازن ما بين صون حرية الرأي والتعبير و ارتكاب المخالفات القانونية ( التي اشار اليها القانون بصيغة الجرائم الالكترونية ) ، وخطر ذلك ان ينقل المواجهة امام المحاكم والتقاضي عوضا عن الحوارات والاراء التي تكفلها الديموقراطية.

اضافة القصد بالركن المعنوي :

كما نؤكد ايضا على ضرورة الدقة في توصيف الجرم الالكتروني ،، والتمييز ما بين ادراك ضوابط الفعل ومحدداته الذي نص عليها القانون صراحة سواء كان ذلك بالنشر على الصفحات الشخصية او الاعلامية او اعادة النشر او التعليق عليه ، وماهية القصد منها بالركن المعنوي الذي يترك تقديره للقضاء ..

نريد قانون تنظيمي وليس جبائي :

ونرفض في تيار العمل استغلال القانون كأداة جباية جديدة ، نظرا لوجود غرامات فادحه بعشرات الاف الدنانير لا تكافئ التدرج بالعقوبة بالمقارنه بالقوانين الاخرى ..

التعديلات المقترحة على نصوص القانون :

على ما تقدم فاننا نوصي بتعديلات جذريه لبعض مواده كما يلي :

١- تقييد الوصف الجرمي للفعل المتعلق باغتيال الشخصية العامه باضافة ( الذي يلحق ضررا متعمدا بالصفة الشخصيه وليس الوظيفيه او انتقاد الاداء ) وان لا ينطوي ذلك على ابداء الرأي مطلقاً

٢-تقييد الوصف الجرمي للمعلومه الكاذبة ( باضافة التي من شأنها الاخلال بالسلم المجتمعي قصداً او الحاق الضرر العام او الخاص قصدا او النيل من مقدرات الوطن قصدا)

٣-تعديل العقوبات المنصوص عليها بما يحقق الردع وليس الجباية الغير موضوعية والتي يجب ان تتوائم مع قانون العقوبات المعمول به لقضايا مشابهة

٤-اعتبار التهديد بالفعل المُجرم بالقانون كالابتزاز بكافة اشكاله بمثابة القيام به و بنفس عقوبته ، لصون المجتمع بأكمله

٤-تعديل اسم القانون ليصبح ( قانون تنظيم النشر و ردع الجرائم بكافة الوسائط التقنية )

مراجعة دستوريه القانون :

"وكما نطالب بمراجعة جميع بنود القانون بعرضه على الديوان الخاص بتفسير القوانين لضبط نصوصه و امكانية عرضه على المحكمة الدستورية وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات و للكافة." قبل بدءً العمل به

العدمية برد القانون لا تنتج حلولاً جذريه:

نؤكد رفضنا استغلال القانون لغير ما هو اهله ،
ويجب الانتقال من توصيفه قانون عقابي بإمتياز ليصبح قانون تنظيمي ، وكذلك يجدر التأكيد على الايجابيات التشريعية "وكانت مفتقده" التي تضمنها القانون واهمها ردع التشهير و الابتزاز الاعلامي بكافة اشكاله الذي وصل حد العرض و الشرف و دمر عائلات باكملها كان اكثر ضحاياهم من الشباب والقصر والفتيات ، فلا يجوز ترك الامر دون رقيب او حسيب ، أو تحمل الابعاد الخطيره في حال رده بالكامل او التخلي عنه ، استناداً للقاعدة الفقهية التي تقول "ان درء المفاسد خير من جلب المنافع".

الخاتمة :

وأما بعد ، نحن اليوم بأمس الحاجه الى تعزيز قيم الحرية ، والعداله والشفافية ، ودعم الصحافة المهنية والاعلام الوطني ممثل بالسلطة الرابعة ، وتمكين المسائلة والرقابة ونبذ سياسة التصفيق والتبجيل التي لم تورثنا الا المزيد من الخيبات ، والبناء على الاصلاح المنشود بمشاركة شعبية عبر تمكين الاجيال الصاعدة لتأخذ دورها في مأسسة الديموقراطية الحزبية ..

*نرحب بارائكم ومقترحاتكم

حمى الله الوطن
التيار الوطني الهادف لتأسيس حزب العمل