يشهد الأردن حالياً مرحلة جديدة وحاسمة من تاريخه السياسي في المئوية الثانية من عمر تأسيس الدولة الأردنية، حيث يسير في ثلاث مسارات للإصلاح لتحديث الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري.

وقد انطلقت مسارات أعمال التحديث والإصلاح قبل أكثر من عام تقريباً بدعوة من جلالة الملك عبدالله بن الحسين وتشكيل اللجنة الأولى للمسار الاول التحديث السياسي حيث خلصت اللجنة الوطنية لمنظومة تحديث منظومة الإصلاح السياسي برئاسة دولة دولة سمير الرفاعي.

وخلصت اللجنة الي تحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية وهي قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات البرلمانية والإصلاحات الدستورية وتم إدخال التعديلات الدستورية اللازمة على الدستور الأردني هذا المسار كلف الأحزاب السياسية بتصويب أوضاعها حسب قانون الأحزاب السياسية الجديد.

واستطاع27 حزباً تصويب أوضاعه وهناك أحزاب تحت التأسيس. لقد أكد جلالة الملك عبدالله ان الانتخابات البرلمانية القادمة سوف تكون في موعدها الدستوري في العام القادم 2024، ونحن نعلم ان الأحزاب السياسية سوف يكون لها 41 مقعداً في مجلس النواب القادم، وان سن المرشح أصبح 25 سنة وهذا عمر الشباب بعد ان كان سن الترشيح 30 عاماً.
مما يتطلب التوعية السياسية بأهمية وجود الشباب والمرأة بالأحزاب بنسبة 20 بالمئة ولكن علينا ان ندرك ان عزوف الشباب والمرأة عن الاشتراك او الانتساب للأحزاب السياسية.والخوف والتضييق على الشباب والمرأة بالعمل الحزبي والتضيق بتكوين أحزاب سياسية معارضة من جهات حكومية كل ذلك وأسباب أخرى قد تفشل مشروع التحديث السياسي ..

المسار الثاني الاقتصادي والاستثمار، وهذا المسار أيضاً كان بدعم جلالة الملك عبدالله وتشكلت له لجنة من كبار رجال الأعمال والاقتصاد والمال، لكن هذا المسار بحاجة إلى تصحيح المسار التنموي والاستثماري وبيان نتائجه وتشجيع فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة والفقر وتحسين مستوى المعيشة وزيادة الرواتب بعد ان أصبح الراتب لا يكفي الموظف او العامل او العسكري. ...الخ...

المسار الثالث الإصلاح الإداري وهذا يجب ان يسير والإصلاح الاقتصادي جنباً الي جنب دراستهما معا ووضع الحلول المناسبة والاقتراحات والتوصيات للنهوض بالمسارات الثلاث.

ان على رئيس الوزراء بشر الخصاونة والحكومة البدء في تنفيذ مشاريع الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وتشكيل لجنة او لجان متابعة متخصصة لها.وتجهيز وسائل الإعلام المختلفة التلفزة والإذاعة والمواقع الإلكترونية بحيث تبدأ التدريب والتوعية والتثقيف السياسي للشباب والمرأة على مستوى الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب وغيرها.

ان الحوارات الشبابية التي أطلقها رئيس الوزراء بشر الخصاونة في الجامعات الأردنية حول رؤى التحديث السياسي ودعوته الي تعزيز مشاركة الشباب السياسية في الانتخابات القادمة وان جاءت هذه اللقاءات متأخرة جداً. لكن أن تأتي متأخراً أفضل من ان لا تأتي.

وقد طرح جملة من الإصلاحات على المسارات الثلاث السياسية والاقتصادية والادارية كانت بناءةً وطموحة وصريحة. تخللتها حوارات وأسئلة ومداخلات من الطلبة الشباب والشابات والدكاترة في الجامعة الأردنية ....ان نجاح الحوارات الهادفة والنقاشات العامة يتطلب من الحكومة ان تفي بوعدها في توفير فرص عمل للشباب والخريجين مليون فرصة وتحسين مستوى المعيشة والرواتب لكي يستطيع الشباب التفكير في الانضمام للأحزاب السياسية. فالاستقلال المالي وتأمين لقمة العيش والراتب المجزي الذي يمكنه من تكوين نفسة وترك اعتماده على والده او والدته او إخوانه سوف يمكنه من التفكير في الانتساب للأحزاب السياسية والمشاركة في الانتخابات النيابية. وبعكس ذلك فإن مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري في خطر وسوف تفشل جميعها لاسمح الله.....مسارات الإصلاح بحاجة إلى فريق عمل ولجان ووسائل الإعلام متخصصة . تكون مخلصة للوطن للعمل بهمة وعزيمة ونشاط وثقة لإنجاز المشاريع الوطنية. والدخول الي المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية الحديثة التي يطمح الملك عبدالله .بأن تكون دولة ديمقراطية ذات تعدد سياسي وبان يكون للأحزاب السياسية دورا محوري في المستقبل بتكوين الحكومات البرلمانية السياسية ذات البرامج الكاملة.... فالرؤية الملكية ذات طموحات عالية لوضع الأردن في مصافي الدول المتقدمة والحديثة ذات الديموقراطيات العريقة في العالم. ونحن ندعم هذه الرؤية الملكية ونسعى لإنجاز وانجاح مسارات الإصلاح ولا نقبل الفشل لها .خاصة وان الإرادة السياسية والملك عبدالله شخصياً داعما لهذه المسارات.

وفي اللقاءات السياسية مع الحكومة وأعضاء مجلس الامة والعشائر والمحافظات والمخيمات يؤكد على ضرورة إنجاح وإنجاز مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري. ...نأمل نجاح مسارات الإصلاح وندعو الي بذل المزيد من الوعي و الجهد والعزيمة والمبادرة في اتخاذ القرار الي تشكيل لجان وفرق العمل ووسائل الإعلام لإنجاح هذه المسارات التي أشعر ان بريقها وضوءها والحماس لها بدأ يضعف ويتوقف وهذا ما لا نريده لها لان الفشل سوف يتحمله الجميع حكومة وشعب وأحزاب سياسية ومجلس الأمة خاصة وان الوقت قصير والانتخابات على الأبواب. ...لذلك علينا العمل لخدمة الوطن والمواطن بأمانة وإخلاص ووضع الاستراتيجية الوطنية المناسبة.


*مدير مركز الحق للدراسات القانونية والاستراتيجية