بتاريخ 3 كانون اول 2009 كتبت في عمون مقالا بعنوان " " الوصفة السحرية لوقاية المجتمع من العنف والمشاجرات" . وحتى لا نتهم من قبل المتصيدين وعشاق الحديث في الكلام الفارغ باننا نتحدث عن انفسنا ونمدح ذاتنا ، فلقد كان للمقالة اثرها ووقعها على الساحة الدولية والعربية والمحلية واجرت معي العديد من محطات التلفزة الدولية والعربية والقنوات الفضائية المحلية والمجلات والصحف والوكالات الالكترونية ، وخاصة انها تتحدث بتفاصيل عن مظاهر الخطورة في المجتمع الاردني، وللامانة اشير الى لقاء جمعني مع مدير الامن العام السابق الفريق " مازن القاضي " بعد نشر المقالة بحضور المقدم محمد الخطيب الناطق الرسمي لمديرية الامن العام بناء على طلب من مدير الامن العام ، كان الحديث مركزا على العنف المجتمعي وعن الاسباب والحلول، كان مدير الامن العام يستمع بمهاره كبيرة للتحليل الاجتماعي الذي تطرقت اليه في المقال وعلى راي المثل " تحدثت باريحيه من طقطق لسلام عليكم " لم اترك قضية الى وتطرقت لها، وختمت حديثي للباشا قائلا : " يا باشا انتم فقط من يعمل في الساحة، الاسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والجار والجد والمختار والعشيرة انسحبوا من الضبط الاجتماعي " ، والآن الحمل يزداد عليكم ، وانتم تديرون عمليات السيطرة على العنف الاجتماعي بطرق حضارية متقدمة عن طريق فسح المجال امام رجال العشائر والقيادات المجتمعية لاصلاح ذات البين قبل التدخل الرسمي من قبل رجال الامن العام ، كان مدير الامن العام يستمع وانا اطوف بحديثي من عنف اسري الى عنف مدرسي الى عنف جامعي، الى عنف مجتمعي، وسررت بالحديث الذي استمعت اليه من " الباشا " وهو يخبرني عن الاستراتيجية الامنية التي وضعتها مديرية الامن العام للسيطرة على مثل هذه الحوادث وغيرها.
اليوم وبعد ان عادت مظاهر العنف المجتمعي الى الظهور وبشكل اكثر عنفا واستهتارا، اعيد لكم ما نشرت بتاريخ 3 كانون 2009 مع بعض التحديثات على بعض الارقام التي حدثت بعد نشري للمقال، وانطلاقا من الحكمة الموروثة في " الاعادة افادة " نعيد لكم املا ان تكون المعلومات الوادرة فيها نقاط مهمة لوضع استراتيجيات لمواجهة العنف المجتمعي .
الحقيقة الراسخة والمؤكدة ان للضبط الاجتماعي ووسائله المتعددة ضرورة لا غنى عنها للمجتمع، لأن ممارسة الضبط على أفراد المجتمع تحفظهم من الانحراف، ويحافظ على نظم المجتمع وقواعد السلوك والتعامل بين الأفراد. وتجعل الأفراد أكثر تكيفا وارتباطا بنظم المجتمع، وأكثر التزاما بالقانون، ويجنبهم ارتكاب اي سلوك انحرافي أو اجرامي. فالضبط الاجتماعي الذي اشير اليه يتم من خلال سلسلة من الإجراءات والأساليب التي تقوم بها وسائل الضبط داخل المجتمع، بهدف فرض النظام الاجتماعي والقيمي على أفراد المجتمع، وحمايتهم من الاتجاه للانحراف والمحافظة على النظام والاستقرار.
وتعد الأسرة أهم مصادر الضبط الاجتماعي، نظرا لما تقوم به من أدوار متباينة تجاه أفرادها وتجاه المجتمع، وتدريب الأفراد على الالتزام بالسلوك السوي، وعدم الخروج عن قواعد الضبط الاجتماعي في المجتمع? لأن الأسرة الركيزة الأولى التي يتلقى فيها الفرد خبرات الحياة، ونماذج السلوك الاجتماعي، ويتعلم فيها أنماط السلوك والتصرف، ويكتسب القيم والمعايير، وتدرب أفرادها على الضبط الذاتي، الذي يعتبر خط الدفاع الأول لوقاية الأفراد من الانحراف.
تعتبر التنشئة الاجتماعية وما تؤديه في عملية الضبط الاجتماعي، العملية التي يتم من خلالها إعداد الشخصية الإنسانية السوية، التي تحمل قيما ومعايير السلوك الصحيحة، التي لها تأثيرها على تكوين الضبط الذاتي، فالإنسان يولد جامدا لا حركة فيه، إذ يعتمد على الآخرين في حفظ حياته، وبعدها تبدأ شخصيته في البناء بعد أن كان معتمدا على محاكاة الآخرين محاكاة لا رؤية فيها، حتى يقع في خضم التقليد الايحائي? ولقد أثبتت الدراسات أن الطفل يتأثر بوراثة والديه التي لا تنتهي بالمولد ولكن تحت بند التقليد والمحاكاة?خصوصا بالنسبة للفئات العمرية التي تقع بين السنوات (3 - 7) وهي السنوات التي يبدأ فيها الطفل في اكتساب أنماط وقيم ومعايير مجتمعه الأخلاقية والتي من خلالها تتشكل سمات شخصية بل وأفعالها وردود أفعالها تجاه المواقف والتجارب المختلفة.
وعند الحديث عن تنشئة الأفراد تنشئة اجتماعية غير متكاملة وغير سوية ولا تحترم القيم والمعايير الايجابية، ولا تدربهم على الضبط الاجتماعي الذاتي، تكون النتيجة عدم نضج الأفراد اجتماعيا وعدم قدرتهم على التكيف داخل المجتمع مما يجعلهم أكثر قابلية للانحراف، وتجدر الاشارة الى اهمية المتابعة والاشراف الأبوي والحوار الأسري بين الابناء ومتابعة ومعرفة اصدقائهم وأماكن قضاء اوقات الفراغ، لأن نقص الاشراف الأبوي في ظل وجود منافس قوي للآباء في المنزل يسرق وقت الابناء وهو التكنولوجيا المشوقه والجذابه بما تقدمه للابناء من برامج متنوعة عبر الانترنت او عبر الفضائيات، فان هذا الانعزال من الابناء وتعلقهم في التكنولوجيا وعدم اكتراث الاباء للابناء يولد عند الابناء اللامبالاة وعدم الاهتمام لدور الاب في الاسرة وتحويل دور الاب في الاسرة الى ممول لتأمين احتياجات الابناء وهذا يعرض الابناء للانحراف وتعلم السلوكيات الخطرة من اصدقاء السوء او من البرامج التي يتعرض لها الابناء من خلال وسائل الاتصال الالكترونية . لذلك فإن تغيب الآباء عن الأسرة يؤدي إلى ضعف القيود على الأبناء وعدم تعلمهم الطاعة والامتثال، الأمر الذي يؤدي إلى عدم ضبط سلوكهم. لذا فان على الاسرة يقع عبء كبير في عملية تعلم نماذج السلوك السوي، وممارسة الضبط الذاتي لأفرادها وللمجتمع. ولكن الذي يجري في المجتمع الاردني مؤسف للغاية حيث انه تم تسجيل (52250) اثنين وخمسين الف ومائتنين وخمسين حالة طلاق خلال السنوات الخمس الماضية، اي انه من كل خمس حالات زواج يوجد حالة زواج فاشلة، اما بالنسبة للخلع فالرقم مزعج ومقلق حيث انه منذ ان تقررمنح المرأة حق طلب الخلع من زوجها في نهاية عام 2001 وحجم حالات الخلع بازدياد حتى بلغ ما مجموعه 10957 قضية ما بين قضايا مدورة وواردة وقضايا مفصولة ومسقطة. وهذا يعني المزيد من القهر للابناء والتفكك الاسري وسيدفع الثمن الابناء والمجتمع.
وعندما نتحدث عن دور الاسرة في الضبط الاجتماعي فان الواجب يقتضي ان نشير الى اهمية المدرسة في عملية تعليم الابناء وتوجيههم وغرس روح المحبة والتعاون بين الطلبة وتهيئة اجواء المنافسة الشريفة بين الطلبة وبين اعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة حتى يكون دور المدرسة اساسيا في التنشئة الاجتماعية. ولكن الذي يجري هو بما لا تشتهي السفن حيث ان الدراسات الرسمية التي تصدر عن وزارة التربية والتعليم ان نسبة الضرب الموجه من المعلم نحو الطالب في العصا بلغت (40%) فيما بلغت نسبة الصراخ ( 45%) والتهديد بالضرب او حسم العلامات فكانت نسبتها (38%) والدراسات الحديثة التي اجريت مؤخرا تشير الى ان (65%) من الاهالي يؤيدون ضرب المعلمين لابنائهم في المدارس ، وهذا يؤكد ان الاهل يمارسون العنف على اولادهم ، وهناك ايضا حالات اساءة لفظية انفعالية يتعرض لها الطلاب ولا ننسى ايضا ان المعلم يتعرض الى اساءة واعتداء من الطلبة ولكن حالات قليلة مقارنة في العنف الموجه من المعلم للطالب لذا يجب اعداد برنامج مهني للمعلمين والإداريين والمرشدين في الميدان حول الاساليب البديلة التي يجب استخدامها للتقليل من كافة انواع العنف الموجه نحو الطلبة، كما ان هناك حالات التسرب المدرسي بازدياد حيث يتسرب سنويا بحدود (6000) متسرب من المدارس، وعدد عمالة الاطفال في الاردن وصل إلى (32676) الف عامل يعملون في ظروف صعبة وشاقة، ولا ننسى جرائم الاحداث الاطفال الذين اتموا السابعة من العمر ولم يكملوا الثامنة عشرة وهؤلاء بلغ عددهم في العام الماضي ( 5072) حدثا وتنوعت الجرائم التي ارتكبوها ولا نستغرب اذا عرفنا ان منها جرائم سرقة وايذاء واضرار بمال الغير ومحاولات انتحار وقضايا اتجار وتعاطي مخدرات. وللاسف هؤلاء الفئات (عمالة الاطفال، المتسربين من المدارس، الأحداث الجانحين) هؤلاء خارج الضبط الاجتماعي.
ولا ننسى دور الجامعة في التوجيه والرعاية في التنشئة الاجتماعية وغرس قيم التكافل والمحبة بين طلبة الجامعات والانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية. ولكن هل تقوم الجامعة في دورها في هذا المجال ؟! وهل مادة التربية الوطنية اصابت الهدف، ام انها مادة دراسية زائدة في الخطط الدراسية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل المادة النظرية التي تدرس على شكل كتاب تاريخي تم تدريسة لطلبة المدارس في المراحل الاساسية والثانوية يفيد الغرض في المرحلة الجامعية ، ام انه حشو وتكرار معلومات تاريخية فقط ، ومن خلال تحليل ارقام الجرائم التي ارتكبت في المجتمع خلال العام الماضي 2009 الصادر عن ادارة المعلومات الجنائية في مديرية الامن العام حول الجرائم نجد ان ( 7391) جريمة وجنحة اي ما نسبته (15.8%) من اجمالي عدد الجرائم ترتكب من قبل طلبة الجامعات وهذا يشير الى ان الجامعة ليست اداة من ادوات الضبط الاجتماعي بل اصبحت مصدر خطورة على المجتمع ، وللمسجد دور كبير جدا في عملية الضبط الاجتماعي، ودور تربوي وتنموي شامل، والتنمية تبدأ من الوعي الديني ومعرفة ما هو الحلال وما هو الحرام والتذكير باهمية ضبط النفس والصبر على الشدائد، والتعاون والتسامح والتكافل بين افراد المجتمع. وفي الاردن يوجد بحدود (6000) مسجد، ووزارة الاوقاف التي تتابع شؤون هذه المساجد والتي نقدر جهدها الكبير وتواصلها مع كافة قضايا المجتمع لها دور في عملية تذكير وتوجيه خطباء المساجد للتركيز على قضية نبذ العنف بين افراد المجتمع، والمشهد المفرح والذي يثلج الصدر اننا بدأنا مؤخرا نرى على شاشة التلفزيون الاردني خطيب الجمعة يقدم الخطبة عن الاسرة والتكافل والتعاون والعدالة الاجتماعية ونبذ العنف، لا ننكر هذا الدور المهم ونرجو تعميمه على كافة المساجد لان الخطبة عندما تبث عبر التلفاز يكون المصلون في المساجد، والنساء مشغولات في قضايا لا داعي للخوض في التطرق لها ؟.
ولا ننسى ان على الحكومة ان تحارب الواسطة والمحسوبية والشللية والذيلية التي بدأت تنتشر في المؤسسات الحكومية ولعل السبب عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فالمدير غير المناسب يلجأ للشلل لمحاربة المبدعين والاطاحة فيهم وادارة مؤسسته بطريقته الخاصة وبمساعدة اذنابه المخلصين الذين يصنعهم على حساب المبدعين، والوزارات تمنح المدراء حرية اختيار وتنسيب رؤساء الاقسام، ورؤساء الاقسام يتم اختيارهم حسب درجة الطاعة للمدير وهكذا...، ولا ننسى قضايا عدم العدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع في التوظيف والحصول على الحقوق، هناك من ينتظر الدور الممل وهناك من يحصل على الوظيفة بدون انتظار، وهناك (30) الف وظيفة تم شغلها قبل عام 2006 تحت بنود خارج اطار التوظيف في الوقت الذي يبلغ فيه معدل البطالة بين حملة شهادة البكالوريوس (28%)، وكذلك العدالة في توزيع المناصب في كافة المؤسسات الحكومية ومحاربة الظلم فهل يعقل وجود (48) ألف شكوى قدمت في عام (2006) الى ديوان المظالم و لا يعرف مصيرها ولم يتم البت بها ! ترى ماذا يفعل المظلوم اذا لم ياخذ حقه، واذا كان غريمك القاضي لمن تشتكيه، واذا تجرأت وشكوت ماذا ستكون النتيجه، وماذا جنى (48) الف مشتك غير المعاناة النفسية والاجتماعية والمشاكل والنزاعات الاجتماعية بين مقدمي الشكاوى ومدرائهم ومسؤوليهم في الحكومة.
والقضية التي اود ان اشير اليها وبكل جرأة وشفافية والتي لها دور في العنف والمشاجرات وهي جوع المناصب ، حيث ان الذي يشغل منصب في الحكومة لا يريد ان يترك هذا المنصب، ولا يشبع منه، ويريد ان يبقى في المنصب للابد ويورثه لابنائه واقاربه، فالوزير يريد ان يبقى وزيرا، ورئيس الجامعة يريد ان يبقى رئيسا للجامعة او ينقل الى غيرها او الى موقع آخر في الدولة ، والنائب يريد ان يبقى نائبا، والعين يريد ان يبقى عينا، وموظف الحكومة كذلك، وبعض رؤساء الحكومات عندما يخرجون من الحكومة يبدأوا بالتفكير في اعادة تشكيلها من جديد، ويحيطون انفسهم في مجموعة من الابواق مطلقي الاشاعات للترويج لعودته عن طريق اطلاق الاشاعات في عودته للحكومة من جديد، وللاسف كل من يخرج من هؤلاء من منصبة يبدأ التحدث عن المثاليات وتصيد الاخطاء للاجراءات الحكومية، ونسي كل منهم نفسه ماذا كان يفعل عندما كان جالسا متربعا على كرسيه لذا فان التذمر والشكوى من هؤلاء امام اسرهم يحرضهم بطريقة مباشرة او غير مباشره على العنف، لان الابناء يتعلمون من الآباء في التقليد، وتذمر الآباء يتشربه الأبناء وافراد المجتمع.
واحذر من تفشي ظاهرة جوع المناصب في الجامعات الحكومية الاردنية، حيث اصبح المنصب الاداري مقدما على العمل الاكاديمي، والجاه والوجاهة والنقاهة حليف الاكاديمين المسنودين والمدعومين المتمسكين في الكراسي، واصبح جوع الكراسي في الجامعات الحكومية مرضا يلازمهم مدى العمر، وتغلب الاسم العشائري على الرتبة الاكاديمية والاقدمية والانجاز العلمي، وعلى الحكومة الانتباه له لتجنب الصراع على الكراسي في أروقة الجامعات، ووضع قانون صارم يحدد مدة بقاء العميد او رئيس القسم الأكاديمي او المساعد او نائب العميد في العمل لمدة لا تتجاوز السنتين، وتمديدها من سنة الى ثلاث كحد اقصى اذا كان اي من هؤلاء من فئة النوابغ والتخصصات النادرة، واشك ان يكون هناك من النوادر لان في الأردن كفاءات واكاديميين في مختلف التخصصات ولكن الذي يجري هو سياسة جبر الخواطر في تعيين هؤلاء لإرضاء الواسطة والوجاهات التي تمارس الضغط بكافة اشكاله على رؤساء الجامعات، اننا اذا لم نعالج ذلك سنكون امام ظاهرة عمداء ورؤساء اقسام مدى الحياة في الجامعات الاردنية، ولا ننسى ان هناك فئات مهمة في المجتمع لها دور في التوعية والارشاد وهم (الجد، الجار، رجال ووجهاء وكبار السن في العشائر ولعل المفرح ان كافة العشائر الاردنية يوجد من ابنائها رجال على مستوى عال من الخبرة والكفاءة والتعليم منهم على سبيل المثال لا الحصر قضاه، محامون، موظفو حكومة، صحفيون، اساتذة واكاديميون، رجال دين، وجهاء، اعيان، نواب، وزراء سابقون، نواب واعيان سابقون، مخاتير وكبار سن،..... هؤلاء جميعا يجب ان لا ننكر دورهم المهم في عملية التوعية والارشاد في خطورة ارتكاب العنف في المجتمع، ويجب ان لا نسند هذا الدور الى فرد واحد في العشيرة ونرسخ قيم الفردية والانانية والمصلحة الشخصية وننسى دور الفئات الأخرى ونفتعل الحساسيات بين افراد العشائر، واللاسف الشديد أصبحت بعض العشائر تركز على النائب الحالي في حل المشاكل وتنسى النائب السابق او الوزير السابق او موظف الحكومة او المختار، ما اروع التكاتف والمحبة والجهد الجماعي لوضع الحلول لاي مشكلة او مشاجرة بين افراد العشيرة او المجتمع، ولعلنا نشير الى ان كافة افراد العشائر ينبذون المشاجرات والعنف، ولا تقبل اي عشيرة ان يتعرض احد ابنائها او ابناء العشائر الاخرى للاذى والعنف. ويجب ان نركز على عدم المبالغة في رد الفعل والبعد عن الفزعات غير المدروسة والنخوة والرجولة وفرد العضلات، وهنا نؤكد على ان الفزعات والنخوات يجب ان ترسخ لاصلاح ذات البين بين الفرقاء، وتجنب التحيز وافتعال التحريض والانتقام من مواقف مسبقة واستغلال اي مشاجرة او سوء تفاهم للانتقام من هذه المواقف، وللاسف الذي يجري ان معظم المشاركين في المشاجرات يشاركون وهم لا يعرفون من الظالم ومن المظلوم وبالتالي تتصاعد المشاجرات واعمال العنف. ولعل الامانة تقتضي الى ضرورة وحدة العشائر والتكاتف والتراحم بين افرادها، وان ننسى نتائج الانتخابات النيابية الماضية او التي سبقتها، واعطاء الفرص للاخرين في الترشيح للانتخابات والبعد عن الانانية والشخصية والفردية وبث التفرقة بين ابناء العشيرة بسبب مواقف انتخابية مسبقة ولعلي اشير الى ان بعض العشائر لم تتفق على مرشح واحد للعشيرة، وهناك عشائر اجمعت على مرشح ولكن لم تلتزم بهذا الاتفاق فعلى سبيل المثال هناك اكثر من (40) عشيرة ترشح منها ( 3) مرشحين على الاقل وان (13) عشيرة اردنية كبيرة كان عدد المرشحين في كل عشيرة منها يتراوح بين (4 - 11) مرشحا، وان 78 نائبا من البرلمان السادس عشر ترشحوا للانتخابات ولعل الرقم المذهل في عدد المرشحين للبرلمان حيث وصل (854) مرشحا هذا الحالي هذا الوضع خلق أجواء مشحونة بين العشائر الأردنية، وتنافسا حامي الوطيس ووصلت نسبة المقترعين في بعض الدوائر الانتخابية ذات الصبغة العشائرية إلى (88%)، نتمنى ان ينتهي اي احتقان عشائري بسبب الانتخابات البلدية او النيابية وان تكون القناعة كنزا لا يفنى. لماذا نخفي الحقائق، هذا وضع يجب الانتهاء منه وغرس بذور التكاتف والمحبة والصفاء .
وبالرغم من التقدم الهائل في كافة المجالات التنموية والتعليمية إلا أن بعض الأفراد في المجتمع يفسر السلوكيات الخاطئة والمناوئة للأعراف والتقاليد الاجتماعية بأنها حرية شخصية، لذا يجب على أفراد المجتمع ومؤسساته التربوية والأسرية مواجهة أي سلوكيات تخالف للقوانين والأنظمة والأعراف والتقاليد لأن هذه السلوكيات تؤثر على المجتمع وتؤدي الى الفوضى والعنف والاعتداء على ممتلكات الآخرين، لأن المساحة المتاحة للفرد أن يتحرك فيها بحرية، هي المساحة التي لا تؤثر على حريات الآخرين وإن الفرد أو الجماعة، عندما يسلكون من خلال العرف السائد والعادات الاجتماعية التي تحترم المجتمع وخصوصياته وحقوقه الشخصية وحقوق الدولة وممتلكاتها ، فإن المجتمع يدعم ذلك السلوك وربما تمجيده عندما يتميز، ويعلى شأنه. وفي المقابل، فإن السلوك الخارج عن الأعراف، يقابل بالرفض والذم والنبذ والطلب بمعاقبة مرتكبي هذه السلوكيات وردعهم . لذا يجب على الاسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والاعلام والعشيرة ورجالها الحكماء ان يتكاتفوا لتوعية ومراقبة وتوجيه الافراد في المجتمع لتوعيتهم باهمة التحلي بالقيم والسلوك النبيلة في المجتمع وعدم الاعتداء على الاخرين والتأكيد على ان العشائر الاردنية تنبذ العنف ولا يوجد عشيرة تساند مجرم او تحميه وانما تقف بالمرصاد لمواجهة اي سلوك يسيء لابناء المجتمع فالوطن كله عشيرة واحدة متماسكة على الخير ونبذ العنف ومحاربته ومواجهته بكافة السبل .

واذا كانت أدوات الضبط الاجتماعي غير الرسمي غير فاعلة في المجتمع، وازدادت التجاوزات غير القانونية من الأفراد، فان وسائل الضبط الرسمي يجب ان تتدخل عن طريق الأجهزة الأمنية لحماية الابرياء والمحافظة على صحتهم وممتلكاتهم الشخصية اوالممتلكات العامة من الاعتداء ومن ردود فعل وافعال من يقوموا بالمشاجرات ، وتطبيق القانون على الجميع بدون محاباة او محسوبية او تهاون ، فالقانون وضع لمعالجة السلوك الذي يهدد سلامة المجتمع، والأجهزة الأمنية تتابع وتعالج كل السلوكيات التي تحاول التأثير في بنية المجتمع وتهديد امنه واستقراره، والشكل الرسمي من العقاب مطلوب من كل المؤسسات التي يحصل فيها حالات عنف او شجار او اعتداء على الاخرين لكي يردع ويعالج السلوك الذي يعرض المجتمع للأخطار، فهو سلوك فاعل في التأثير على الأفراد أو الجماعات التي تحاول التأثير من خلال سلوكياتهم الشاذة او جرائمهم التي يرتكبونها بحق الأبرياء في المجتمع. ، والوصفة السحرية في معالجة هذه القضايا تتمثل في اهتمام ومتابعة واشراف كافة ادوات الضبط غير الرسمي التي اشرت اليها، ويجب على الاهل متابعة ابنائهم وتربيتهم التربية السليمة التي تعزز قيم الخير والمحبة وتبعدهم عن الانجراف في السلوكيات التي تؤدي الى ارتكاب الجرائم والمشاركة في المشاجرات والفزعات والنخوات غير الايجابية والتجاوزات التي تتعرضهم وتعرض المجتمع للخطر، لأن تحصين وتوجيه افراد المجتمع والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم مسؤولية الجميع.

Ohok1960@yahoo.com
اكاديمي،تخصص علم اجتماع