عمون - قدم حزب إرادة موقفا تفصيليا من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة ٢٠٢٣ ، وذلك على ضوء دراسة مستفيضة للمشروع من قبل مختصين من أعضاء الحزب من إعلاميين وقانونيين وتقنيين وسياسيين، ومشاورات مع عدد من أعضاء الهيئة العامة للحزب والنواب من أعضاء الحزب.

وجاء في نص موقف الحزب من مشروع القانون: " لم نكن عدميين ونطالب فقط بسحب مشروع القانون من قبل الحكومة، ولكنا قدمنا في المرفق قيمة مضافة طارحين خيارا لمجلس النواب أن تتم معالجة عدد من المواد والغاء بعضها (بالتفصيل ووضع البديل) لتدارك اخطاء وقصور قانوني وتقني ومبالغة في العقوبة لا يجوز ان يتضمنها القانون بصورته النهائية وخصوصا وأن البلاد تشهد تحديث سياسي وجه به جلالة الملك ويحتاجه المواطن من أجل أردن أفضل.

وقال الحزب : مطلوب حريات وبذات الوقت ندرك بأن الفضاء الإلكتروني يحتاج لضبط عندما يتعلق الموضوع بالتشهير والإحتيال وغيره من الممارسات الخاطئة والمسيئة، فموقف الحزب الإيجابي سيكون ممثلا من قبل النواب من أعضاء الحزب سواء في اللجنة القانونية أو تحت القبة.

وختم : لم نطلق عموميات وشعارات وشعبويات وإنما تفاصيل دقيقة، حيث تضمن موقف الحزب حذف المواد التالية مع مبررات وافية تتعلق بمخالفة تشريعات أخرى او عبارات فضفاضة او تعارض بين التعريفات واستخداماتها في المشروع وما إلى ذلك: ٤/هـ ، ١٠، ١٥، ١٦، ١٧ ، ١٨ ، ٢٣ ، ٢٥ ، ٢٧ ، ٢٨/ج ، ٣٣ ، ٣٧. ، كما تضمن الموقف تعديلات على المواد من ١ إلى ٩ ، والمواد ١١، ١٢ ، ١٩ ، ٢٠، ٢٤، ٣١، ٣٢، ٣٦ وتم اقتراح النصوص المعدلة لها، والتي استغرقت جهدا لاكثر من ٧ ليالٍ .

الأمين العام لحزب إرادة/ نضال البطاينة