لا يمكن ان نتكلم عن تعددية سياسية و مرحلة جديدة دون الوقوف عند بعض الحالات من السياسيين او غيرهم الذين ان اختلفوا يشنوا حملات تحريض و تكفير لمجرد الاختلاف بالراي.

في كل الحالات يكون الموضوع سياسي و يكون خلاف سياسي، لكن سرعان ما يخرج البعض بخطاب غير موضوعي للجم الطرف الاخر الذي يترفع عن استغلال الدين لتحقيق مارب سياسية. فان اختلفنا على المناهج سرعان ما يتحول الموضوع لديني و يبدا التكفير، و غير ذلك امثلة كثيرة.

نفس الشخوص و الاسماء و غالبا مثقفة تعي ارتدادات تحريضها، و تنتهج الاسلوب منذ زمن دون رادع.

السوال المطروح؛ و نحن مقبلون على مرحلة جديدة؛الاختلاف ضمن حدود الدستور صحي، الى متى السكوت؟ .

و هل مطلوب من التقدميين او اليساريين او المدنيين بشكل عام البقاء تحت وطأة الخوف من التحريض و التكفير ؟ اجزم ان كل الاتهامات كاذبة و غير مبنية على حقائق ، فليس منا في الاردن مسلمين ومسيحيين تسول له نفسه معاداة الدين لا سمح الله.

لم يشهد اعتى المعارضون واشرسهم في الاردن منذ تاسيسه خوفا عندما اختلفوا مع الدولة وحتى الان وهذا يسجل للاردن و قيادته،
لكن اليوم هناك ماكنة اخرى تتقن استعمال التجييش تعمل دون ضوابط وليست تابعه للدولة، ترهب كل من قد يملك رأيا مخالفا او تقدميا وتشيطنه وتحرض عليه، بعض الاسماء معروفة ويتكرر خطابها.

السؤال كيف لنا خلق منظومة تعددية بظل وجود البعض ممن يمتهنون التحريض لاخافة خصومهم واسكاتهم ومن على اسس دينية و ليس سياسية؟، وصلنا لمرحلة يكفر الاخر لاختلاف رأيه بعرض فيلم مثلا!، هولاء يعوون ما يكتبون ويعوون تبعاته المحتملة، لكن لا يكترثون.

هذا ملف علينا التطرق له ومعالجته مبكرا ان أردنا حياة سياسية تقبل الجميع، فلا مانع من الاختلاف والانتقاد، لكن التجني والكذب و التحريض والتكفير يجب ان يتوقف.

عدم معالجة هذا الملف قد يبعد لون سياسي عريض عن المشهد، ليس ترفا او دلعا، بل اختصارا و قلقا، فمن غير المعقول استعمال ماكنة التحريض فيً كل ملف سياسي مثل قانون الطفل او حقوق المراة او تطوير التعليم! ..

الزمرة معروفة بالاسماء، وايقافهم عند حدهم جزء من نجاح عملية التحديث السياسي.