التكامل الزراعي الصناعي عامل أساسي في بناء منظومة الأمن الغذائي وتعزيزها وزيادة مقدرتها على مواجهة التحديات والعوامل الطارئة وتقلبات الأسواق العالمية والاضطرابات التي تشهدها أكثر من منطقة في العالم وما ينتج عنها اختلال سلاسل التوريد وارتفاع أجور الشحن وأسعار المواد الأولية ومستلزمات الانتاج .

ما زال الأمن الغذائي برمته معرضا للمخاطر ولم يتعافَ بالشكل المطلوب حتى الآن من جائحة كورونا وتداعياتها بل زادت التهديدات نتيجة للعوامل الجيوسياسية والصراعات في عدة مناطق وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية وتأرجح اتفاق تصدير القمح والحبوب بين الاستمرار والتوقف .

مرة أخرى روسيا تعلن وقف العمل باتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا التي تعتبر من أكبر منتجي القمح في العالم بداعي مهاجمة القوات الأوكرانية جسر القرم وفي كل مرة يمر تجديد الاتفاق بمخاض عسير يخلق حالة من الارتباك والترقب في الأسواق العالمية والدول المستوردة للقمح والمخاوف من حدوث أزمة غذائية مفاجئة .

الأسواق العالمية تستجيب مباشرة لمثل هذه الأوضاع وتصبح مهيأة لارتفاع الأسعار نتيجة لنقص المعروض ورفع شركات الشحن للأجور بحجة المخاطر الأمنية والكلف الاضافية وتضرر البلدان المستوردة من حيث الزيادة التي تطرأ على فاتورة الغذاء وصعوبة تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح والحبوب الأساسية بما يكفي استهلاكها المحلي وهذا ما حدث ابان جائحة كورونا وتداعياتها .

على المستوى المحلي الأردن في منأى على المدى القريب من تداعيات القرار الروسي كونه يحتفظ بمخزون استراتيجي من مادة القمح يغطي الاستهلاك المحلي مدة 13 شهرا من خلال الكميات المتوفرة في الصوامع والمستوعبات وكميات متعاقد عليها تورد للمملكة تباعا وضمن المواعيد الزمنية المتفق عليها مع الموردين .

المخطط أن ترتفع الاستطاعة التخزينية للأردن من الحبوب لتصل الى حوالي 2.5 مليون طن ما يعزز المخزون الغذائي وأمن التزود بالحبوب وخاصة مادتي القمح والشعير ما يقلل ولو مؤقتا الآثار التي تنشأ عن الظروف الطارئة والعوامل التي تؤثر في الأسواق .

القرار الحكومي بشمول المدن التنموية بمشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية يدعم تحقيق التكامل الزراعي الصناعي وذلك بإقامة الصناعات الغذائية والزراعية والاستفادة من المنتجات الزراعية الأمر الذي يدعم الأمن الغذائي وتحفيز القطاع الزراعي وزيادة المساحات المزروعة خلال الفترة المقبلة.

البحث عن مجالات ناجعة لتحقيق التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي ضرورة خلال الفترة المقبلة لدعم وتنشيط بيئة الاستثمار وتعزيز الأمن الغذائي.

(الدستور)