منذ سنوات، يعمل الملك عبدالله الثاني، على تنوير وتذكير العالم بالأوضاع التي تمر بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ذلك إيمان ملكي، سامي تعززه الدولة الأردنية، استنادا إلى رؤية الملك السامية، من أن: «الأردن يساند جميع الجهود الهادفة الى مواصلة توفير الدعم المالي للأونروا ويعمل مع مختلف الجهات العربية والدولية لتمكينها من القيام بمسؤولياتها والاستمرار في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين».

قُبيل اللقاء بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، مع المفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني، كان الوزير الصفدي، يستعيد مراحل صعبة مرت بها الوكالة في كل مناطقها، نتيجة توسع الأزمة وتبعيات النمو السكاني للنازحين واللاجئين، بعد نكبة 1949،نكسة 1967، عدا تغيير وجيوسياسية المنطقة والإقليم وتبين العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تدعو إلى المزيد من التهجير التهويد.

طبيعة زيارة «لازاريني» واللقاء في العاصمة عمان، مرحلة مهمة لاستعادة النظر والتشاور في مستقبل، «الاستراتيجيات والخطط المستهدفة ضمان توفير الدعم اللازم للوكالة لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5,7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي». عملياً، الدبلوماسية والرؤية الأردنية مع حيثيات الاجتماع الوزاري الذي يعمل الأردن والسويد على إقامته، ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، للتوعية، المخصص لبحث ما استقرت عليه ميزانية ودور الوكالة وضرورة حشد الدعم الدولي اللازم لاستمرارها وفق مستجدات الواقع في المخيمات الفلسطينية كافة.

* الرؤية الملكية تكفل مستقبل دعم وديمومة «الأونروا».. كيف؟

الصحفي الأميركي برت باير، تحدث قبل 5 سنوات في مقدمة حواره التاريخي مع الملك عبدالله الثاني في أيلول/سبتمبر عام 2018 لقناة فوكس نيوز، باير قال: «جلالة الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، يحث الأمم المتحدة أن تستمر في تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين، ويطالب بدعم الأردن لمساعدة اللاجئين. الملك وجه نداءه للجمعية العامة للأمم المتحدة في خطاب ألقاه، والذي يأتي بعد أن أوقف الرئيس ترمب ما قيمته 350 مليون دولار من الدعم لوكالة الأمم المتحدة (الأونروا) التي تتولى توزيع المساعدات والدعم».

عملياً، يعد دعم وتعزيز وكالة (الأونروا)، التزاماً أردنياً في المستويات السياسية والاجتماعية والسياسية، منذ استقبل الأردن الآلاف من اللاجئين والنازحين من فلسطين المحتلة بعد نكبة ١٩٤٨، ونكسة ١٩٦٧.

في التحليل الاستراتيجي، نجد أن الدبلوماسية الأردنية وفق الوزير الصفدي وأمين عام الأمم المتحدة غوتيريش المفوض لازاريني،، كان لهذا الثلاثي، عديد اللقاءات، نتج عنها مؤشرات مهمة لجعل قضايا تمويل ودعم استمرار خدمات (الأونروا)، في حدها الأعلى الضروري لإدامة الحياة والعمل والصحة والتعليم.

عملياً: نجحت وتعززت إرادة الملك عبدالله الثاني، الذي كان متابعا لهموم وأوضاع ومستقبل (الأونروا)، وتركزت رؤية الملك كما قدمها وزير الخارجية، وفق محددات رئيسية هي:

* المحدد الأول:

ضرورة التحرك بشكلٍ فاعلٍ ومشترك لضمان توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة التي تعاني من أزمةٍ ماليةٍ تعيق قدرتها على تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

* المحدد الثاني:

استمرار عمل المملكة الأردنية الهاشمية، مع الشركاء الدوليين والإقليميين لحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأونروا لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفقاً لتكليفها الأممي، إلى حين حل قضية اللاجئين في سياق حلٍ شاملٍ.

* المحدد الثالث:

ضرورة وقانونية الحل الشامل للصراع على أساس حل الدولتين، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.

*المحدد الرابع:

لا بديل لحل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967.

* المحدد الخامس:

يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أهمية استمرار دعم الوكالة ومركزية دورها في توفير العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين.

* المحدد السادس:

ثمنت الدورة العادية السابقة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة، الرؤية الملكية الأردنية، بعد محادثات موسعة تناولت عدة قضايا إقليمية ودولية، وقراءة جهود حل الأزمات في المنطقة، وطبيعة التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

الرؤية الملكية، أشارت، الى أهمية استمرار المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته المالية تجاه الوكالة، مستعرضاً خطط الوكالة للأعوام القادمة، وما تواجهه موازنة الوكالة من تحدياتٍ وعجزٍ مالي. وتمّ الاتفاق خلال الاجتماع على مواصلة التنسيق لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا، والتشاور والتنسيق مع الشركاء حول سبل توفير الدعم اللازم لها، لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا.‏كضرورة انسانية وسياسية واقتصادية.

.. قضية وجود، واستمرارية وكالة الغوث مهمة صعبة، تحتاج إلى تتكاثف دولي للتعاون ورسم خطة إنقاذ أممية في هذا الظرف العالمي.


الرأي