عمون - اكد حزب الميثاق الوطني، ضرورة الغاء امتحانات التوجيهي لدى استعراض المكتب السياسي للحزب التطورات التي شهدتها امتحانات التوجيهي وما يرافقها من معاناة للطلبة والأهالي.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان صدر بعد اجتماعه الـ 19 الذي عقده في مدينة معان الابية اليوم، أن هذا الامتحان فقد القه التاريخي ولم يعد أداة قياس تعليمية وتربوية فاعلة سيما في ضوء بدائل تعتمدها دول عديدة تتفوق على الكلاسيكية التعليمية التي باتت العنوان الادق لوصف امتحان التوجيهي، مطالبا وزارة التربية والتعليم البحث عن بدائل لقياس المستوى التعليمي للطلبة.

وأستهل المكتب السياسي اجتماعه في معان الذي ناقش فيه عدد من القرارات التوصيات بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من نشامى الدفاع المدني في مدينة الكرك أمس وهم كل من الوكيل ابراهيم حامد الحمايدة والعريف مأمون عيسى الخضور بالاضافة للشاب هشام عدنان اللصاصمة.

كما عقد المكتب السياسي بعد اجتماعه لقاءا موسعا مع كوادر الحزب ونخبة من اهالي المنطقة في لقاء استقطابي يعتبر بداية لسلسة لقاءات قادمة استقطابية على مستوى المملكة بكافة محافظاتها وقراها وبواديها ومخيماتها بحضور رئيس المجلس الاستشاري للحزب مازن القاضي.

وعلى صعيد اخر تابع الحزب باهتمام شديد التحسن اللافت في النشاط السياحي داخل المملكة، وذلك بعد ان شهد الموسم السياحي نموا ايجابيا بلغ 59% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022 ، ليصل الى حوالي 3.5 مليار دولار مدفوعا بارتفاع عدد زوار المملكة بحوالي 60% ليصل الى 3 مليون سائح.

ويرى الحزب ضرورة ان تولي الحكومة هذا القطاع ما يستحق من اهتمام بحكم مساهمته المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الاجمالي والتوظيف، وكونه احد اكثر القطاعات اتساعا على المستوى الجغرافي للمملكة وشموليته من حيث آثاره على الاقتصاد، فهو قادر على توفير عدد كبير من فرص العمل وفي شتى مناطق المملكة.

ولاحظ الحزب ان المناطق والوجهات السياحية في الاردن تتركز في المحافظات الاكثر حاجة للتنمية، وهو ما يعظم من المنافع الاقتصادية للقطاع ومساهمته في توزيع مكتسبات التنمية بصورة عادلة، كما يعد القطاع السياحي رافدا رئيسيا من روافد الاحتياطيات الاجنبية في ميزان المدفوعات، ويمتاز عن القطاعات التصديرية الاخرى، بكونه من اقلها اعتمادا على المستوردات، اي ان المكون المستورد في السياحة اقل من غالبية القطاعات التصديرية الاخرى، وهو ما يجعله اكثر قدرة على حفز معدلات النمو الاقتصادي.