يُقرأ حديث رئيس الوزراء بشر الخصاونة في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة المنعقد في العاصمة الايطالية روما في سياق التحذيرات والمخاطر التي تهدد اللاجئين السوريين خلال الأشهر القليلة المقبلة نتيجة لتراجع الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية ومتطلبات الانفاق على الحاجات الأساسية لهم وتوقع توقف اعانات برنامج الأغذية العالمي أيلول المقبل .

المجتمع الدولي كان قد تعهد بتحمل أعباء استضافة الأردن للاجئين السوريين المقدر عددهم بحوالي 1.3 مليون شخص يعيش ما نسبته 10% منهم حسب بيانات رسمية في مخيمات اللجوء ويتوزع الآخرون ما بين المدن والقرى والبوادي ما زاد الضغوطات المعيشية على سكانها وارتفاع متطلبات الانفاق على مجالات التعليم والرعاية الصحية والمياه والتنافس الشديد على فرص العمل وغير ذلك .

واستنادا الى ماورد في كلمة رئيس الوزراء فان الأردن في مواجهة أزمة مرجحة اذا لم تبادر الدول المانحة والأمم المتحدة والمنظمات الانسانية لتغطية العجز الكبير في خطة الاستجابة للأزمة السورية وتفادي تفاقم أوضاع اللاجئين السوريين المعيشية وخاصة مع توقف معونات الغذاء التي تقل عن 30 دولاراً شهرياً ويستفيد منها مئات الالاف.

التمويل الدولي لخطة استجابة الاردن للأزمة السورية بلغ هذا العام 6.8 بالمائة فقط في حين كان في العام الماضي 33 بالمائة مقارنة بنحو 64 في المائة في عام 2016 ويرافقها تراجع معونات المنظمات الانسانية سواء التابعة للأمم المتحدة أو التطوعية والتابعة لهيئات اغاثة في بلدانها.

الاقتصاد الأردني لم يعد باستطاعته تحمل مزيد من الأعباء خلال الفترة المقبلة ويجب أن تتعاطى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باهتمام كبير مع تحذيرات رئيس الوزراء للحيلولة دون كارثة انسانية باتت وشيكة بحق اللاجئين والأردن من النواحي الاقتصادية والتنموية حيث إن الوضع المالي لا يسمح بتغطية نسبة العجز في خطة الاستجابة .

وقد يحتاج الأمر الى مؤتمر دولي تدعو اليه الأمم المتحدة لمناقشة واتخاذ قرارات ملزمة للدول المانحة والصناديق المالية الدولية لتمويل خطة الاستجابة بالسرعة الممكنة وذلك في اطار التشاركية في تحمل أعباء استضافة اللاجئين والاثار التي لحقت بالمجتمعات المستضيفة علما بأن وزارة التخطيط غير مرة عرضت الخطة على البعثات الدبلوماسية والسفراء في المملكة.

(الدستور)