مما لا شك فيه أن مشروع الصرف الصحي لقرى غرب اربد ولواء الوسطية من المشاريع الكبرى الحيوية والتي منوى أن يتجاوز قيمة المشروع عن الانتهاء منه 100 مليون دولار والذي سيوفر خدمات الصرف الصحي الضرورية والملحة للمواطنين وكذلك توفير البنية التحتية المستقبلية من شبكات الصرف الصحي ومحطات التنقية , وبالإضافة الى تجنب الممارسات الخاطئة والمتكررة التي تشهدها بعض المناطق بما يخص تجميع المياه العادمة في الحفر الامتصاصية المغلقة التي تؤثر على الواقع البيئي والصحي نظرا لخصوصية المنطقة التي تعتبر من أعلى مناطق المملكة في نسب تساقط مياه الامطار وأيضا تعتبر هذه المناطق حيوية في إعداد الآبار الجوفية التي تعني بالتزويد المائي لمحافظة اربد ومناطقها المحيطة والتي يتطلب المحافظة عليها من التلوث وبمختلف أنواعه ولكن مع كل هذا فقد بدأ تنفيذ جزء من المشروع والذي كان من خلال مخططات المشروع البدء بتنفيذه في بداية عام 2021 حيث تم المباشرة بتنفيذه في منتصف العام الماضي 2022 ولمدة عامين وبنسبة انجاز لا تتجاوز 15% مع المدة الاصلية المنقضية من هذا المشروع والتي تجاوزت 60% ومن المعروف أن تنفيذ شبكات الصرف الصحي تتطلب تنفيذ الحفريات العميقة لتحقيق خدمات الصرف الصحي إلا أن أرواح المواطنين وصحتهم أهم من ما ذكرته آنفا.

وعند الوقوف على أرض المشروع نجد بأنه يعاني بشكل كبير من الحماية والسلامة العامة للمواطنين وممتلكاتهم والتي نرى بها غياب الجهات الحكومية من وزارة المياه والري و وزارة الاشغال العامة والإسكان و وزارة الادارة المحلية من قبل بلدية غرب اربد ومراقبتها لتصاريح الحفر التي تمنح للمقاول المنفذ بالإضافة الى الغياب التام لدور الاستشاري المشرف والكوادر الهندسية المعنية بالتشارك مع سلطة المياه والتي على ما يبدو ان هذه الكوادر المعينة لها محسوبية على مسؤولي قطاع المياه وترضية من قبل الشركة الاستشارية .

أصبح المواطن يعاني من عشوائية الحفريات العميقة لشبكات الصرف الصحي وحركة الاليات الثقيلة بين منازل المواطنين والتي يتضح أن هذه الآليات والحفريات العميقة هي ضمن إدارة وتنفيذ المقاولين الفرعين تحت مسمى المقاول الأصلي والذي طرح هذا العطاء على المعايير الدولية لكن الواقع يتكلم عن المقاول الأصلي قد وقع اتفاقيات مقاولات الفرعية وأصبح العمل في يد المقاولين الفرعين ولا يوجد دور للمقاول الرئيسي والغياب الممنهج من قبل الاستشاري المشرف ودور صاحب العمل / سلطة المياه بشكل ينذر احتمالية تأخير المشروع لسنوات قادمة وتعطيل عجلة التنمية في هذه المناطق. ومن خلال العودة الى ملف السلامة العامة والتي من الواجب تطبيق المعايير الدولية من قبل المقاول والاستشاري المشرف نجد أن مواقع الحفر لا يوجد بها أدنى أساسيات وأدوات السلامة العامة لحماية المواطنين وممتلكاتهم وبالخصوص حركة وسير الاطفال سواء في الليل والنهار وكما أن آليات المشروع يتم اصطفافها بين البيوت وتكن قريبه من الأطفال الأمر الذي يعرضهم بشكل كبير للخطر من خلال الصعود واللعب عليها وكأن القائمين على المشروع يعملون في الصحراء القاحلة .

ومما يبدو واضحا أن مسؤولي سلطة المياه عن المشروع والشركات القائمة الإستشارية والتنفيذية ضربت بعرض الحائط الحماية والسلامة العامة للمواطنين وأطفالهم وعندما يتعرض أحد الأطفال للموت أو الإصابة لا سمح الله وقتها تهتم سلطة المياه والشركات التنفيذية والمشرفة لنظام السلامة العامة للمواطنين مع أن سلطة المياه طرحت مشروع الصرف الصحي وحسب متطلبات السلامة العامة للإتحاد الأوروبي والذي كان شرطا أساسيا لصاحب العطاء للإحالة عليه وهو تطبيق المعايير الدولية في البيئة والسلامة العامه والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم والتي كانت ضمن أسعار العطاء أي أنها مدفوعة إلى الشركة المنفذة .

وقد لوحظ العديد من الشكاوي من قبل المواطنين القاطنين في مناطق غرب اربد نتيجة ازدياد انتشار حفريات لمقاولي الصرف الصحي ، وما تشكله من مخاطر على السلامة العامة.

وقالوا أن الأعمال الإنشائية والحفريات للمقاولين الذين يعملون في مشروع الصرف الصحي في تلك المناطق تسببت بوجود حفر عميقة تهدد حياة السكان وخصوصا الأطفال بسبب وجودها داخل الأحياء السكنية وعلى مداخل المنازل.

وانتقد مواطنون تباطؤ سلطة المياه والمسؤولين عن المشروع بإلزام المقاولين بإعادة تأهيل الشوارع والأرصفة التي دمر الحفر أجزاء كبيرة منها”، مؤكدين أن اعماق الحفر تصل أحيانا الى 7-9 أمتار والتي تشكل خطورة على السلامة العامة، إضافة إلى وجود العديد من الغبار والرمال التي تسببت بمضايقه كبار السن والأطفال.

وفي نهاية المطاف نطالب وزير المياه والري بزيارة عاجلة لمناطق المشروع في ظل غياب ممثلي سلطة المياه في التواجد داخل مناطق المشروع ومراقبته وكذلك إعادة لتقييم أداء المقاول الرئيسي والاستشاري المشرف على الكوادر التابعة لهم وذلك بالتدخل لإنهاء تلك المشكلة من خلال إلزام تلك الشركات بالالتزام بوسائل الحماية والسلامة العامة وتسريع إنجاز المشروع المتأخر عن مدته الأصلية واتخاذ الاجراءات القانونية والعقدية بحقه مع ضرورة تشكيل لجنة تنسيقية محلية من جميع الجهات المعنية والتي كانت إحدى متطلبات الجهات الممولة للمشروع والتي تم تغيب دور الجمعية العلمية الملكية من قبل مسؤولي سلطة المياه في تقديم خدمات المجتمع المحلي والذي تعاقد معه البنك الاوروبي في متابعة شكاوى المواطنين وحلها من قبل سلطة المياه والشركات الاستشارية والتنفيذية.