لا شك أن التركيز على الإبداع والابتكار هو أساس صناعة المستقبل، فالإعتماد على العنصر البشري هو جوهر تحقيق النهضة الإقتصادية والإجتماعية والتكنولوجيه والثقافية.

إن الاستثمار في العقل البشري هو السبيل المضمون لدفع عملية التنمية والتطور الاقتصادي والتقدم العلمي والتقني في المجتمعات وذلك بتهيأة الفرصة والظروف له ليبدأ مسيرة الإبتكار والإبداع، فهذا الطريق الوحيد نحو التقدم والنهوض الحضاري لأي بلد، لاسيما أن استمرارية هذا التقدم بكافة أشكاله على المدى البعيد هو مرهون بقدرة البلد على التطور والإبتكار والإبداع، بالتالي رفع الإنتاجية وتخفيف التكاليف وتعزيز التنافسية بالإضافة على خلق صناعات جديدة واخراجها إلى حيز الوجود، مايزيد الدخل القومي ويخلق فرص عمل جديدة، تمهيداً لتحسين مستوى معيشة ورفاهية الفرد.

إن المبتكرون والموهوبون لا يولدون فجأة، بل هم صَنيعُ منظومةٍ تعليميةٍ عاليةُ الجودة، وهم أيضًا صَنيعُ لسياسات مغروسةٍ داخل مجتمعٍ يسعى لتقديم كامل الرعاية والتشجيع والتمكين من خلال توفير جهات داعمة ومحفزة هدفها تحويل الأفكار الخلاقة إلى إختراعات وابتكارات تحقق نفعًا.

لذلك، كان لا بد من وضع القواعد القانونية لإدامة هذه الإبداعات والإبتكارات الإنسانية والمحافظة عليها، وتطويرها والحث على تشجيع العقول النيرة، لذا اتجهت الدول لوضع الحماية القانونية لهؤلاء المبدعين والمخترعين.

يشير مصطلح الملكية الفكرية "على كل ماينتجه العقل البشري من أفكار يتم ترجمتها إلى أشياء ملموسة، فتشمل على كافة الحقوق الناتجة عن النشاط الفكري للإنسان كما وتخول هذه الحقوق لصاحبها سلطة استغلال نتاجه الذهني أو الفكري ونسبته إليه والحصول على ثماره"، فبحسب هذا التعريف إن كل ما اخترعه الإنسان وإبتكره يُعتَبرُ من مَلَكةِ فكرهِ وله الحق في الإستفادة من عائداته المادية، وكذلك حقه في أن يُنسب إليه ما أبدعة.

تؤكد المنظمة العالمية للملكية الفكرية أنه لا سبيل إلى تحفيز الناس على الإبداع والإبتكار دون حماية حقوقهم الفكرية، ولا يمكن الدفع بالشركات إلى الاستثمار في البحث والتطوير دون حماية ابتكاراتها من أن تنتهك من قبل الآخرين. وإن جوهر الحماية هي أن تعطي الفرد حقًا لحماية ما ابتكره وتمكنه من التصرف به، وتمنع غيره من التصرف في هذا الإبتكار إلا بإذنه، فتقوم الدوله من خلال التشريعات بصياغة هذا الحق وتعاقب كل من يعتدي عليه، كما ويقع على عاتق هذه التشريعات بحماية المستهلك من التضليل والخداع والتزوير.

وعليه، إذا أردنا فعلًا السير إلى التقدم والتحول إلى الإقتصاد المعرفي القائم على الإبتكار لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فهذا يستلزم التفعيل الحقيقي للإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية أسوةً بالدول المتقدمة في هذا المجال التي استطاعت تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها من خلال الاستغلال الأمثل للملكية الفكرية لديها.

وفي سيبل ذلك، فلا بد من عمل دراسة لإدخال مادة الملكية الفكرية والتشجيع على الإبتكار ضمن المناهج التربوية لطلبة المدارس وذلك لإنتاج جيل واعي ومثقف ومُلّم بالأسس السليمة لمعايير الإبداع ويحترم افكار الغير ويحافظ على الوطن وتطوره .

ولابد أيضًا من الأهتمام بتشريعات الملكية الفكرية وتطوير هذه التشريعات لمواكبة التطورات المتسارعة في جميع مجالات الملكية الفكرية من براءات الاختراع وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية والرسوم الصناعية والدوائر المتكاملة وغيرها، وتطبيق هذه التشريعات بصورة فعلية للتشجيع على الإبداع الوطني وعلى تنمية المجتمع وتقدمه.