عمون - قال عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، إن مصطلح اغتيال الشخصية الذي تم وضعه في تعديل قانون الجرائم الإلكترونية سيصعب تطبيقه عند سريان القانون.

وقال القضاة خلال حديثه لشاشة المملكة عبر برنامج السادسة الذي تقدمه الزميلة غادة عمار، أنّ الحكومة حالمة بأن تستطيع السيرة على الفضاء الإلكتروني، وإنّ الأولى بالتطبيق قانون حق الحصول على المعلومة، الذي غفلت عنه الحكومة وغفل عنه مجلس النواب وهو سبيل لإيجاد حلول لجميع الأسباب الموجبة التي تدعو إلى تغليظ العقوبات.

وأشار إلى أن جميع المصطلحات الواردة في تعديل القانون نستطيع تفاديها جرائمها ومعالجتها بالتربية الإعلامية ونشر الوعي بالمصطلحات الإعلامية وكيفية التعامل مع القضايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "بدنا سجون زي استاد عمان حتى نستوعب الملاحقات التي رح تصير" وإنّ التعديل الوارد سيدفع الناس للابتعاد عن الحديث عن الشأن العام، لا سيما مع وجود انتخابات نيابية قادمة ومنظومة إصلاح سياسية تحتاج إلى من يتحدث عن هذا الموضوع ويقود الحوار عبر شبكات التواصل وسيتجنب الصحفيون مشاركة موادهم الإعلامية عبر مواقع التواصل.

وبين أنّ مضي الحكومة ومجلس النواب بهذا التعديل للقانون يعبر عن قصر نظر الحكومة والبرلمان الساعيان إلى حماية النواب وحماية الحكومة وبرامجها من النقد ولكن في النهاية الحكومات من تدفع الثمن الحكومة، صحيح أنّ المواطن سيتعب لكن من يبقى في النهاية الشعب والبلاد.

وأشار إلى الموظف العام والمسؤول الذي لا يستطيع تحمل النقد مهما علا السقف فليغادر منصبه حتى يتيح لشخصية عامة قادرة على استيعاب الناس والتفاهم معهم تعبئة المنصب وإعطاءه حقه.