تتكرر المشاهد والأخبار المأساوية التي تحكي عن قتل أرواح بريئة، حيث تعد من الجرائم ‏الخطيرة والمدانة بشدة على المستوى القانوني والمستوى الاجتماعي.

للأسف أصبحت هذه ‏جرائم القتل موجودة في مجتمعاتنا بغض النظر عن الدافع، وللحد منها بداية إنشاء لجنة ‏خاصة لدراسة التغيرات والعوامل التي ساهمت في تغيير البنية النفسية والاجتماعية والأخلاقية ‏للمواطنين، لا وبل التغيير اللامعقول في وجه الجريمة وبأسرع وقت، حيث باتت بعض جرائم القتل تتم بدم ‏بارد وأصبح كسر دائرة الجرائم فرض عين .‏

آن الآوان أن تكون هذه الجرائم في صلب اهتمامنا وحبذا الرجوع إلى تفعيل عقوبة الاعدام ‏بمعاقبة المجرمين وتعزيز العدالة الجنائية للحيلولة دون وقوعها وسن قوانين رادعة لمثل ‏هذه الجرائم دون تبريرها، آن الأوان لأن يتحد الجميع للقضاء على هذا النوع من الجرائم ‏القتل وخصوصاً ضد النساء.‏

يجب أن تكون هذه الجرائم في صلب اهتمامنا والبحث في مدى خطورتها، ويمكن أن يصبح ‏تكرارها (الجرائم الفردية) ظاهرة عامة تؤثر على المجتمع وتفتح الباب أمام المزيد من ‏العنف، فتصاعد مؤشرات الجرائم يعكس أزمة حادة تتطلب بحوثا ودراسات وتوصيات لفهم ‏أبعادها‎، والعمل على بناء مجتمع يحترم حقوق الفرد ويعمل على تعزيز مكانتهم في المجتمع، ‏يمكن ذلك من خلال التركيز على الوعي في المجتمعات والحملات الإعلامية والمدارس و حظر بعض من الألعاب الالكترونية التي تحتوي على العنف وتوعية المجتمع بإنعكاساتها ‏وأضرارها بالتشجيع على العنف، وتشجيع التغيير في السلوكيات الاجتماعية والتقاليد ‏والعادات التي تسهم في تعزيز ظاهرة العنف.‏

أخيرًا، إن المجتمع هو شريك فعلي مع الحكومة في تزايد ظاهرة العنف، فلا يجوز لوم جهة ‏على حساب جهة أخرى، فلن نستفيد من اللوم سوى مضيعة للوقت بل لننظر لمستقبل آمن ‏لوطننا وأبنائنا، وذلك بتطوير التعليم والتشديد على الإرشاد التربوي في المدارس وإدراج ‏مادة مختصة في الإرشاد والأخلاق، ووضع خطط وبرامج للحد من هذه الظاهرة.‏

في الختام، حمى الله الوطن والملك والشعب ورجال الأمن والجيش الذين يصلون النهار ‏والليل يسهرون لينام المواطن قرير العين حمى الله وطننا بهمتهم هم الجنود البواسل بقيادة ‏حامي الحمى أبا الحسين المعظم .‏