تابعت لقاءات رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع طلبة الجامعات في الشهر الماضي وهذا الشهر في ( الأردنية ومؤتة واليرموك)، لعلها هذه هي المرة الأولى التي أتابع بها لقاءات الرئيس بهذه الجدية والتفاصيل.

ترجمة لذلك حضرت اللقاءات الثلاثة المسجلة كاملة مع تدوين ملاحظات على كل لقاء منها، ربما أن سبب المتابعة أن اللقاءات جاءت في توقيت سياسي هام يخص الرئيس وطموحاته السياسية، وكذلك لأن اللقاءات هي مباشرة مع طلبة الجامعات، فهم الشريحة الأكبر في المجتمع وهي الشريحة التي تتوجس أكثر من غيرها من المستقبل، لذلك كله وكما أسلفت حضرت اللقاءات الثلاث كي أتوقف على ما قال الرئيس وما قاله الطلبة .

لم يرق لي في البداية أن تكون إدارة اللقاءات الثلاث من خارج طلبة أو مدرسي الجامعات الثلاثة، فلو تم ذلك لكان أكبر مؤشر على الدعم الحقيقي للطلبة، نكمل ما قاله الرئيس يعد أكبر جرعة صراحة في قول الحقيقة المرة لطلبة الجامعات . من ذلك وفي الجوانب الاقتصادية ( لا تسجيلات جديدة للخريجين على كشوفات ديوان الخدمة، وعدم قدرة القطاع الحكومي على توفير فرصة عمل لأكثر من ١٠٠٠٠ إلى ١٥٠٠٠ سنويا مع أن الداخلين الجدد إلى سوق العمل يصل إلى ١٢٠٠٠٠ شخص، كما أن المليون فرصة عمل المتوقعة وفقا لمنظومة التحديث الاقتصادي ستكون بعد عشر سنوات وليس كل سنة جزء من المليون وظيفة …. )، فيما يتعلق بالحلول المقترحة من الرئيس فكان الاعتماد على الذات مشيرا هنا إلى نفسه إلى حد ما و إلى وزراء لم يكن ابائهم من الطبقة السياسية، أما الحل الثاني المقترح فهو الانتساب إلى الأحزاب و تجاوز كل مخاوفهم بحكم توفر البنية التشريعية الحامية لهم يعزز ذلك تمكين سياسي لهم في تأسيس الأحزاب وفي ترتيب القائمة الحزبية استنادا إلى قانوني الأحزاب والانتخاب العام .

وفيما يتعلق بحالة التفاعل بين الرئيس و الطلبة فتجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس في هذه اللقاءات كان هادئا على عكس حاله مع مجلس النواب، حتى أن الأسئلة المستفزة التي وجهت إليه من الطلبة فقد نجح في استيعابها عبر ابتسامات تبعها ردود غير مرضية للطلبة وان كانت بأسلوب لبق وناعم لكنها مرة المضمون، لذلك وعلى الرغم من سماع الطلبة لإجابات الرئيس لكن كانت الأسئلة المعادة منهم تعود إلى السؤال من جديد عن فرص العمل المفقودة و المأمولة وعن الخوف من الأحزاب السياسية لأسباب متعددة .

سياسيا أراد الرئيس الخصاونة تأكيد أنه باق عندما حدد بموجب الدستور أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون ما بين ١٦ تموز إلى ١٦ تشرين الثاني من السنة القادمة مع قوله إن التعديل على حكومته هو إشاعات ليس أكثر، أيضا وضمن الحديث عن الانتخابات القادمة فقد حرض الرئيس طلبة الجامعات على التمرد على الشخصيات العامة ( وزراء سابقون ونواب حاليون وسابقون ) وهي الشخصيات التي تتزعم قيادة بعض الأحزاب السياسية من حيث دعوته لهذه الشخصيات إلى التخلي عن صدارة المشهد الانتخابي في القائمة الوطنية وفسح المجال أمام آخرين .

في ذات الاتجاه السياسي الشائك فلم يسجل الرئيس على نفسه ثغرات ينفذ منها خصومه، حيث تجنب التعليق على موضوع نقابة المعلمين تحت عنوان أنها منظورة أمام القضاء مع الإشادة بالمعلمين بكل تأكيد، وفي موضوع حزب الشراكة والانتقاذ فقد اختصر الأزمة عبر القول إن أمامهم فرصة أخرى لإعادة تصويب أوضاعهم.

ختاما، لقد استمعت هذه المرة بكل عناية لكل ما قاله الرئيس مع طلبة الجامعات، وفي ظني أن اللقاء كان لغرض عرض واستعراض منجزاته عبر المدة الماضية منذ رئاسة الحكومة والهدف هو محاولة لضمان الاستمرارية حتى منتصف السنة القادمة، لكن في اعتقادي الشخصي أن ( الاستمرارية مع تعديل) أو الرحيل ستحسم إلى ما قبل موعد افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب هذا إن قدر لها أن تعقد فما تزال هناك حسابات اخرى وخيارات مثلها في الدوائر السيادية الأخرى لصناعة القرار تجاه الحكومة و البرلمان، و حيثما تكون المصلحة يكون القرار برحيلهما معا، أو بقاء المجلس ورحيل الحكومة، أو بقائهما معا مع منح الرئيس فرصة التعديل الأخير .