فرض الدولة الفلسطينية بالقوة
د. فهد الفانك
14-01-2011 02:51 AM
حتى تاريخه فشلت عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالرغم من إتباع كل الوسائل الممكنة خلال 17 عاماً، كالمفاوضات المباشرة وغير المباشرة، العلنية منها والسرية، داخل مؤتمرات دولية وخارجها. وكل طرف يحمّل الطرف الآخر المسؤولية، والواقع أن إسرائيل لا تريد السلام.
هذا الفشل ليس قابلاً للإصلاح، بل فشل استراتيجي سببه أن الاتفاق يتطلب تنازلات مؤلمة من الجانبين. حكومة إسرائيل لا تستطيع أن تلبي جميع مطالب الفلسطينيين مهما كانت شرعية ومعززة بقرارات دولية، والسلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تلبي جميع متطلبات إسرائيل كالتنازل عن حق العودة، والاعتراف بيهودية الدولة، فضلاً عن القضايا الشائكة كالحدود والمياه والمستوطنات والأمن وغيرها.
المفاوضات الأخيرة توقفت لأن إسرائيل رفضت تجميد الاستيطان ولو لفترة 90 يوماً، ولكن حتى لو تجمد الاستيطان وتم استئناف المفاوضات فإن النجاح يظل بعيد المنال.
هناك تفكير جديد يطرحه في مجلة فورين أفيرز الأميركية الواسعة النفوذ أستاذ التاريخ في جامعة جورج واشنطن هاوارد ساتشر يقول بفرض السلام على الأطراف من جانب القوى الكبرى خدمة لقضايا السلام وتحقيقاً لمصالحها الذاتية التي تتضرر من استمرار الصراع وحماية للأطراف أنفسهم.
يقول الكاتب أن التاريخ أثبت عجز دبلوماسية الدول الصغيرة، فهي لا تستطيع حل النزاعات الإقليمية بأكثر من وقف إطلاق النار وعقد هدنة. أما التسويات التاريخية التي تمت بين كيانات صغيرة متصارعة فكانت في جميع الحالات مفروضة من قبل الدول الكبرى.
ويضرب الكاتب أمثلة عديدة على حل الصراعات واستقلال شعوب وبروز دول عن طريق اتفاقات بين الدول الكبرى القادرة على فرض الحلول، بل إن إسرائيل نفسها ما كانت لتقوم وُيعترف بها وتستمر لولا قرارات الدول الكبرى بريطانيا وأميركا والاتحاد السوفييتي.
آلية تدخل الدول الكبرى لفرض الحل موجودة، فاللجنة الرباعية تمثل القوى العظمى في عالم اليوم: أميركا والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، والمطلوب استخدام أوراقها لفرض الحل بما في ذلك التهديد بوقف الدعم المالي ورفع الغطاء الدبلوماسي وفرض عقوبات.
الكاتب يهودي أميركي ليس معادياً لإسرائيل، ويعتقد أن إجبارها على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني يخدم مصلحتها على المدى البعيد ويحقق مصلحة وطنية للولايات المتحدة، وأن الوقت المناسب لفرض الحل هو الآن.
(الرأي)