ردة الفعل على صدور قرار الموافقة لاحدى الشركات المحلية على اشهار الاعسار جاءت في اطار سلبي وذهبت معظم التحليلات الى سوداوية في الطرح لدرجة التشهير ودون فهم بالحد الأدنى لماهية الاعسار والقانون الذي ينظمه ما يشيع أجواء تبعث على القلق لدى العامة وحتى العاملين لدى الشركة حول مستقبل معظم الشركات التي تعاني من صعوبات مالية .

كما أن تناول القرار على نطاق واسع وضمن سياق فقط الخسائر والديون المترتبة عليها دون النظر الى هدف اشهار الأعسار يؤثر على بيئة الاستثمار داخل المملكة رغم أن الخطوة ايجابية لمحاولة انقاذ الشركة من التصفية والاغلاق .

« اشهار الاعسار « هو بمثابة سلوك ايجابي تلجأ اليه الشركات المتعثرة أو المهددة بالتعثر في محاولة لتصويب أوضاعها وتجاوز الصعوبات المالية التي تعاني منها وتقليل الخسائر وجدولتها ضمن ضوابط حددها قانون الاعسار وبناء على قرار قضائي يصدر بالموافقة على طلب الاحالة الى الاعسار .

الغاية من قانون الاعسار هو منح الشركات المتعثرة أو التي في طور التعثر فرصة للنهوض من جديد بما يضمن استمراريتها في عملها وضمان حقوق الدائنين والعاملين لديها بعد أن كانت الخيارات المتاحة سابقا الاغلاق والتصفية ما يرتب أعباء مالية وخسائر كبيرة على المساهمين وتسريح الموظفين وتعذر تسديد الديون وينعكس ذلك سلبا على الأداء الاقتصادي.

كما أن القانون يضمن بقاء الشركات واستمرارها منذ اعلان الاشهار واستكمال كافة مراحله وبالتالي لا يكون هنالك اي استغناءات عن العاملين اضافة الى تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وزيادة الاطمئنان على امكانية معالجة هكذا صعوبات قد تواجه الاستثمارات القائمة أو التي ستنشأ لاحقا .

ويتكامل القانون مع التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال بشكل عام بخاصة قانون البيئة الاستثمارية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة من خلال متابعة أداء الاستثمارات ومساعدتها لتجاوز الصعوبات التي تواجهها .

والأًصل أن تبادر الشركات المتعثرة والمعرضة لصعوبات المالية للتقدم بطلبات اشهار اعسار دون تأخير حتى تستفيد من المزايا التي يوفرها القانون وتجنب الخروج نهائيا من السوق وملاحقات الدائنين وأصحاب الحقوق .

وبحسب بيانات دائرة مراقبة الشركات فان 10 شركات محلية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة أحيلت الى قانون الإعسار في محاولة للنهوض بها من جديد لممارسة نشاطها. لا يعيب هذه الشركات اللجوء الى هذا الخيار القانوني والمالي للخروج من أزماتها المالية .

(الدستور)