قصّة المهندسة الثلاثينية رنا الحجايا, التي تسعى للفوز برئاسة بلدية الحسا, على أمل استكمال مشاريع أطلقتها هناك قبل أربع سنوات حين عينتها الحكومة رئيسة لهذه البلدية الصحراوية, تختزل قصص نجاح حققتها عشرات الآلاف من النساء الرائدات في مجتمعاتهن المحلية المنسية خارج العاصمة.وفي الانتخابات البلدية قبل الاخيرة, انتخبت ايمان فطيمات رئيسة لبلدية خربة الوهادنة لتصبح اول امرأة تحتل منصبا كهذا عبر التنافس الحر مع عشرات من الرجال.

هذه الصورة تستشرف إمكانية إطلاق طاقات كامنة لدى نصف المجتمع في حال نجحت المملكة في إدماج المرأة تدريجيا في مسيرة تنموية متكاملة بما يساهم في تعزيز عملية التنمية السياسية والاجتماعية بدءا بالقواعد الشعبية صعودا إلى القمة في مجتمع تقليدي ذكوري وجهوي محافظ.

حتى الآن جاءت غالبية محاولات إشراك المرأة في الحياة السياسية والنيابية من الاعلى بدلا من ان تعكس رغبة مجتمعية. . لكننا لا نغفل دور بعض الأحزاب اليسارية في إسناد نساء رائدات تركن- قبل عقود- بصمات على طريق تمكين المرأة. من بين هؤلاء النسوة إميلي نفّاع, عبلة ابو علبة, سلوى زيادين, أسمى خضر وكثيرات غيرهن قبل أن تبرز قيادات نسائية داخل التيار الاسلامي خلال العقد الماضي امثال نوال الفاعوري واروى الكيلاني وحياة المسيمي.

الانتخابات البلدية أواخر الشهر قد توّفر فرصة مثيرة لأكثر من 350 سيدة على الأقل يتهيأن لخوض المعركة الانتخابية على صهوة قانون جديد خصّص للمرأة كوتا 20 في المئة من إجمالي عدد المقاعد, أي 218 مقعداً من أصل 929 على مستوى المملكة بحسب تقديرات المنظمات النسائية المحلية.

رنا الحجايا والمهندسة نجاح مصالحة التي عينت رئيسة بلدية شرحبيل بني حسنة في الأغوار, كانتا من بين 99 سيدة عينت في البلديات كافة خلال الدورة الانتخابية الأخيرة عام .1993 ذلك التعيين الملكي وفّر حافزاً قوياً للنساء لإثبات قدراتهن, وخوض الانتخابات المقبلة والمساهمة في توسيع دورهن في مجال الخدمة العامة والحياة السياسية للبلاد.

الأرقام النهائية ستكون جاهزة بعد الانتهاء من فترة الترشيح للانتخابات, التي تبدأ اليوم الأحد حتى 24 من الشهر الحالي, في حين تستمر فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين وللقوائم الانتخابية من 25 إلى 30 تموز.

تقول الحجايا في مقابلة مع "العرب اليوم" إنها قررت الترشح للانتخابات البلدية بدعم عشائري بناء على طلب الأهالي الذين يريدون منها أن تعود لتستكمل مسيرة تحديث البلدية وتطوير خدماتها ومحاربة الفساد والترهل الإداري فضلا عن تعزيز دور القيادات النسوية عبر شبكة محلية ساهمت في تأسيسها في بلدة الطفيلة المجاورة".

تحمل الحجايا ماجستير في المياه والبيئة, القضيتان المحليتان البارزتان لقرب بلديتها من مناجم الفوسفات التي طالما شكا الأهالي من تلويثها لبيئتهم. على عكس الصورة النمطية القائمة, تؤكد حجايا أن المجتمع الريفي يؤمن بقدرات المرأة ويحترمها بسبب الاحتكاك التقليدي بينها وبين الرجل في الزراعة ورعاية الماشية في هذه المجتمعات".

القانون الجديد عزّز صلاحيات رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي في تحديد الأولويات التنموية وتعميق مفهوم اللامركزية الإدارية بدلاً من أدوار محصورة كانت تقوم بها البلديات سابقاً التي لم تخرج عن طور الكناسة والحراسة.

بإستثناء أمانة عمان الكبرى, سيكون الاقتراع مزدوجا بورقتين منفصلتين على موقع الرئيس والعضوية على حد سواء, وليس كما حدث وفق القانون السابق الذي نص على تعيين رؤساء البلديات على غرار العاصمة.

وهناك أخريات قررن الترشح في دوائر مؤثرة ضمن مدن كبيرة مثل إربد, الزرقاء وعمان, التي تؤوي أكثر من نصف عدد السكان إلى جانب التنوع الديمغرافي لجهة انصهار الأصول الفلسطينية والعشائرية الأردنية مع الأقليات الشيشانية والشركسية. في هذه المناطق يُسجل حضور قوي للحركة الإسلامية التي تنوي ترشيح نساء ضمن قوائمها الانتخابية.

غالبية المترشحات تؤمن بضرورة خوض التجربة الانتخابية بغض النظر عن النتائج لكي يساهمن بدفع قضية المرأة ومساعدتها في الوصول إلى مراكز صنع القرار. فالبلديات, برأي المرشحات تعادل برلماناً محلياً, أساسه العمل السياسي وفرز قيادات واعدة من الرجال والسيدات إضافة إلى حفز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

من الناحية النظرية يفترض وجود تكافؤ في الفرص بين الجنسين بسبب تساوي نسب التعليم العالي بين الفتيات والشباب. لكن حين يصل الأمر الى سوق العمل لا تخرج نسبة مشاركة المرأة عن سقف ال¯ 14 في المئة في عموم المملكة.

رغم أجواء الإحباط التي سادت أوساط الحركة النسائية بعد قرار ديوان تفسير القوانين قبل أسبوعين حول حق الناخب بصوت واحد في دائرته فإن النساء مصرّات على خوض معركة الانتخابات البلدية والنيابية- المتوقع عقدها نهاية العام. لكن المشكلة تكمن في أن الحكومة لم تستطع زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية من ستة إلى اثني عشر حتى لا تعطي- على الأرجح- التيار الإسلامي الأكثر تنظيما وإيمانا بالعمل السياسي المستند إلى عقيدة الفرصة لإكتساح نصف عدد المقاعد إلى جانب القيادات الرجالية التي تنوي الترشح عن طريق التنافس الحر.

فتوى ديوان التفسير جاءت عكس آمال النساء وستساهم في تعزيز دور أنماط محدّدة من النساء في الدوائر الضيّقة ذات النسب السكانية القليلة, وذلك على حساب سيدات قد يحملن خبرة أوسع اكتسبنها من العمل في المدن الكبرى. هذه المعادلة ستسدد ضربة للنساء المؤهلات في المدن.

في خلفية المشهد مرارة تجربة تخصيص كوتا نسائية في الانتخابات النيابية عام 2003 من خلال حجز ستة مقاعد. فلئن ساهمت تلك التجربة في كسر حاجز الصمت فان أعدادا كبيرة من السيدات لم تكن راضيات عن مستوى أداء قريناتهن تحت القبّة. والمحزن اكثر انه لغاية الأن لا تقم المرأة في الانتخابات باختيار المرشح الافضل, ولو كان امرأة, لأن الاغلب لم يتحرر من ضرورة الانصياع لرغبات الوالد والعم, او لاوامر الازواج والاخوة والابناء.

وتواجه المرأة تعقيدات أخرى ليس أقلها عدم قدرتها على إدارة حملة انتخابية كبيرة بسبب التكاليف المرتفعة كما أنها تضطر لتقديم استقالتها - كما الرجل - في حال كانت موظفة حكومية. لذلك فهي تجازف في خسارة دخلها إن أخفقت في دخول مجلس النواب. لكن رغم هذه الأجواء المحبطة, ثمّة دلالات على رغبة نسائية جامحة للمشاركة بحسب المعطيات المتوافرة. هناك رهان على استثمار أصوات النساء, اللواتي يشكلن نصف عدد المسجلين البالغ مليونا و900 ألف, لمصلحة المرأة إلى جانب كون الصوت النسائي رافعة أساسية في إنجاح الرجال- في العائلة والنسب- لا سيما في الأرياف.

المثير في الانتخابات البلدية القادمة أن عدد الذين يحق لهم الاقتراع في الأردن وسجلوا في كشوفات الناخبين أكثر من ضعف الذين سجلوا في الانتخابات الماضية. والاهم أن أرقام وزارة البلديات تشير الى إقبال نسوي على التسجيل في أربع محافظات يفوق الإقبال الذكوري. إذ بلغ عدد المسجلات في محافظة المفرق 62423 مقارنة ب¯58982 رجلاً وفي الطفيلة 19572 للنساء و19248 للرجال, وفي العقبة 5601 للنساء و4874 للرجال. وفي سائر المحافظات وأمانة عمان الكبرى كانت نسب تسجيل السيدات إلى الرجال مرتفعة على نحو كبير عن الدورات السابقة.

على أي حال إيجابيات الكوتا تفوق سلبياتها. لكنها تظل آلية "للتمييز الإيجابي" الذي أقرته المنظمات الدولية كخطوة انتقالية واستثنائية لمعالجة خلل معين وضمان اندماج حقيقي للمرأة في المجتمع.

وهناك آمال كبيرة في أن لا ينسى المجتمع المحلي تجربة السيدات في البلديات منذ عام ,1993 إذ أثبتن قدرات عالية لأنهن الأقرب الى الواقع. وساهم دورهن الإيجابي في اختراق جمود الذهنية السائدة والمفاهيم الخاطئة المتحكمة في مجتمعاتنا المحلية والتي ما زالت تصنف صناعة القرار السياسي كفن غالباً ما يقع في خانة المهارات الذكورية, بحسب نساء مترشحات.

بالرغم من المنغصات القانونية والمجتمعية والعقبات الكثيرة التي تضع حاجزا زجاجيا امام وصول المرأة واثبات ذاتها فمشهد الواقع النسائي سيكون أفضل مما هي عليه الآن.

إذ أن فوز 218 سيدة من اصل 929 مقعدا بلديا سيكون نقلة نوعية إلى الامام. ولو افترضنا أن نصفهن من أصحاب الكفاءات مسلحات ببرامج انتخابية مقنعة, فأن فرصة العمل في الميدان العام ستفتح الباب لنساء أخريات كن بحاجة إلى أنموذج نسائي من واقع حياتهن. الأشهر المقبلة ستثبت بالتأكيد أن المرأة اقل فسادا وإفسادا من الرجل كما أنها أكثر دراية بحاجات مجتمعها, بدءا من البيت مروراً بالساحة المحلية وانتهاء بالمستوى الوطني.