عمون - أكد حزب تقدم أنه مع تحقيق التوازن بين صون الحريات الصحفية والعامة وحماية المجتمع من الإنفلات والشطط الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعتبر الحزب في بيان اصدره اليوم أن بعض مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 202‪3 بالصيغة التي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب تحتاج إلى بعض التعديلات على مضمونها.

وطالب من مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بإجراء تعديلات على المواد الخلافية، خاصة المواد من 15 - 20 ، بالإضافة إلى المادة 25 بشكل يحفظ الحريات الصحفية والعامة وفي ذات الوقت يضبط الإنفلات والشطط الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي دون المبالغة في تغليظ العقوبات.

ودعا مجلس الأمة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قابلية تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع في حال إقراره وتناغمه مع باقي القوانين الجزائية.

كما وأكد الحزب أنه سيقدم ورقة عمل تتضمن رؤيته في التعديلات المقترحة لجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.

وثمن الحزب في بيانه الحوارات التي تجريها اللجنة القانونية في مجلس النواب مع نقابتي الصحفيين والمحامين والأكاديميين ومؤسسات المجتمع للخروج بتوافق حول مشروع القانون بشكل يحقق التوازن بين الحريات العامة وحماية المجتمع ومؤسسات الدولة من فوضى وسائل الاجتماعي.

كما دعا مؤسسات المجتمع المدني بمختلف توجهاتها إلى تقديم كافة المقترحات التي شأنها إثراء مشروع القانون، مؤكدا حرصه على صون الحريات الصحفية العامة دون المساس بالمجتمع.