عمون - أحمد الزبون - أعرب نقيب الصحفيين، راكان السعايدة، عن تفاؤله الكبير عقب اجتماعين منفصلين مع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات.

وقال السعايدة، إن مجلس النقابة قدم مطالعته القانونية بشأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، مطالبا بترشيد ومراجعة مواد 15 و16 و17 من مشروع القانون، "ان شاء الله الامور ذاهبة باتجاه إيجابي".

من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية غازي ذنيبات، أن المقترحات الصحفية حول مشروع القانون ستكون محل عناية في مجلس النواب.

وقال ذنيبات، في حديثه لـ عمون، إنه سيقوم برفقة اعضاء اللجنة بكل الجهود، بما لا يؤثر على جوهر القانون، "كل ما نستطيع عمله سنطبقه".

من جانبه، قال نائب نقيب الصحفيين، جمال اشتيوي، إن النقابة قدمت ملاحظات على جميع المواد في مشروع القانون التي تتعلق بالحريات الصحفية.

وأوضح اشتيوي، في حديثه لـ عمون، إن المطالعة للنقابة تضمنت المطالبة رفض العقوبات المغلظة وعدم الجمع بين العقوبات، "ولا يجوز إهمال مبدأ التفريد العقابي، فقد ورد في مواد كثيرة الجمع بين العقوبات باستخدم حرف العطف (الواو) بدلا من حرف التخيير (أو)".

وأشار إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى تعريف عدد من المصطلحات الواردة فيه، وضبط تعريفات أخرى، كي يتم وضع حدود واضحة المفاهيم، ومثال ذلك مصطلحات (اغتيال الشخصية، الكراهية، ازدراء الأديان....)، منوها إلى أنه يفترض خلق التوازن بين مواد مشروع القانون.

وبين أن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات ابديا تفهمهما للمذكرة المقدمة من النقابة، وقدما وعودًا بالأخذ بالمطالعة قدر الإمكان.

كما تعهد مجلس النواب بإعادة تعريف المصطلحات الفضفاضة وعدم المساس بحريات الصحفيين.