قبل نحو ربـع قرن سـادت فكـرة أردنة البنوك العاملة في الأردن، فالفروع العربية والأجنبية يمكن تحويلها إلى شركات مسـاهمة عامة يملك الأردنيون أغلبية أسهمها، والبنوك التي تأخذ شكل شركات مساهمة لم يكن يسمح بانتقال أسهمها من المساهم الأردني إلى غير الأردني، ولكن العكس مسموح به.

منطق هذا التوجه أن البنوك تمسـك بمقود الاقتصاد الوطني من خلال سياسـة تقديـم التسهيلات أو الاستثمار المالي، فلا يجوز أن تتقرر سياسـاتها من خارج الأردن، حيث التجاوب مع متطلبات وظروف الاقتصاد المحلي في آخـر جدول الأولويات.

هـذه الصفحة طويت قبل أن تتقدم خطوات ملموسـة، وأصبحت ملكية أسـهم البنوك متاحة لمن يدفع الثمن، وارتفعت حصة غير الأردنيين في رؤوس أموال البنوك الأردنية إلى أكثر من 50%، بل إن غير الأردنيين يملكون حصصاً مسـيطرة على أول وثاني وثالـث ورابع أكبر البنـوك الأردنية. ينطبق ذلك على البنك العربي وبنك الإسـكان وثلاثة أو أربعة بنـوك أخرى، فإذا أضفنا إلى ذلك فروع البنوك العربية والأجنبيـة المملوكة للخارج بالكامل فإن الصورة تصبح مزعجة.

على طريقتنا في وصف نقاط ضعفنا بأنها نجاح أو إنجـاز، اعتبرنا سيطرة غير الأردنيين على البنوك الأردنية دليلاً على الثقة بالجهاز المصرفي الأردني! وكأن انخفاض نسـبة ملكية غير الأردنيين في الشركات الأخرى دليل على عدم الثقـة بها!.

هناك بنوك أردنية رئيسية تدار وتتخذ قراراتها الإستراتيجية من قبل جهات لبنانية أو كويتية أو بحرينية أو ليبيـة إلى آخره، ومما يلفت النظر أن بعض البلدان العربية التي تملك بنوكاً أو فروعاً في الأردن لا تسمح للبنوك الأردنية بفتح فروع في بلادها.

سـواء كان المسيطرون على رؤوس أمـوال البنوك أردنيين أم عـرباً أم أجانب، فأهدافهـم فيما نعلم مالية، وليست اسـتخدام هذه البنـوك لخدمة مصالح خارجية أو إلحـاق الأذى بالاقتصاد الأردني. وإذا حصل ذلك فالبنك المركزي بالمرصاد يستطيع أن يتدخل ويعيـد الأمور إلى نصابهـا كما حصـل أكثـر من مرة.

مع ذلك فإن مؤسسـات التصنيف الدولية تعتبر ارتفاع نسـبة ملكية غير الأردنيين في البنـوك الأردنية كنقطة ضعف، طالما أن رأس المال الأردني متوفر، والخبرة والرغبة في الاستثمار في البنوك موجودة، ولكن جرت العادة أن تحجب الرخص عن المستثمرين الأردنيين، وتعطى بسـخاء وبدون شروط للمستثمرين العرب.

(الرأي)