قرأت مقال معالي الدكتور جواد العناني/نائب رئيس الوزراء الاسبق والاقتصادي المعروف المنشور بتاريخ 13/7/2023 في العديد من المواقع الاردنية و الدولية، واستغربت أشد الاستغراب وقوع معاليه في العديد من الأخطاء و المغالطات في هذا المقال وهي :

1- إدعى المقال ان اميركا تنتج البترول من الصخر الزيتي وهذا غير صحيح بتاتا، فحتى يومنا هذا لم تتمكن اميركا من انشاء مشروع واحد لانتاج البترول من الصخر الزيتي، رغم امتلاكها لاكبر احتياطي في العالم اجمع، وكانت قد طلبت المساعدة من جمهورية استونيا صاحبة افضل خبرة في العالم بهذا المجال عام 2008، لدراسة إمكانية إقامة مشروع تجاري لانتاج 50 الف برميل من النفط يوميا في ولاية كلورادو الاميركية، وأذكر انه تم تعيين احدى الخبراء مديرة لهذا المشروع والتي كانت عاملة على مشروع انتاج البترول من الصخر الزيتي في الاردن، ولم يتم انشاء المشروع لاسباب فنية ومالية عدة بعد القيام بالعديد من الدراسات وصرف عشرات الملايين من الدولارات.

2- إدعى المقال أن توليد وحدة الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة قد انخفضت حاليا الى أقل من 10 فلسات للكيلوات/ساعة ، وهذا الادعاء بعيد عن الواقع، حيث أنه وحسب التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2022 والذي تم نشره قبل بضعة أيام، فإن الارقام تثبت أن تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بلغت 65 فلس لكل كيلوات/ساعة.

3- إدعى المقال ان الاردن اتفق مع الصين لانشاء محطة كهرباء بقدرة 1000 ميغاوات، وهذا ايضا ادعاء غير صحيح حيث ان الحكومة اتفقت مع الشركة الحكومية الاستونية للطاقة وشركة كهرباء ماليزية خاصة لانشاء محطة عاملة على الصخر الزيتي تغذي شبكة الكهرباء الاردنية بقدرة 470 ميغاوات وليس مع الصين، وقد تم إدخال شركة صينية بنسبة 45% عندما لم يتمكن الائتلاف الاستوني الماليزي من الحصول على التمويل إلا من البنوك الصينية .

4- إدعى المقال أن هبوط اسعار النفط جعل المشروع مكلفا، وهذه مغالطة أخرى حيث أن اسعار النفط ومنذ بداية عام 2022 هي الاعلى لاخر 8 سنوات وبالتحديد من منتصف عام 2015، اي قبل ايجاد التمويل للمشروع وقبل البدء ببناء المشروع (شهر اذار 2017)، والسؤال المطروح على معاليه ماذا لو ارتفعت اسعار النفط في السنوات القادمة وبالتحديد لعام 2047 (انتهاء العقد مع الحكومة)، هل سيكون المشروع مجدي إقتصاديا برأيه ؟!..

5- إدعى المقال أننا نستورد من الكيان الصهيوني كمية غاز ما بين 100-150 مليون قدم مكعب باليوم، وهذه المعلومة تنقصها الدقة ، حيث أن الاتفاقية الموقعة مع الكيان الصهيوني تلزم الحكومة الاردنية بشراء كمية غاز حدها الادنى تقريبا 240 مليون قدم مكعب يوميا وبحدها الاعلى تقريبا 320 مليون قدم مكعب باليوم، قبل أن يتم تعديل الحد الادنى من كمية الغاز الواجبة الشراء الى تقريبا 185 مليون قدم مكعب يوميا، وهذا ما علمته من أحد وزراء الطاقة والثروة المعدنية السابقين، وباعتقادي فإن كمية الغاز التي كنا نستوردها من الكيان الصهيوني قبل تشغيل محطة العطارات تتراوح ما بين 275- 300 مليون قدم يوميا.

6- يدعي المقال ان حقل ليفنثان الغازي شرقي المتوسط غير مملوك للحكومة الاسرائيلية وانه مملوك لشركة شيفرون الاميركية وهو إدعاء غير صحيحـ حيث تملك شركة شيفرون الاميركية 39.66%، ومجموعة نيومد الاسرائيلية 45.34%، وشركة ريشيو الاسرائيلية 15%، و لتذكير معاليه ان الحكومة الاسرائيلية تتقاضى إتاوة وضرائب 15.3% من مجمل المبيعات وليس الارباح.

الدكتور ماهر ابراهيم حجازين
مدير عام سلطة المصادر الطبيعية (2004 – 2011)