أجريت دراسة معمقة عن الأحزاب السياسية وعددها سبعة و عشرين حزبا، تبين من خلال الدراسة أن سبعة أحزاب سياسية تمنع مزدوج الجنسية اي الاردني الذي يحمل جنسية أخرى إضافية من القبول في عضوية هذه الأحزاب السياسية . في تحليلي لسبب وجود هذا المنع في الأنظمة الداخلية لسبعة أحزاب أردنية.

أقول إنه يعود إلى أيام الربيع العربي حيث عدل الدستور الأردني وبموجب التعديل الذي جاء استجابة لمطالب الحراك الشعبي تم تعديل الدستور حيث يمنع الاردني الذي يحمل جنسية أردنية أخرى من تولي المناصب العامة في الأردن.

يبدو أنه غاب عن تلك الأحزاب ما تبع ذلك بسنوات عندما تم تعديل الدستور الأردني وتم إلغاء هذه المادة الدستورية المانعة ايضا ربما أن هناك سببا آخر في وجود هذه المادة في نصوص سبعة أحزاب فربما كانت مادة المنع موجودة في النظام الأساسي لحزب ما أما بقية الأحزاب فنسخت نظام هذا الحزب ومنها هذه المادة مع تعديلات طفيفة في مجالات أخرى. السؤال اليوم . من يتحمل مسؤولية هذا الخلل . فهو لا يدخل في باب التعددية السياسية . أعتقد أن الذي يتحمل الخطأ. هما تلك الأحزاب السبعة و كذلك من صادق على إقرار النظام الأساسي لهذه الأحزاب . كان على الهيئة المستقلة للانتخاب تنبيه تلك الأحزاب أن ذلك ليس تعددية وإنما هو مخالفة للدستور الاردني .

ختاما، على الأحزاب السياسية السبعة أن تعدل أنظمتها الأساسية لكي تحذف هذه المادة من أنظمتها الأساسية كي يكون النظام الأساسي لكل حزب منها منسجما مع الدستور الأردني .