في مطلع هذا العام، بدأ سريان معظم التشريعات الاستثمارية الرئيسية ابتداءً من قانون البيئة الاستثمارية ونظام تنظيم البيئة الاستثمارية وغيرها من الانظمة والتعليمات ذات الصلة بالمنظومة الاستثمارية، ومن ضمن الأمور المستحدثة في هذه التشريعات فكرة الصناديق الاستثمارية. وبموجب هذه التشريعات، فان الغاية الرئيسية المرجوة من هذه الصناديق تتجلى في رصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية الواردة في التشريعات الاستثمارية.

وبالتزامن مع ذلك، فقد تم تنظيم سـجـل خـاص في وزارة الاستثمار سميَّ بـ(سجل صناديق الاستثمار) بحيث يتم تسـجيل الصناديق الاستثمارية فيـه ويصبح لهذه الصناديق شخصية اعتبارية بمجرد تسجيلها في هذا السجل. وبموجب التشريعات الاستثمارية، يتولى إدارة هذا السجل مسجل صناديق الاستثمار في وزارة الاستثمار.

وقد تضمن نظام تنظيم البيئة الاستثمارية عدة أنواع من الصناديق الاستثمارية والتي من ضمنها صناديق الاستثمار الخاصة، وصناديق الاستثمار العامة، وصناديق الاستثمار المختلطة. كما وقد بيّنت التشريعات الاستثمارية هيكل هذه الصناديق، فالصناديق الاستثمارية الخاصة تتكون -من حيث المبدأ- من شريك مدير وشريك مساهم، أما هيكل الصناديق الاستثمارية العامة يتم تحديده بموجب قـرار يصدر عن مـجلـس الـوزراء على ان يتضمن هذا القرار غايـات الصندوق وأهدافـه ورأسـمالـه علـى أن لا تشـمل غاياتـه بيـع الأراضـي قبل تطويرها، أما الصناديق الاستثمارية المختلطة فهي الصناديق التي يتم تشكيلها بين الحكومـة أو المؤسسـة الرسمية العامـة أو المؤسسـة العامـة أو صندوق الاستثمار العام (من جهة) وبين أي جهة من القطاع الخاص.

الملاحظ، ان التشريعات الاستثمارية استحدثت جهة مرجعية جديدة لتسجيل هذه الصناديق وذلك من خلال مسجل صناديق الاستثمار في وزارة الاستثمار، في الوقت الذي تتطلب فيه هذه التشريعات قيام الشريك المدير في الصناديق الاستثمارية الخاصة مثلاً بالتسجيل كشركة واستكمال تسجيلها في دائرة مراقبة الشركات، ويلي ذلك مرحلة أخرى وهي التسجيل في سجل الصناديق الاستثمارية لدى مرجعية أخرى.

وقد لا نختلف على ان تعدد المرجعيات التنظيمية هي أحد اهم عوامل معوقات الاستثمار، وقد يترتب على استحداث مرجعية جديدة في تسجيل الصناديق الاستثمارية إضافة عبء جديد على المستثمر للمباشرة في استثماره. فلا ضير ان يتم توحيد مرجعية تسجيل الكيانات القانونية بما فيها الكيانات القانونية الاستثمارية تحت مظلة واحدة كأن تكون تحت ولاية مراقب عام الشركات بدلاً من تقسميها بين المراقب وبين جهات مرجعية أخرى كمسجل الصناديق الاستثمارية.

الا انه من المبكر الحكم على هذه التجربة ولكن من الضروري مراجعة مؤشرات الأداء بشكل مستمر لضمان كفاءة الأداء الحكومي في المنظومة الاستثمارية ذات الطابع الديناميكي من اجل إيجاد بيئة إيجابية للأعمال وكذلك ضمان تعزيز التكاملية بين مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والذي يصب بالمحصلة في مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين.