تعتبر مهنة ‏المحامين من الفئات المهنية الحيوية في أي مجتمع، حيث يلعبون دورًا هامًا في تحقيق العدالة ‏وتقديم الدفاع عن حقوق المواطنين. ومع ذلك، يواجه المحامون في الآونة الأخيرة تحديات ‏متزايدة وتهديدات خطيرة تتضمن الاعتداءات الجسدية واللفظية وقد تصل لحد القتل في ‏بعض الحالات، مما يستدعي هذا الوضع اهتمامًا جادًا من قبل السلطات والمجتمع لضمان ‏سلامة المحامين والحفاظ على استقلالية القضاء.‏

‏ إن الاعتداء الغادر و الجبان الذي تعرض له أحد الزملاء المحترمين ،من قبل أحد ‏الأشخاص المجرمين ، ما هو إلا دق لناقوس الخطر لما يتعرض له بعض الزملاء من اعتداءات ‏و مضايقات ، و يحتاج إلى وقفة عاجلة من قبل مجلس نقابة المحامين و الهيئة العامة ‏لتعديل التشريعات و تغليظ العقوبات على هذه الانتهاكات التي تحصل على البعض من ‏الزملاء ، و مواجهة هذه الأفعال الإجرامية بحزم ، وضرب بيد من حديد لكل من تسول له ‏نفسه الاعتداء على أي فرد من الجسم القضائي ، لما له أثر في التشجيع و التحريض على ‏العنف ،كما يؤدي إلى تراجع الشعور بالأمان ، إذ يشجع هذا العمل الوحشي في اللجوء ‏للعنف كوسيلة للتخويف والترهيب، حيث باتت تلك الظاهرة مشكلة خطيرة تهدد السلم ‏المجتمعي وحتى لا تؤثر على مجريات التقاضي . ‏
فالعلاقة بين الاعتداء بواسطة الضرب على محامي و حرية الدفاع هي علاقة متنافرة يجب ‏عدم الخلط بينهما. السؤال هنا ،كيف ولماذا وصلنا إلى هذا الحد ؟ ، هل أصبح العنف أمرًا ‏شائعًا في عصرنا الحالي؟ ‏.

لذا ينبغي على الحكومات تبني تشريعات واضحة وفعالة لحماية المحامين من الاعتداءات ‏وضمان محاسبة المعتدين و تقديم الحماية الأمنية للمحامين الذين يواجهون تهديدات و خطر ‏الاعتداءات و توفير الدعم النفسي و الاجتماعي للمحامين الذين يعانون من ما بعد ‏الاعتداءات، بالإضافة لتعزيز الوعي القانوني في المجتمع بدور المحامين وأهميتهم في ‏تحقيق العدالة و ضمان حقوق المواطنين . ‏‎.‎

في الختام ،تعد الاعتداءات على المحامين ظاهرة قلقة تستدعي تدخلًا فوريًا من مجلس نقابة ‏المحامين والجهات المعنية. إذ يجب أن توفير بيئة آمنة للمحامين قادرين فيها على أداء ‏مهامهم بحرية وبدون خوف من التهديدات الجسدية أو اللفظية. من خلال تبني الحلول ‏المناسبة وتعزيز تشريعات حازمة لضمان حماية المحامي .‏

‏ إن هذا الاعتداء ما هو إلا انتهاكاً سافراً لمبدأ سيادة القانون وللحقوق والحريات المكفولة ‏للمواطنين في القانون الأساسي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية حيث يعمل هذا الأمر على ‏زعزعة الثقة بين القضاء وتهديد السلم الاجتماعي. ‏

في الختام، تجسد حماية المحامين وضمان سلامتهم تحديًا هامًا يتطلب التعاون والتدخل ‏الفوري من قبل مجلس نقابة المحامين والحكومات والمجتمعات والجهات المعنية. يجب أن ‏تكون هذه الجهود جزءًا من التزامنا الدائم بتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وضمان ‏تقديم العدالة للجميع دون خوف يجب أن نتذكر دائمًا أننا جميعًا تحت ظل القانون و جزء من ‏المجتمع ويتوجب علينا جميعًا المساهمة في بناء مجتمع آمن ومتسامح ومتضامن. ‏