في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة الاردنية بافتعال مشاكل هي في غنى عنها لكنها تشغل نفسها والمجتمع بنقاشات يفترض انها عفا عليها الزمن، كما أن هذه التوجهات والتعديلات القانونية تتعارض مع التوجيهات الملكية بضرورة السعي الدؤوب نحو الحداثة والتطور.

في هذا الوقت تتسارع التطورات التكنولوجية بحيث تكون خارج إطار الإدراك العادي للمتفرجين، أحد الجوانب التكنولوجية الجديدة هو استخدام الأقمار الصناعية لتزويد البلدان بالربط بشبكة الإنترنت؛ وهذا التطور له تداعيات محتملة على الأمن القومي، فعلى الرغم من ان استمرار تقدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية يقدم حلاً واعدًا لسد الفجوة الرقمية وتعزيز الاتصال العالمي، الا انه مع ذلك ، هذا التطور يثير العديد من المخاوف القانونية المتعلقة بالسيادة وحماية البيانات والأمن السيبراني والتعاون الدولي.

أصبح الوصول إلى الإنترنت أداة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والمشاركة السياسية في العالم الحديث، ومع ذلك لا تزال العديد من البلدان تفتقر إلى بنية تحتية موثوقة للإنترنت، لا سيما في المناطق النائية أو المحرومة. فظهور تكنولوجيا الأقمار الصناعية فرصة للتغلب على هذه التحديات من خلال توفير اتصال عريض النطاق من الفضاء، فيجب على الحكومات وخاصة الأردنية، أن تعد نفسها لهذه التغييرات الجديدة من خلال تحليل الآثار القانونية المرتبطة بتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وتأثيره على الأمن القومي والبنية التكنولوجية للتعامل مع هذا التطور ومن افضل الامثلة على هذا التحول اعلان الحكومة العراقية بالامس بداية تحول خدمات الانترنت فيها الى انترنت الفضاء لتجاوز عقبة سوء خدمات انترنت بسب تهالك البنية التحتية في العراق.

الآن هناك سباق بين الولايات المتحدة والصين في مجال تزويد الانترنت والسيرة على هذا القطاع القطاع الاقتصادي حيث بلغت قيمة سوق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية العالمية 2.93 مليار دولار في عام 2020 ، ومن المتوقع أن تصل إلى 18.59 مليار دولار بحلول عام 2030 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20.4٪ من 2021 إلى 2030.

إن الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية يتم من خلال اتصال الإنترنت عالي السرعة من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض حيث إنها أسرع بكثير من خدمة الإنترنت التقليدية ومختلفة عن خدمات الإنترنت الأرضية، مثل DSL والكابل والتي تنقل المعلومات عبر الأسلاك، تتواصل موجات الراديو المستخدمة في تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مع الأقمار الصناعية التي تحيط بالأرض بمدار منخفض، فمنصة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية تقوم باسترداد المعلومات وإرسالها عبر شبكة اتصالات وتنقل البيانات إلى الفضاء الفضائي عبر القمر الصناعي ، ثم تعود إلى الأرض إلى المحطات الأرضية.

من ناحية أخرى، يثير نشر خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية تساؤلات بشأن السيادة على المجال الجوي والولاية القضائية الإقليمية، فنظرًا لأن الأقمار الصناعية تعمل خارج الحدود الوطنية، يصبح من الضروري إنشاء أطر قانونية واضحة تحدد حقوق الدولة في مجالها الجوي وتنظم استخدام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية داخل أراضيها، وعليه يجب تطوير الاتفاقات الدولية لمعالجة النزاعات المحتملة الناشئة عن تداخل الولايات القضائية.

تتضمن خدمات الإنترنت القائمة على الأقمار الصناعية نقل كميات هائلة من البيانات عبر الحدود، مما يثير مخاوف بشأن حماية البيانات ولوائح الخصوصية، فيجب على الدول التأكد من وجود الضمانات القانونية المناسبة لحماية بيانات المستخدم من الوصول غير المصرح به أو سوء الاستخدام أثناء الإرسال أو التخزين على الأقمار الصناعية أو المحطات الأرضية، ومن ثم فإنني أتساءل عما إذا كانت السلطات الأردنية ستقّر بالتغييرات الضرورية لمثل هذا التطور على قانون حماية البيانات الشخصية الأردني (PDPL) ، وهل سيفكر البرلمان الأردني بادراج او اضافة مواد تغطي هذا التحول التكنولوجي الكبير ويسن تشريعًا شاملاً.

علاوة على ذلك، يؤدي الاعتماد المتزايد على الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إلى ظهور مخاطر جديدة للأمن السيبراني يمكن أن تعرض مصالح الأمن القومي للخطر، فالأقمار الصناعية تعتبر أهدافًا معرضة للهجمات الإلكترونية نظرًا لبنيتها التحتية المعقدة وقدرتها المحدودة على المراقبة في الوقت الفعلي أو تصحيح نقاط الضعف عن بُعد، وعليه يجب أن تتعاون الحكومات مع جميع الاطراف اصحاب العلاقة لوضع تدابير وبروتوكولات قوية للأمن السيبراني لحماية الشبكات الساتلاية من الأنشطة الخبيثة، ومع ذلك فإن سياسة الأمن السيبراني الأردنية لا تزال دون المستوى المأمول والهجوم على موقع وزارة الشؤون السياسية هو مثال ممتاز على ضعف تدابير الأمن السيبراني التي اتخذتها الحكومة الأردنية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نشر خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية يتطلب التعاون الدولي لمعالجة النزاعات المحتملة وضمان الوصول العادل، ومنع إساءة الاستخدام من قبل المزودين، فيجب على الدول المشاركة في اتفاقيات متعددة الأطراف تعزز الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا الأقمار الصناعية، وتعزز تبادل المعلومات حول تهديدات الأمن السيبراني، وإنشاء آليات لتسوية المنازعات، لذلك للتخفيف من حالات عدم اليقين القانونية المحيطة بتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، يجب على البلدان تطوير أطر تنظيمية شاملة تتناول قضايا مثل الترخيص وتخصيص الطيف والمسؤولية وتسوية المنازعات، ويجب أن تكون هذه الأطر مرنة بما يكفي لاستيعاب التطورات التكنولوجية مع ضمان الامتثال للقانون الدولي.

للتوضيح، يجب على البلدان تطوير أطر تنظيمية شاملة تتناول مختلف القضايا الرئيسية، فيجب أن تغطي هذه الأطر الترخيص وتخصيص الطيف والمسؤولية وتسوية المنازعات، فالبلدان تحتاج إلى إنشاء عملية ترخيص لمزودي خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للتأكد من أن الكيانات المؤهلة والموثوقة فقط هي التي تعمل في السوق، ويجب أن تتضمن هذه العملية معايير الأهلية والمتطلبات الفنية والاستقرار المالي والامتثال للوائح الوطنية. فالترخيص يساعد أيضًا في مراقبة وفرض الامتثال للمعايير والمبادئ التوجيهية المعمول بها.

وتخصيص الطيف الترددي: يطلب مقدمو خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الوصول إلى نطاقات تردد أو طيف معين لنقل الإشارات بين الأقمار الصناعية ومطاريف المستخدم على الأرض. وتحتاج الحكومات إلى تخصيص موارد طيف مناسبة لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من خلال عملية عادلة وشفافة. وهذا يضمن الاستخدام الفعال لموارد الطيف المحدودة مع تجنب التداخل مع الخدمات الأخرى.

فيما يتعلق بالمسؤولية: يجب أن تحدد الأطر التنظيمية بوضوح مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في حالة تعطل الخدمة أو خرق البيانات أو غيرها من الحوادث التي قد تسبب ضررًا للمستخدمين أو الأطراف الثالثة، ويجب أن تحدد هذه الأطر مسؤوليات مقدمي الخدمات فيما يتعلق بحماية البيانات والخصوصية والتدابير الأمنية وآليات التعويض للأطراف المتأثرة.

واما بالنسبة لحل النزاعات: لمعالجة النزاعات المحتملة بين مزودي خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية والمستخدمين أو أصحاب المصلحة الآخرين ، يجب على البلدان إنشاء آليات فعالة لتسوية المنازعات. يمكن أن تشمل هذه الآليات محاكم متخصصة أو عمليات تحكيم قادرة على التعامل مع القضايا التقنية المعقدة المتعلقة بالاتصالات الساتلية.

من المهم ملاحظة أن الأطر التنظيمية يجب أن تحقق التوازن بين تشجيع الابتكار والمنافسة مع حماية أهداف المصلحة العامة مثل الوصول الشامل إلى خدمات النطاق العريض الميسور التكلفة، وحماية المستهلك ، وممارسات السوق العادلة. فمن خلال تطوير أطر تنظيمية شاملة تغطي الترخيص وتخصيص الطيف وأحكام المسؤولية وآليات تسوية المنازعات، يمكن للبلدان توفير بيئة قانونية مستقرة ويمكن التنبؤ بها لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وهذا بدوره يشجع الاستثمار والابتكار والتوسع في خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مع التخفيف من عدم اليقين القانوني.