صدّع، رؤوسنا الذين يطالبون بما يسمونه حقوق المرأة بالعموم، ولا يحددون ماهي الحقوق المنقوصة للمرأة وربما "يبطنون غير ما يعلنون" وهم يدركون جيدا أن المرأة في مجتمعنا تتمتع بكامل حقوقها في الشرع والقانون..

فلا يوجد في القرآن الكريم ولا في الحديث الشريف ولا حتى في القانون والدستور الأردني نص ينقص المرأة حقوقها أو يتجاهل هذه الحقوق ، وتشريع السماء وضع المرأة في أعلى مراتب الإنسانية وجعلها متقدمة على الرجال في الحقوق وضمن لها حريتها في كل شؤونها وأن تكون صاحبة القرار في حياتها، وأعطاها الحق في تقرير نمط هذه الحياة وأوجب على الآخرين احترام هذه الحقوق.

كذلك التشريعات الأردنية سواء في الدستور أو القوانين حققت للمرأة حقوقها وضمنت لها حريتها دون أي تدخل أو منع ، كما ضمنت لها أن تكون موجودة في كل الميادين بكامل حريتها.

إذا كانت المرأة تعاني
اليوم ما تعانيه من صعوبات وهضم حقوقها، فإن الموروث الإجتماعي المتخلف يقف وراء هذا الواقع.

لقد تناول الكثيرون موضوع المرأة بتأثيرات مختلفة انعكست على طروحاتهم التي أكدت أن معظم من حاول علاج هذا الموضوع وتناوله كان مبستراً لا يقوم على دراسة شمولية في الموضوع ولما له من تأثيرات طبيعة النظرة إلى المرأة على الفرد والجماعة والأسرة والمجتمع وتحول موضوع المرأة إلى سلعة يعرضها كلٌ في سوقه، ولا زالت المرأة محكومة بعقدة الذكورة والأنوثة والمفهوم الخاطئ لمعنى القوامة، ومما يؤسف أكثر أن الكثيرين من الذين تناولوا موضوع المرأة كانوا محدودي الرؤية وقاصري النظر في هذا الموضوع وحصروا نظرتهم في جانب واحد وهو الحرية الشخصية بمفهومها السطحي دون النظر إلى ما قد ينشأ عن هذه الحرية غير المؤطرة من سلبيات تتجاوز في نتائجها الفرد ذكر أو أنثى إلى الأسرة والمجتمع في محاكاة مغلوطة لوضع المرأة في الغرب.

إن المرأة في مفاهيم حضارتنا ترتقي إلى أعلى مستويات الإحترام ولا ينظر إليها إلا كأساس في المجتمع لولاه لما قامت حياة.

إننا عندما نواجه أفكاراً قادمة إلينا من الغرب الذي هبط بالمرأة إلى أدنى مستويات الإحترام بزعم إعطائها حريتها حيث تحولت هناك إلى سلعة يتاجر بها بأرخص أساليب التجارة حتى أصبحت تعاني من أزمات لا حدود لها ، فإننا ندافع عن المرأة كإنسان له كل الإحترام والتقديس.

إن المرأة لم تخلق لتكون سلعة يحقق من خلال استغلالها الكثيرون أرباحهم ويدوسون عفتها تحت أقدامهم في طريقهم نحو تحقيق أهدافهم في تجارتهم الرخيصة.

المرأة في حضارتنا محصنة من النظرة المشبوهة ومن كل من يحاول جعلها بؤرة للغريزة ، لكن الذين يتصدون لما يسمونه حقوق المرأة زورا وبهتانا لا يدركون أن هذه الحقوق وضعت في تشريعات حاسمة في التشريع الإسلامي من خلال القرآن والحديث الشريف ، لكن مشكلتنا مع هؤلاء أنهم يريدون أن تهدم كل أسوار الاحترام والتقديس لها حتى يكون وضعها كما هو وضع المرأة في الغرب الذي بدأت دول كثيرة فيه إعادة النظر في وضعها لديها لإنقاذها من الهوة التي سقطت بها نتيجة النظرة الهابطة لها تحت حجة ممارسة الحرية التي استهدفتها كمتعة فقط.

إن الذين يتاجرون في بلادنا بشعار حقوق المرأة عليهم أن يحددوا ما هي هذه الحقوق التي تعاني المرأة من هضمها أو فقدانها ولا أعتقد أنهم يستطيعون ذلك لأن هدفهم المخفي لا يجرؤون على إعلانه، فالمرأة في مجتمعنا تتمتع بحريتها في مختلف شؤون حياتها الإقتصادية والاجتماعية ولها كامل الحرية في ممارسة العمل العام ، وفي كثير من الأحيان تنافس الرجل وتفوز عليه.

إن مشكلتنا مع هؤلاء بكل صراحة هو الجسد وعفته وهذا بيت القصيد فهم يريدون أن تمارس المرأة الحرية بجسدها وشرفها دون ضابط إلى حد الإنفلات والهبوط في قاع الرذيلة و كثير من هؤلاء يرفض لأمه أو أخته أن تمارس الحياة التي يريدها لغيره، لكن هؤلاء مدفوعين في توجههم هذا من أولئك الذين يسعون إلى تدمير مجتمعاتنا من خلف الحدود.

نقولها بصراحة الخلاف بيننا وبين هؤلاء هو عفة المرأة والحفاظ عليها كإنسان له دور أساسي في المجتمع لا يمكن لأحد تجاوزه أو إنكاره..