كعادته يستشعر جلالة الملك خطورة الاوضاع الاقتصادية فيبادر الى توجيه الحكومة الى " خطوات فورية للتخفيف من آثار الاوضاع الصعبة على مستوى معيشة المواطنين...الظروف تستوجب خطوات عاجلة لمواجهتها عبر إعادة ترتيب الاولويات وإيجاد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ اجراءات تحمي الطبقة الوسطى والاقل حظا وتمكنهما من تلبية متطلبات الحياة الكريمة "

الحكومة من جانبها استدعت التجار امس الاول والتقاهم وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي واسمعهم كلاما "قاسيا" ومتوعدا بان الحكومة ستتخذ "اجراءات حازمة لمعالجة الاختلالات في اسعار السلع الغذائية والتموينية في السوق المحلية وانها ستتدخل بقوة للحد من مغالاة التجار ".

التجار من جانبهم "لم يسكتوا" وقالوا" لا تحملونا المسؤولية وانتم ترفعون اسعار المحروقات, ألا تعلمون تأثير ذلك على الاسعار?".

طبعا هذه ليست المرة الاولى التي تهدد فيها الحكومة التجار "بالاجراءات الحازمة " التي لا نعرف كنهها, وحتى لا نعرف اذا كانت الحكومة تمتلك مثل تلك الصلاحيات لاجراءات حازمة? ألم يحدد القانون وضع الحكومة في الرقابة على وجود لوحات تسعير على المواد المعروضة? أليس هذا هو اقتصاد السوق الحر الذي بشرتنا به الحكومات المتعاقبة بعد ان تم وأد "وزارة التموين"?

القضية ليست عند التجار فقط بل هي عند الحكومة ايضا, لان الاخيرة سلّمت الاردنيين الى التجار دون ان تجد أطرا لحماية المستهلكين كبديل لوزارة التموين.

ولا يجوز للحكومة التي رفعت اسعار المحروقات تسع مرات خلال العام الماضي ان تلوم التجار وتطالبهم "بحسن التصرف", وقد فعلت خيراً بخفض اسعار السولار والكاز 6%.

واذا كانت الحكومة تبحث عن حل لمشكلة الاسعار فان عليها وقف الضريبة على البنزين 95التي فرضت اعتبارا من حزيران الماضي وتصل الى 40%.

والقضية ليست فقط في الاسعار وغلاء المعيشة التي يعاني منها المواطن, بل في تصرف الحكومات الباذخ وكافة مؤسسات الدولة والخسائر الهائلة في شركة "الموارد" وغيرها من "مفرخة " الشركات الجديدة, وكذلك في نسب البطالة العالية التي تفوق اضعاف الرقم الرسمي المعلن.

والمؤشرات تقول ان مجلس النواب قد صحا من " ثقة الـ 111" وبدأ يتعامل بجدية عالية مع مشروع قانون الضريبة حيث تدور نقاشات حامية وحادة داخل اللجنة المالية لمجلس النواب, قد تؤدي الى بداية التصحيح المطلوب.

الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مساء امس تصب في الاتجاه الصحيح ويمكن ان تمتص حالة الغضب يوم الجمعة المقبل.


nghishano@yahoo.com
العرب اليوم