كثر اللغط مؤخرا حول مشروع العطارات لتوليد الكهرباء من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي وباعتقادي ان الحملة المحمومة التي اثارتها اوساط غربية لم ولن تكن دوافعها مصلحة الاردن بل ان البعد السياسي في مرضوع الاستثمار الصيني هو مربط الفرس والذي تحاول تلك الاوساط اثارته في نطاق المواجهة الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الاميركية والضغط لوقف المشروع وبالتالي الحد من الاستثمار الصيني في الاردن .

إن مشروع العطارات لانتاج الكهرباء من الصخر الزيتي يعتبر بحق من المشاريع الكبيرة والرائدة محليا وعالميا لأسباب أهمها انه مصدر ثروة معدنية محلية 100% ولا يخضع لتذبذبات الاسعار العالمية للمشتقات النفطية شأنه شأن الطاقة المتجددة التي كان الاردن سباقا في تبنيها والتميز فيها بوصولها الى نسبة تزيد على ال 30% من مجمل الوقود اللازم لتوليد الكهرباء بالاضافة الى انه أول مشروع تعديني للصخر الزيتي في المملكة بالتأكيد سوف يفتح الافاق لمشاريع اخرى وبكلفة انتاج اقل ويساهم في بناء الخبرات التي ستتراكم والتي سوف يكون لها دور فعال في التخطيط لمشاريع أخرى مستقبلية تساهم في تنويع مصادر الطاقة اللازمة لانتاج الكهرباء في المملكة .

ان ما يعزز اعلاه ان هذا المشروع يعتبر اول مشروع خاص للحرق المباشر للصخر الزيتي في العالم وخارج استونيا والاكبر عالميا من حيث كونه مشروع توليدي خاص على مبدأ BOO (بناء تملك وتشغيل) لمدة 26 سنة اعتبارا من بدابة التشغيل التجاري

يقع المشروع في منتصف الصحراء الاردنية على بعد 50 كم شرق القطرانة ووجوده في هذه البقعة من مساحة الاردن يؤدي حتما الى تغيير جذري وايجابي في نمط الحياة لسكان المنطقة والقرى المجاورة علما ان المشروع وخلال مراحل البناء وظف مالا يقل عن 2000 فرصة عمل ويديره حاليا مالا يقل عن 900 من الايدي العاملة المهنية في التشغيل والادارة.

قد يكون سعر انتاج الكهرباء من هذا المشروع والمتفق عليه في اتفاقية شراء الطاقة بين شركة العطارات وشركة الكهرباء الوطنية اعلى بقليل من كلفة انتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي بموجب الاتفاقيات طويلة الامد لكنه بالتأكيد ارخص من انتاج الكهرباء بالوقود الثقيل والديزل وارخص من اسعار الطاقة المتجددة الجولة الاولى ومساويا تقريبا لاسعار الرياح في المرحله الاولى ومشاريع العرض المباشر للرياح مع افضليته على هذا المشاريع كونه يشكل وحدات توليدية اساسية لمواجهة احمال الذروة .

وكوني كنت رئيسًا للجنة الطاقة في مجلس النواب فقد قمت وبمساعدة زملائي النواب بدور كبير في تقريب وجهات النظر بين الجانبين الحكومي وشركة العطارات والضغط عليها اي شركة العطارات لتخفيض السعر والاستجابة لمتطلبات الجانب الحكومي على ضوء ارتفاع اسعار انتاج الكهرباء في حينه بسبب انقطاع الغاز المصري والاعتماد على الوفود الثقيل والخفيف(الديزل) في انتاج الكهرباء بنسبة جاوزت في حينها ال85% مما رفع كلف انتاج الكهرباء الى ضعف ما تم الاتفاق عليه لاحقا مع شركة العطارات تقريبا وكذلك فقد قدمت الشركة حينها تخفيض اضافي يعادل 0.1 USD Cent من التعرفة المستوية تقديرا لمجلس النواب ودوره في التوصل للاتفاق.

واخيرا فإن ما يشاع بإن مشروع العطارات لانتاج الكهرباء من الصخر الزيتي قد شابه الفساد والغبن هو كلام عار عن الصحة وتثيره اوساط باجندات سياسية حيث ان المفاوضات استمرت لسنوات واشترك فيها خبراء على علم ودراية بالاظافة لمشاركة شركات استشارية عالمية وممثلين عن جميع الاجهزة الحكومية ذات العلاقة وان موضوع ارتفاع تعرفة المشروع كما يضن او تعتقد بعض الاوساط من الممكن ان يكون من خلال المفاوضات مع الشركة التي اعتقد انها على اتم الاستعداد للتفاوض على مشاريع مستقبلية جديدة وباسعار تقل كثيرا عن الاسعار الحالية ومن الممكن جدولة هذا المشرع للاستفادة من حل المشكلة التعدينية التي لم تكن واضحة المعالم عند بداية المشروع .