لا حديث يعلو اليوم فوق الحديث عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي بات محطّ أنظار قطاعات واسعة من المهتمين ، والذين يتحسبّون خشية من هذا المشروع الذي لا نعرف تفاصيله بعد .

لم تعلن الحكومة عن بنوده، ولم يرشح شيء عن المشروع ، والمجلس النيابي في حالة انتظار، حيث لم يصل المشروع للمجلس وهو أحد المشاريع المدرجة على جدول اعمال الدورة الإستثنائية التي من المقرر أن تبدأ الأحد القادم .

لا شك هناك تخوفات مشروعة وخاصة من قبل قطاعات الإعلام، وكذلك العاملين في وسائل الصحافة المختلفة، عدا عن نشطاء وسائل التواصل الإجتماعي، وكل ما عرفناه بأن هناك تغليظ في الغرامات المالية.

ومن الواضح أن الكثيرين في حالة قلق مشروع، ومن حقّ الجميع الإطّلاع على المشروع ، وبما أن الدورة الإستثنائية ستبدأ قريبا ، فمن غير المقبول أن يبقى هذا المشروع طيّ الكتمان، ونتمنى إعلان مواده في أسرع وقت .

مجلس النواب هو صاحب الصلاحية في إقراره أو تعديله ، وقبل ذلك نأمل بإجراء حوارات معمقة مع مختلف المهتمين بالمشروع ، نريد جميعا توافقات حوله ، فهو من القوانين الهامة التي تؤشر على الحالة الديمقراطية في بلادنا .

اللجنة القانونية في مجلس النواب يجب أن تأخذ دورها في دعوة كافة قطاعات الإعلام والصحافة لمناقشته والحوار حوله قبل البدء بقراءة مواده في المجلس، ولا يجوز أبدا تجاوز ذلك .

الجميع يرغب في أن يجري التعامل معه تماما كما جرى مع قانوني الإنتخابات والأحزاب من حيث الحوارات والنقاشات، ونأمل الخروج بقانون نتوافق عليه لا أن نختلف ، مع أن الأمر يدعو للريبة والخشية .