منذ عام 2003 وانا احاول ترخيص شركة للسياحة العلاجية وكل محاولاتي اصطدمت بعبارة ان هناك قرار حكومي بمنع وضع غاية السياحة العلاجية في سجل الشركات والمؤسسات الفردية رغم كل التوجيهات والخطابات والتصريحات الملكية والحكومية ورغم كل المؤتمرات التي عقدت وآخرها قبل شهر عندما اعلنت منظمة الصحة العالمية الاردن مقصدا اقليميا للسياحة العلاجية.

لقد كان الاردن مقصدا للمرضى العرب خاصة والاجانب بشكل عام من منتصف التسعينيات وكان الدخل القومي يتجاوز ملياري دينارا سنويا وعندما تفجرت الحرب اليمنية والأحداث في ليبيا ومؤخرا في السودان تراجع الدخل القومي من السياحة العلاجية لأسباب منها توجه المرضى اليمنيين والليبيين الى جمهورية مصر وهناك مليوني يمني يعيشون في القاهرة منذ عام 2015، في حين ذهب المرضى العراقيون الى الهند حيث تشير إحصائيات عام 2022 ان ستون الف مريضا عراقيا تعالجوا بالهند بتكلفة وصلت مليار دولار.

وأمام هذا الوضع وتعنت وزارة الصناعة بعدم السماح بوضع غاية السياحة العلاجية وجدت ان وزارة الصناعة تسمح بغاية صناعة المركبات الفضائية والصواريخ وهو امر مستهجن جدا.

مؤخرا عندما راجعت وزارة الصناعة قالوا لي جمعية المستشفيات الخاصة هي من تمانع فأحضرت لهم من الجمعية عدم ممانعة وهي جمعية تدرك اننا بحاجة لترويج الاردن خارجيا من اجل جذب المزيد من المرضى وبعدها طلبوا مني موافقة وزارة الصحة فأحضرت لهم من الصحة كتابا يؤكد ان وزارة الصحة ليست جهة الاختصاص بوضع الغاية للسياحة العلاجية واخيرا قالوا لي ان وزير الخارجية هو المعني بالسياحة العلاجية..

ونحن اليوم امام رؤية التحديث الاقتصادي نجد ان معالي وزير الداخلية يستجيب للرؤية بأدق تفاصيلها ويخفف من وقت الحصول على التأشيرة العلاجية وزار بغداد واكد ان الفيزا الإلكترونية ستكون خلال 24 ساعة واصدر تعليمات خففت من القيود للحصول على التأشيرات للمرضى اليمنيين بحيث ان المرأة المريضة لا تحتاج إلى تأشيرة وكذلك من هم فوق 50 عاما وأقل من 15 عاما وكذلك من سبق له العلاج في الاردن.. هذه جهود حقيقية للداخلية تشكر عليها وفي المقابل نجد ان وزارة الصناعة تعرقل ترخيص الشركات المتخصصة بالسياحة العلاجية كعمل مؤسسي ويتركون المرضى العرب لقمة للسماسرة الذين يتواجدون امام المستشفيات الخاصة..

هل نحن حقا نريد ان نصنع الصواريخ ام اننا يجب ان نتجه للسياحة العلاجية التي تحرك عشرات القطاعات الاقتصادية؟.

إنني اضع هذا الموضوع امام دولة رئيس الوزراء لنجد قرارا واضحا ينهي هذه المماطلة التي يقف خلفها جهة لم تقبل بفتح غاية السياحة العلاجية منذ عقدين من الزمن..

اليوم والحكومة والبرلمان ذهبوا لزيارة الجزائر والعراق نقول لهم عظم الله اجركم فتلك الزيارات لم ولن تؤتي ثمارها الا اذا تم السماح للقطاع الخاص بالترويج للسياحة العلاجية لان الاجتماعات الحكومية والاتفاقيات تبقى حبرا على ورق اذا لم نتمكن من اقناع المريض العربي ان الاردن هي أفضل الخيارات له والا ستبقى تركيا والهند ومصر والمانيا وجهات مفضلة للمريض والأرقام تؤكد ذلك.