من المعلوم ان العمر الدستوري لمجلس النواب ينتهي ب 16/11/2024، فتأسيسا على هذه القاعدة العامة يفترض أن تجري الانتخابات النيابية القادمة في المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة الواقعة بين 16/7 و16/11؛ لأن الدستور ينص حتى يتم اجراء الانتخابات النيابية القادمة يجب ان يكون خلال الأشهر ال 4 التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب.

تسعى الحكومة الأردنية بكل التسهيلات والاقتراحات والقوانين والتشريعات التي سنتها، وإزالة المحظورات فيما يتعلق بالعمل الحزبي، ان يكون اليوم بكل الجهود الحكومية السعي منصبا ان ترتفع نسبة الاقتراع الع تحدثام في المحطة النيابية المقبلة لعام 2024 على الأقل ب 15% أكثر من النسب السابقة، وان يكون هنالك مخرجات للعمل الحزبي متمثل بأعضاء نواب ينتمون لأحزاب سياسية تمتلك برامج حقيقية تحت قبة البرلمان، لكي نقول اننا نجحنا في محطة أساسية، وهذا لن يتحقق الا اذا شجعنا الشباب الأردني على الاقبال على الانتظام في العمل الحزبي، لكنني هنا ما زلت متحفظة على رأيي فيما يتعلق بإعطاء الشباب الفرص الحقيقية بالتمثيل الحزبي تحت قبة البرلمان؛ وذلك لأن الكثير من الأحزاب باتت تتعامل مع الموقف السياسي والحزبي بمنافسات حادة بين أعضائها، وأصبحت تبحث عن غنائم شخصية بعيدا عن العمل الجماعي والغاية المرجوة من انشاء الحزب، واصبح هنالك محاولات واقتراحات دمج بعض الأحزاب مع بعضها البعض، رغم ان بعض تلك الأحزاب لا تشبه الأخرى لا في الأيديولوجيا ولا في البرامج. وفي المقابل بعض الأحزاب تحدث فيها خلافات متواصلة، وحالات استقالات جماعية بين أعضائها، ويأتي ذلك عقب الجهود الحكومية المتواصلة التي تترجم كلام جلالة الملك فيما يتعلق بالوصول الى برمان حزبي حقيقي، بتوافر عناصر شبابية جديدة قادرة على احداث التغيير الجديد في الانتخابات القادمة.

التحديات التي من الممكن ان تعرقل الجهود الحكومية بسن التشريعات للأحزاب، وإزالة الحظر على مشاركة الشباب بالاندماج بالحياة الحزبية هي السياسات المتبعة داخل الحزب الواحد والتي باتت تتمثل بالتلويح بالاستقالات الجماعية وبدأت تظهر على خارطة الأحزاب بعد توزيع مقاعد الصف الأول في القيادات الكبرى واللجان، وفي ظل بواكير التحضيرات لانتخابات عام 2024 والتي ستحظى فيها الأحزاب بنحو 40 مقعدا خصصت للقوائم الحزبية، وبدأت حمى التنافس تظهر بين اقطاب الأحزاب الجديدة التي تبحث عن مقعد نيابي شبه مضمون ضمن المحاصصة في الخارطة الحزبية. كل ذلك يعرقل الالية التي تتبعها الحكومة في اندماج الشباب في العمل الحزبي؛ لأن الأحزاب باتت مقتصرة على قيادات كبيرة، وعلاقات شخصية بعيدة عن الغاية والهدف الذي تحدث عنه جلالة الملك، وبعيدا عن الجهود الحكومية التي بدأت تلتقي مع الشباب في الميادين، وتشجيعهم على الدخول في معترك الحياة الحزبية.

حالة الرمال المتحركة تلك والتي تغوص فيها اقدام الأحزاب الجديدة هنا وهناك، والتي ما زالت تتمسك الى الان بتعيين اهم القيادات، وطرحهم لتمثيل الحزب تحت قبة البرلمان، بعيدة عن السماح للشباب بالمشاركة في صنع القرار، والتمثيل الحزبي؛ بحجة ان الشباب ما زالوا يفتقرون الى الخبرة الحزبية، وما زالوا في مقتبل العمر، وما زال العمر امامهم.

أثمن الدور الحكومي الكبير في إيصال صوت الشباب، ومنحهم الفرص الحقيقية للتمثيل الحزبي تحت قبة البرلمان في الانتخابات القادمة، وأثمن الدور الأكبر لمن منحنا الطمأنينة والثقة، وإزالة العواقب للمشاركة بالعمل الحزبي الذي كانت قديما من المحظورات، الى جلالة الملك عبد الله الثاني، والى من يمتلك روح الشباب الحقيقي ولي العهد سمو الأمير الحسين على دعمهما المتواصل لقطاع الشباب.

الدستور