يمكن الحديث عن "التمكين" كمكون بنائي فى عملية الحكم الجيد، أو كمنتج مصاحب لها، وفى الحالتين يصبح لدينا عدة مؤشرات أساسية لقياس "نوعية" الحكم، أهمها درجة كبيرة من احترام سيادة القانون، والشفافية في صنع القرار وآليات المحاسبة، وتشجيع المشاركة في الحياة العامة.

والحكمة الأخلاقية التى تقضى باعتبار مشاركة الشباب هدفاً رئيسياً فى إستراتيجيات وسياسات الإصلاح، وطنيا وعالميا، تستند على مبدأ مفاده أن: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي أن تمكين الشباب يتطلب إعادة النظر في التشريعات والسياسات والممارسات من منظور الجيل، طالما أعتبرنا تمكين الشباب هدفا ووسيلة للإصلاح والتنمية.

هناك أسئلة تحتاج الى بيانات محددة، مثل: ما هو تعريف الشباب في الأردن من الناحية السياسية؟، أي ما هو سن الناخب، وسن المرشح، وسن شاغلي المناصب السياسية والتنفيذية؟، ما نسبة مشاركة الشباب في الإنتخابات (البرلمانية والمحلية)، ما حجم عضوية الشباب في الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والنوادي الاجتماعية؟، ما هى إحصاءات البطالة بين الشباب، بدقة؟، وما نسبة الشباب الراغبين فى الهجرة الى الخارج؟، ما هى مؤشرات النوع بين الشباب؟، والتشابه والإختلاف بين الشباب والشابات، وغير ذلك من الأسئلة التى تتجاوز الإحصاءات الى التحليل، وهي هامة أيضا، ومفتقدة أيضا فى الواقع الأردني.

إذا كانت لقاءات الرئيس بشباب الجامعات تهدف إلى طرح إطار لتحليل أوضاع الشباب في الأردن من حيث دورهم فى بناء مؤسسات الحكم الجيد وتعزيز الحريات، كفاعل وكمستفيد، متصمنة بعض المقترحات لتحسين أوضاع الشباب فى مجال المشاركة والمساهمة في عملية الإصلاح، فإن ذلك يؤكد تواضع مستوى التمكين السياسى للشباب في الاردن، ويرصد خمسة مفاصل رئيسية فى أزمة مشاركة الشباب فى الحياة السياسية، لتكون محل مناقشة ومراجعة لأوجه التشابه والاختلاف بفعل الظروف المحلية والوطنية.

من هنا، يمكن الإشارة إلى خمسة مشاهد أساسية تعبر عن أزمة التمكين السياسى للشباب في الاردن، وربما تصلح أيضا كمدخل للإصلاح ضمن إطار توجهات الحكومة بشأن الشباب، وسوف نجد حالة من الاستقطاب بين طروحات وسياسات التعامل مع تمكين الشباب في كل من المشاهد التالية، بين الذى يجب أن يكون وما هو متحقق بالفعل.

اولاً: هناك نوع من الحيرة لدى الشباب الاردني، الذي يجد العالم يتغير بمعدلات كبيرة ومتسارعة ونحن "محلك سر"، ونتغير بمعدلات أبطأ كما ونوعا، ونعتمد أكثر وأكثر على الخبرات الخارجية، ونرفضها لكننا نعيش بها، ولانستطيع أن نقدم البديل المناسب معنا ومع بيئتنا وثقافتنا، ويصاحب هذه الحيرة سلوكيات شائعة تتسم بالقلق والأخذ بالأحوط.
ثانياً: عندما يتم تكريس العزلة من أجل كبح جماح وطموح الشباب مثلا: البعد عن إعلام الحوار السياسى والإغراق في إعلام الترفيه، فإنها قد تتحول الى ظاهرة مرضية، وقد تخرج فى قنوات "غير مشروعة" أو غير محسوبة تارة أخرى، وتؤدي إلى ارتباك المعادلة السياسية ولو لفترة ما.
ثالثاً: يؤدي إستمرار العزلة الى ترسيخ الإنقسام، سواء بين النخبة والمجتمع، أو بين الشباب والسياسة، وقد يعمد النظام السياسي والنخبة الحاكمة الى إبعاد الآخرين عن المشاركة فى السلطة، إلا أن ثقافة الإنقسام قد تتطور بشكل غير متوقع وتكون فى غير صالح النظام القائم ذاته.
رابعاً: عندما تتغير أوزان التيارات المنقسمة بين الشباب وتتوفر عوامل مهيئة ومحفزة، يتحول الإنقسام الى صراع، وقد يكون الصراع داخلياً بين تيارات الشباب، أو إجتماعياً بين الشباب والنخبة، كما قد يكون مكشوفا أو يكون مخفيا، المهم كيف نتعامل معه؟
ولعل التجسيد الأكثر إنتشاراً للصراعات الجيلية فى المجتمع الأردني يتعلق بنظرتنا تجاه العلاقة بين الفرد والجماعة، حين تكرس النخبة أولوية الجماعة على الفرد، وبالتالي تكون "الحكمة" لدى النخبة التى تتحدث بإسم الجماعة في مقابل تغليب رأي الفرد على مصالح الجماعة بدعوى "عدم حكمة" الشباب التي تجعلهم يضعون رغباتهم الذاتية قبل مصالح الجماعة.
خامساً: هل يبدو الشباب الأردني وكأنه أصبح قابلا للاشتعال؟، وهل نشهد نقطة تحول جيلي فى منظومة السياسة الأردنية، أم نعيش مخاض مرحلة إصلاحية سلمية يدخل فيها الشباب كفاعل وشريك فى عملية التجديد السياسي؟
الواقع أن النخب الأردنية قد عمرّت طويلا وبالتالي ظهر جيل أو أكثر قليلاً من الشباب الذي لم يتم استيعابه، وقد يصبح أقرب إلى الإنفلات بالمعنى السلوكي، وربما السياسى أيضا، فالحكومات تحذر من القفز نحو مجهول، بينما يبدو الشباب متحفزاً للقفز.
وربما يلاحظ المرء الإنخفاض النسبي فى أعمار قيادات المعارضة (بأطيافها ووسائلها) وأنها تطرح وسائل أكثر جرأة وسلوكا أكثر فتوّة من النخب الحاكمة، لاسيما أن هذه القيادات الشابة المعارضة تتعاطى مع اختلالات موضوعية في أداء الحكومات بشأن الحكم الجيد والديمقراطية.

من المهم اليوم أن يكون لدينا "سياسة وطنية للشباب"، ولا شك في محورية دور الحكومات في وضع سياسة وطنية لعمالة الشباب، تتضمن: التوسع في خلق فرص العمل والتشغيل، وأنشطة التأهيل والتدريب للعمل، والمساواة في توفير فرص عمل عادلة للجميع تلائم قدراتهم الحقيقية وتنميها، والإهتمام بتنمية الإبداع لدى أصحاب المشروعات الصغيرة، والحفاظ على البيئة، والتمكين من الاستفادة من الفرص التي توفرها ثورة تكنولوجيا المعلومات لتغطية إحتياجات المهمشين وللوصول إلى كل المستبعدين فيما يتعلق بتمكينهم عن طريق تنمية معارفهم ومهاراتهم .