عمون - ترى اللجنة الشبابية لتجويد مشروع قانون الجرائم الالكترونية كما يرى سائر الشعب الأردني، أنَّ الاصلاح السياسي في الأردن أضحى شرطاً لازماً للإصلاح التشريعي والاقتصادي والإداري والتعليمي، ولا يمكن التراجع عنه أبدًا، وأن مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 لا يتناسب بالمطلق ومتطلبات المرحلة السياسية المقبلة وإيجاد حياة ديمقراطية حافظة لحقوق وحريات المواطن الأردني التي نص عليها الدستور الأردني، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة الأردنية، ويتعارض بشكل مباشر ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني -حفظه الله ورعاه- بكون التحول الديمقراطي والتحديث السياسي ضرورة أساسية من ضروريات المرحلة القادمة.

إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ينطوي على مجموعة من المخالفات الدستورية والقانونية، تتمثل في الشطط والغلو بفرض العقوبات المالية، واقحام مصطلحات فضفاضة وواسعة من شأنها تقويض حق ابداء الرأي على عبر الوسائل الالكترونية، وعدم مراعاة المبادئ العامة التي تحكم التشريعات الجزائية، بالإضافة إلى عدم مراعاة أصول الصياغة التشريعية وقصور مشروع القانون عن مواكبة التطورات في البيئة الجرمية الالكترونية.

وإننا إذ نؤكد أن هذه الاعتلالات تمس بشكل مباشر حق المواطن الأردني في التعبير عن رأيه وحق نقد ومخاطبة السلطة العامة التي كفلها الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

لذا ومن هذا المُنطلق وإيمانًا منا بضرورة حماية مسيرة الإصلاح السياسي التي خطّها الأردن مع بدء المئوية الثانية، فإننا كلجنة شبابية تمثل جميع أطياف المجتمع الأردني بمختلف توجهاته وتياراته، نعلن رفضنا الكامل لمشروع القانون المقترح بصيغته الحالية، ونطالب بضرورة القيام بمراجعة كاملة لمواد هذا المقترح بصفة تشاركية مع ممثلي المجتمع الأردني وبما يضمن صيانة حريات الأردنيين وحفظ حقوقهم جميعاً بدون تمييز، وإذ نؤكد قيامنا بتحضير مراجعة كاملة لمواد مشروع القانون وأننا بصدد بتقديمها للجهات ذات العلاقة ومشاركتها مع الرأي العام في أقرب فرصة.

حملة خنقتونا: اللجنة الشبابية لتجويد مشروع قانون الجرائم الالكترونية.