يتمثل العنصر الجوهري في امكانية الممارسة الديمقراطية التقليدية, بوجود الاجماع الوطني حول القضايا الاساسية في الحياة السياسية والدولة.ونستطيع القول باطمئنان, أن الاردنيين, من شتى الاتجاهات الفكرية والسياسية والطبقات الاجتماعية مجمعون حول الأتي:

"1" اولوية الدفاع عن الكيان الوطني والدولة الوطنية في مواجهة العواصف الدولية والاقليمية, ويتجلى ذلك في العديد من المواقف, اهمها الاجماع الصلب على رفض "الكونفدرالية" والخيار الاردني في فلسطين بكل اشكاله والخلاف هنا ثانوي, يتعلق بالسؤال حول افضل السبل وأحسن التحالفات التي تحقق الغاية الوطنية.

"2" الاجماع على النظام السياسي, وهذا الاجماع لا يتأثر بالخلافات السياسية مع المواقف الرسمية, وأقصى مطالب المعارضة الديمقراطية الراديكالية تتمثل بالعودة الى دستور ,1952 اي انها تظل, في النهاية, معارضة دستورية.

"3" الاجماع على الاستقرار السياسي والأمني والدعم الوطني الشامل للقوات المسلحة, بما في ذلك رمزيتها الوطنية.

"4" الاجماع على رفض العنف السياسي بكل أشكاله.

"5" الاجماع على ادانة ورفض الولاءات الخارجية, او الاستقواء بالقوى الدولية والاقليمية لتحقيق مكاسب داخلية.

ان هذه الاتجاهات الخمسة من الاجماع, توفر الاطار للخلافات السلمية الديمقراطية حول اربع قضايا هي محور الحياة السياسية الأردنية, وهي:

"1" الخلاف حول الشأن الاقتصادي - الاجتماعي, بين اتجاه الليبرالية الرأسمالية, والاتجاه الديمقراطي - الاجتماعي الذي يؤمن بالقطاع العام ودوره القيادي خصوصاً في مجال التعليم والطبابة والمشروعات التنموية الكبرى.

"2" الخلاف حول وسائل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة - وليس الأهداف نفسها - بين القائلين بالانخراط في السياسة الامريكية وبين القائلين بانتهاج سياسة خارجية معتدلة ولكن مستقلة.

"3" الخلاف حول الحريات العامة, بين القائلين بكبحها والقائلين باطلاقها.

"4" الخلاف حول الحركة الاسلامية بين نهج العداء والاستئصال وبين نهج الاستيعاب.

وبالخلاصة, نلاحظ ان الاجماع الوطني من القوّة بحيث يسمح باطلاق موجة أكبر من التغيير الديمقراطي القادر على استيعاب الخلافات في اطار دستوري سلمي.

وهو ما يجعلنا نتعجب من اصرار بعض القوى على "تفعيل" المجلس النيابي المقبل وكبح جماح القوى الديمقراطية الجديدة, وشلّ الحياة الدستورية.

ولا يمكن تفسير هذا النهج اللا ديمقراطي بدواعٍ وطنية, بل بقوة تأثير فئوية تضع نفسها فوق مصالح المملكة. فمن وجهة نظر "المملكة" فان السيول, جميعاً مصالح تصبّ في نهرها. ومَن يلح على تشييد السدود المنيعة امام تلك لسيول والينابيع الجديدة, انما يعمل على افقار نهر الدولة حتى الجفاف.

لقد تم شطب سنوات من النقاش الوطني حول سُبل تعديل قانون الانتخابات العامة. و قلنا: آمين! لكن التدخل الجراحي, القانوني وغير القانوني, لتفصيل " البرلمان" مقعداً مقعداً, ليس مفهوماً ولا عادلاً ولا مفيداً للنظام. بالعكس, انه جهد ضارّ وبلا معنى, وسيؤدي الى نتائج معاكسة, ويسيء الى الاجماع الوطني.

بوضوح, اصبح مطلوباً من "مجموعة القرار", مراجعة الموقف, والقيام باجراءات انقاذية هي التالية:

"1" شطب جميع مناقلات الأصوات بين الدوار.

"2" الاقتراع على اساس جدول الناخبين في " الصندوق" وليس على الهوية.

"3" تحديد سقف الانفاق, والمكافحة الجادة لجريمة شراء وبيع الاصوات, بما في ذلك التشهير لمقترفيها.

"4" وقف كل اشكال التدخل في العملية الانتخابية, سواء جاء من قبل قوى مسيطرة او اجهزة او سفارات أو منظمات غير اردنية.