عمون - أكد الحزب الديمقراطي الاجتماعي على تضامنه مع مطالب الصحفيين التي عبرت عن مخاوفهم من آثار المواد 15،16،17 في مشروع قانون منع الجرائم الالكترونية على مهنة الصحافة، وإمكانية تعريضهم للمساءلة القانونية وتغريمهم بغرامات مرتفعة جدا بموجب أحكام القانون.

وأكد الحزب على أن الصحافة ووسائل الإعلام المرخصة بما فيها المواقع الاخبارية لم تكن طرفا في الأسباب التي أدت لمقترح مشروع القانون الجديد.

وأن قانون المطبوعات والنشر الذي ينظم عمل المهنة في الاساس، كافيا للاحتكام إليه في حال وجود مخالفات في النشر واستخدام المواقع الاخبارية.

ويؤكد الحزب على أن المصطلحات الفضفاضة في هذه المواد التي لم يرد لها تعريف في قانون العقوبات والقوانين الأخرى تشكل خطرا حقيقيا على مهنة الصحافة وعلى حق التعبير والنقد.

ويطالب الحزب مجلس النواب بحماية حق التعبير وتعديل المواد الثلاثة المشار اليها والنظر بقيمة الغرامات الواردة في القانون التي تتجاوز متوسط معدل دخل الفرد عدة مرات وضرورة الفصل بين حق النقد والاساءة والافعال الجرمية المعرفة بالقوانين الاردنية.