تابعت باهتمام كبير من هنا من وسط العاصمة الروسية موسكو صيحة وخطاب دولة الرئيس الصديق علي أبو الراغب حول تطورات الأحداث في الأراضي المحتلة الذي نقله لموقع عمون الإخباري الموقر، وشخصيا أتفق بالعموم مع ما رود في خطاب الصيحة والهاجس الوطني، والذي هو أردني عربي قومي ومتابعا دوليا، وأسمح لنفسي بالتعليق وطرح البديل على أفكار دولة الرئيس أبو الراغب، فالوطن البديل ورغم توجه الخطة الإسرائيلية التي يقودها الثلاثي (نتنياهو، وبن غفير، وسيموتريس )، وأطلق عنانها اليمين الإسرائيلي المتطرف وتحديدا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتس، دفنته معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية الموقعة في وادي عربة عام 1994، ورفضه الشعبين الأردني والفلسطيني الشقيقين عبر هويتين وطنيتين ودولتين متجاورتين، أردنية وعاصمتها عمان، وفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مع الإحتفاظ بحق العودة أولا والتعويض ثانيا وتجميد الإستيطان اليهودي غير الشرعي فوق أراضي العرب، وعبر مطالبة ( إسرائيل ) بضرورة العودة إلى حدود الرابع من حزيران وفقا لقرار الشرعية الدولية 242، ومن خلال خطابات جلالة الملك عبد الله الثاني "حفظه الله " المتكررة في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية ، وهو الأمر الذي يعتبره الأردن خطا أحمرا وكذلك الأمر بالنسبة للقيادة الفلسطينية الرسمية المملثة بالسلطة (فتح) في رام الله والشعبية المعارضة الممثلة بقوى المقاومة ( حماس والجهاد ) في غزة، وفي غير مكان في فلسطين وعلى مستوى قوى المقاومة.

ونعم أقولها هنا بأن ( إسرائيل ) تنتظر الفرصة الممكنة لتنفيذ مشروع اليمين المتطرف المعادي للعرب، وتخطط كما صرح أحد حاخاماتها اليعازر ميلاميد لتبني طموحها السرابي التدريجي الأكبر" من النيل الى الفرات " عبر حشد اليهود ليتجمعوا في بلادنا، والخطوة العربية الإستباقية تكمن بالإنصياع لصيحة ملك العرب وشريفهم الحسين بن علي " طيب الله ثراه " التي أطلقها عبر ثورة العرب الهاشمية عام 1916 من مشارف مكة لتوحيد بلاد الشام والدولة والبلاد العربية لتشكل قطبا عربيا واحدا، وهو المطلوب عربيا الآن خاصة بعد توجه العالم بعد العملية العسكرية الخاصة / الحرب الأوكرانية ومع حلف " الناتو " بالوكالة عام 2022 لعالم متعدد الأقطاب غربي – أمريكي، وشرقي روسي وصيني وهندي، وياباني، وعربي وغير ذلك، وجنوبي أفريقي، ومع ظهور امكانية انفصال أوروبا والإتحاد الأوروبي عن الولايات المتحدة الأمريكية رغم التحالفات الغربية المواجهة للتحالف السوفيتي السابق مع روسيا الإتحادية بعد الحرب الأوكرانية، وبوجود صداقة اقتصادية سياسية ودبلوماسية مع روسيا في المقابل .

والخطوة الاستباقية الأردنية المطلوبة لمواجهة مشروع (إسرائيل) المتطرف تكمن بربط السلام الأردني – الإسرائيلي عبر معاهدة السلام بأمن الأردن والسيادة الأردنية أولا، تماما كما هو أمن (إسرائيل) مهم لها، خاصة اذا ما حاولت ترحيل الفلسطينيين الأشقاء قسرا أو عبر أساليبها الأخرى الملتوية تجاه الأردن تحديدا بحكم التماس الجغرافي، ولقد فعلها مليكنا الراحل العظيم الحسين بن طلال " طيب الله ثراه " عندما ربط بشجاعة فائقة بين قضية محاولة اغتيال الأردني خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقتها عام 1997 في عمان عبر عملية " سايروس " بمصير معاهدة السلام، وهو ما أضفى لتعافي مشعل وخدمة الأشقاء الفلسطينيون ومنع التصعيد وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوية الجبهة الأردنية التي دعا لها دولة أبو الرغب من وجهة نظري تكمن بتعزيز العلاقة بين العشائرية والحزبية، وبترسيخ المدنية عبر نشر الإنتاج الكبير في كل المحافظات الأردنية، وبترتيب أوراق العلاقة بين القطاعين العام والخاص وبمنع التغول برفع صوت التعاون الإستراتيجي، وبتقديم مصلحة الوطن والمجتمع على المصالح الشخصية، وعبر سد الفجوة بين الطبقتين الثرية الأوليغارجية والفقيرة والمتوسطة بترسيخ مداميك الإنتاج وسطهن وإلغاء ثقافة العيب، والذهاب للعمل المهني ليصبح رديفا قويا للعمل العام الحكومي .

ولتقوية الجبهة الداخلية الأردنية نحتاج للإبتعاد أردنيا عن تقسيم النخبة السياسية إلى أ و ب، بمعنى وكما نلاحظ فإن" أ " لها المكاسب والمراكز الإدارية المتقدمة ولا أقول المناصب وتدويرها المتكرر فقط، و" ب " ليس لها أي شيء، وهو ما يجعل قيادة الوطن ليس بيد الطبقة المثقفة الموالية والمخلصة للوطن والمقدمة لمصالحه العامة، وإنما لمن يبحث عن مصالحه الشخصية، ولا بد من توجيه الخطاب الوطني السياسي والقومي الأردني المؤمن بحل الدولتين عبر دائرة توجيه وطني متخصصة تعمل من خلال وزارة الإعلام الدولة والوطن وفقا للرؤية الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني وعبر تكليفات الحكومات المشكلة وليس عبر وزارة إتصال حكومي فقط وبالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام العسكري الموقر، والنقابات والأحزاب والأندية والجمعيات .

ولكي نصل أردنيا لمعادلة " الأردن القوي " من خلال الإعتماد على الذات لابد من توسيع مصطلح " الإعتماد " ليشتبك مع الداخل العربي الواسع، ومع العلاقات الإقليمية والدولية الرحبة، ولا علاج حقيقي للفقر والبطالة ونسبه المئوية التي رحلت من المئوية الأولى إلى الثانية من غير نشر الإنتاج الكبير ليعم رقاع الوطن، ولا بد من معالجة قضايا ( شح وتلوث المياه، والتصحر والصحراء، والفساد ) عبر برامج وطنية فاعلة وليس من خلال الشعارات فقط، وتأجير الأردني وسط الطبقة الفقيرة والمتوسطة قطعا من الأرض بسعر رمزي ليزرعها أمر مشروع، وحق العودة لفلسطين مقدس عند الأشقاء الفلسطينيين وعندنا في الأردن ووسط العرب مسلمين ومسيحيين، وهو المقدم لدينا حتى على التعويض، وهو راسخ في الخطاب الإعلامي الأردني والعربي والإسلامي والمسيحي، وفي الجانب الإسرائيلي المحمي أمريكيا ومن قبل الغرب على مستوى أوروبا والإتحاد الأوربي يقارن حق العودة بإحتمالية حصول إيران على قنبلتها النووية التي لا زالت سرابية لكن ( إسرائيل ) تخشاها، وإيران حاضرة في شرقنا العربي عبر " حزب الله " ومليشياتها " وهلالها، ونلاحظ كيف أن ( إسرائيل ) تقصف سوريا الشقيقة بهدف مطاردتها ولا تأخذ بعين الإعتبار الوصاية الروسية والإيرانية على سوريا، ولا للعمق العربي الذي يرفع شعار " القطر أولا "، والرعب هنا يدب في ( إسرائيل ) وليس في إيران فقط .

وربط السياسة الخارجية الأردنية بشكل ملاحظ بالأمريكية والبريطانية والغربية عموما، ووضع " البيض " في سلة واحدة لن يضفي لحلول ناجعة للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين المنشود، ولا بد من توسيع شبكة العلاقات الأردنية الدولية لتشمل روسيا الإتحادية والأقطاب الدولية الكبيرة المتعددة مثل " الصين "، و" الهند"، " وباكستان "، وأفريقيا " وهو المعمول به أردنيا نسبة وتناسب، ويحتاج لتقوية، وقضية الحرب الأوكرانية نتطلع إليها أردنيا بحياد لنصل بها إلى السلام والتنمية الشاملة، ولروسيا موقف قانوني دولي ثابت منها ووجهة نظر في موضوع السيادة الأوكرانية يحترم، ولأوكرانيا " كييف " موقف مغاير ووجهة نظر " تحتاج لدراسة متأنية عميقة حتى تحترم، وللغرب بقيادة أمريكا موقف مساند لسيادة أوكرانيا يرتكز بطريقة خاطئة على الدعم العسكري والمالي الذي شارف الـ 200 مليار دولار ولم يوصل لنتيجة ناجعة، ولا ناصح للغرب حتى يتراجع عن موقفه المعادي ويتمسك بالقانون الدولي فقط، وفي نهاية المطاف لا نصر يمكن للبشرية أن تقبل به إلا للسلام والتنمية.

والتطبيع العربي الرسمي مع إسرائيل الذي ورد في خطاب دولة الرئيس أبو الراغب الواجب أن يرتبط بمصير بناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وبتجميد الإستيطان وبحق العودة أولا والتعويض ثانيا، وبضرورة إعادة ( إسرائيل ) لحدود الرابع من حزيران لعام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ولا يجوز قبول السلام مع ( إسرائيل ) لمجرد توقيع السلام معها، والسلام العربي – الإسرائيلي المنشود يهدف ويجب أن يهدف لإخراج ( إسرائيل ) من حدود الشرعية الدولية ولحل الدولتين العادل الرافض لحل الدولة الواحدة العنصرية، وعلى ( إسرائيل ) تفهم قبول العرب بها خلف حدود عام 1948، وهم من رفضوا قرار التقسيم عام 1947 لرفضهم تقسيم فلسطين التاريخية والمعاصرة بالمجمل .

وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم سوريا قرار سيادي سوري وللجامعة العربية أيضا بإسم العرب، ولا علاقة لقانون قيصر الأمريكي به حتى وإن كان مانعا له، والعلاقة العربية - الأمريكية محتاجة لتهذيب، والمطلوب إبعادها عن الإرتباط بالمساعدات المالية المتكررة ومنها الكبيرة، والعرب إن تمكنوا من تشكيل قطبهم الواحد سيكونون من أغنى أقطاب الكرة الأرضية، ومن أقواها عسكريا، واقتصاديا، ومطالبة ( إسرائيل ) بالتخلي عن سلاحها النووي مطلب عربي وشرق أوسطي مشروع يجب تصعيده في المحافل الدولية عملا بمعادلة التوزان العربي – الإسرائيلي العسكري المطلوبة، وأي محاولة إسرائيلية متطرفة تجاه الأردن الأصل أن تقابل بحزم أقلها تخفيض العمل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال أو تجميدها، والمدينة الجديدة المنوي تأسيسها في سوار عاصمتنا الأردنية عمان يجب أن تتوازن مع انتشار المشاريع الإنتاجية الكبيرة في محافظات المملكة كافة نعم صحيح، لكن أي مشروع وطني أردني جديد الأصل اسناده لكي لا نبقي الوطن من دون مشاريع . شكرا لدولة الرئيس علي أبو الراغب على محاضرته القيمة في عمان كالمعتاد .