لا شك أن مشروع قانون منع الجرائم الالكترونية 2023 قد استجاب لكثير من احتياجات المجتمع وأمنة وسلامة أفراده، وبالتحديد فيما ورد في قضايا أمن المعلومات والقضايا الجرمية التي ترتكب من خلال الفضاء الالكتروني مثل جرائم الاحتيال والابتزاز والأنشطة الإباحية وأعمال القرصنة الإلكترونية واعتراض البيانات والمعلومات والتسول الالكتروني.

إلا أن ما ورد من مصطلحات فضفاضة في المواد الثلاثة (15،16،17) التي لم يرد لها تعريفاً في القوانين الاردنية كما أشار بعض خبراء القانون، قد تفرض تداعيات وآثار على الكثير من المجالات السياسية والإعلامية، فضلا عن ضخامة العقوبات الواردة فيها وتداعياتها ليس على الأفرد فحسب وإنما على المجتمع بشكل عام.

ومشروع التحديث السياسي ليس استثناء من هذه التداعيات بل يقع في صلبها، وربما يكون من أكثر المتضررين، بحكم أن رهانات نجاح المشروع في تحقيق أهدافه وفي مقدمتها توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الحياة السياسية من خلال العمل الحزبي والبرلماني تقوم على تعزيز الثقة بالعملية السياسية وإشاعة أجواء عامة من الحريات العامة.

اليوم وبحكم احتكاكنا مع المجتمع بفعل العمل الحزبي أصبحنا نواجه مزاجاً عاماً غير مواتياً للعمل السياسي، بل أن عامل الثقة الذي جاء المشروع لتعزيزه أصبح هو الآخر يواجه تداعيات هذا المزاج.

قطاع عريض من الشباب المنخرط بالعمل الحزبي والآخرين يطرح العديد من التساؤلات الجوهرية القادمة من آثار المواد الثلاثة في القانون المقترح، وأول هذه التساؤلات أعاد بصورة مركزية الصورة النمطية التي سعى مشروع التحديث السياسي لإزالتها وهي المخاوف الأمنية المباشرة وغير المباشرة جراء الانخراط بالعمل السياسي.

ورغم صعوبة عمليات الاستقطاب بالقياس مع ما وفره مشروع التحديث السياسي من مغريات وفرص، فإن آثار هذه المواد شكل عاملا آخر في إعادة تفكير جزء منهم بجدوى الانخراط في العمل الحزبي أو الاستمرار فيه وهم يرون أن حق التعبير الذي يمثل القاطرة لباقي الحريات العامة سيصبح مقيداً بمصطلحات جرمية فضفاضة وغرامات باهضة تفوق متوسط معدل دخل الفرد السنوي عدة مرات.

المشرع أجتهد تحت ضرورات الصالح العام، لكن من الحكمة أيضاً قبل المضي بالمشروع إلى الأمام دراسة آثار وتداعيات المواد الثلاثة على الحياة السياسية والإعلامية خصوصا ونحن نتجه نحو الانتخابات القادمة نسعى لتوسيع نسبة المشاركة فيها.

وتقييم هذه الآثار بالنسبة للجدوى المتوخاة من هذه المواد بصيغتها الراهنة، والبحث عن تعديلات مناسبة تضمن في حدها الأدنى موضوعية الغرامات والتفريق القاطع بين حق التعبير ونقد الأداء لكل ما يشغل الفضاء العام وبما يتواكب مع الحقوق المدنية والسياسية، وبين الأفعال الجرمية التي تعتدي على حقوق الأفراد والجماعات في العيش بحرية وآمان وكرامة في مجتمع ديمقراطي يستند الى القوانين الكافية لتنظيم حياته.