فاق عدد الأحزاب التي حصلت على الترخيص الى الآن بعد صدور قانون الأحزاب الجديد السقوف المتوقعة، وما زال هناك عدد يسعى الى استكمال متطلبات الترخيص، هذا يعني أننا أمام عدد قد يصل الى 35 حزبا.

ومع أني لست من أنصار فكرة العدد سواء كان كبيراً أو صغيراً إلا أن ذلك يشير الى أن المرحلة الأولى من هندسة الخارطة الحزبية بناء على شروط تأسيس الأحزاب لم تحقق النتائج المتوقعة وأهمها الوصول إلى عدد أقل من الأحزاب تعبر عن التيارات الرئيسية السائدة في المجتمع.

لكن مع اقترابنا أكثر من الانتخابات النيابية ستتضح معالم الخارطة الحزبية اكثر، إذ من المتوقع وهو الأكثر ايجابية أن تبدأ الاحزاب ذات اللون الواحد أو المتقارب بالبحث عن صيغ تجمعات تعبر عنها كتيار واضح المعالم، يسعى لإظهار هويته الفكرية والسياسية والبرامجية.

وقد يكون من النادر في هذه المرحلة أن نشهد صيغ اندماجية كاملة بين أحزاب الطيف الواحد بناء على مبادرات ذاتية، لكن قد تتشكل صيغ تجمعات تحافظ على الكيان التنظيمي والقانوني لهذه الأحزاب، ومع اقتراب الانتخابات أكثر ربما نشاهد ائتلافات بقصد خوض الانتخابات، كما قد نشاهد مشاكل عدة مع البدء بتشكيل القوائم الانتخابية للأحزاب.

وتبقى الانتخابات القادمة المحطة الأهم في تحديد معالم الخارطة الحزبية وستكون بمثابة محطة الفرز الرئيسية لمن يبقى ومن يخرج، وستكون نتائجها أكثر واقعية وستصل الى هدفها إذا ما وصلت أحزاب تمثل التيارات الرئيسية السائدة إلى البرلمان.

إذا الانتخابات النيابية القادمة في غاية الأهمية لأنها أولاً ستلعب دوراً كبيراً في رسم الخارطة الحزبية النهائية، وستحدد من هم اللاعبون الأساسيون في المرحلة القادمة، وهذا يستدعي من قيادات الأحزاب أن تعمل ليل نهار من أجل حجز مقعد لأحزابها في البرلمان.

وثانياً وهو الأهم ستكون المشاركة في الانتخابات على مستوى الترشح والاقتراع بمثابة مؤشر عام على تحقيق عملية التحديث السياسي لأهدافها، وبمثابة استفتاء عام غير مباشر على عمليات التحديث يحمل رسائل مهمة في مختلف الاتجاهات، وهذا يتطلب العمل من الاحزاب ومن القائمين على إدارة هذه المرحلة التفكير بمختلف الوسائل لتحقيق هذا الهدف.

بنهاية يوم الانتخابات القادمة ستكون بفعل القانون هناك أحزاب داخل البرلمان أي كان شكلها واتجاهها وهذا مهم، وستكون هناك أيضا نسب للاقتراع والترشح وهذا هو الأهم وينبغي التركيز عليه أيضًا.