في التقرير الأخير للبنك الدولي، خفض تصنيف دخل الأردن من بلد متوسط - مرتفع الدخل إلى بلد متوسط – منخفض الدخل. ووفقا للتصنيف، كان الأردن الدولة الوحيدة في العالم التي شهدت انخفاضا من متوسط - مرتفع إلى متوسط - منخفض. ومع ذلك، من الأهمية تحليل الآثار الحقيقية لهذا التصنيف وعدم القفز إلى استنتاجات تستند إلى مجرد عناوين رئيسية. دعونا نلقي نظرة فاحصة على الإحصاءات والآثار الفعلية على الاقتصاد الأردني.

أعيد تصنيف الأردن من الشريحة العليا متوسط – مرتفع إلى الشريحة الدنيا متوسط - منخفض في عام 2017. وزيدت عتبة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل من 4,125 دولارا إلى 4,046 دولارا في عام 2017. قدر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الأردن بمبلغ 3,995 دولارا في عام 2021، وهو أقل من عتبة 4,046 دولارا في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل. ونتيجة لذلك، فقد كان من المتوقع أن يظل الأردن مصنفا كبلد من الشريحة الدنيا متوسط – منخفض الدخل لعام 2023 وليس هناك ما يقلق.

تستخدم تصنيفات الدخل للبنك الدولي في المقام الأول لأغراض تحليلية ولها تأثير ضئيل على اقتصاد البلد وبيئة الاستثمار والعلاقات مع المانحين. وتستند هذه التصنيفات إلى بيانات نصيب الفرد من الدخل المحسوب من إجمالي الدخل القومي للبلد مقسوما على عدد سكانه. وهي تستخدم لتجميع البلدان المتشابهة لأغراض التحليل والمقارنة، وقد تشير إليها البلدان المانحة عند اتخاذ قرارات التمويل، ولكنها ليست المحدد الوحيد.

إن تخفيض تصنيف الأردن إلى بلد متوسط - منخفض الدخل ليس حادثا معزولا ولا مقلق وليس جديدا، اذ شهدت الأردن تقلبات في مستوى دخل الفرد على مر السنين. ويعزى التخفيض الأخير في المقام الأول إلى قيام البنك الدولي برفع عتبة الدخل لشريحة الدخل المتوسط، مما دفع الأردن إلى فئة أدنى. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن دخل الفرد في الأردن قد أظهر تباينات، ولا يشير التصنيف الأخير بالضرورة إلى انخفاض كبير في الأداء الاقتصادي للبلاد أو الرفاه العام.

وخلافا للاعتقاد الشائع، فإن تصنيف البنك الدولي له تأثير مباشر ضئيل على قرارات التمويل تجاه الأردن. ولا تزال البلاد مؤهلة للحصول على خيارات تمويل مختلفة، وقد يفتح التصنيف الجديد الأبواب أمام التمويل المختلط، الذي يجمع بين القروض والمنح. ويمكن أن يوفر ذلك موارد إضافية للمشاريع والمبادرات ذات الأولوية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الأردني في نهاية المطاف.

ومن المهم التمييز بين تصنيف دخل البنك الدولي والمؤشرات الأخرى التي تؤثر على ثقة المستثمرين وبيئة الأعمال. وتعد تقارير مثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات القدرة التنافسية أكثر أهمية عند تقييم مناخ الاستثمار في بلد ما. وتنظر هذه التقارير المتخصصة في مجموعة واسعة من العوامل التي تتجاوز تصنيف الدخل، مما يوفر فهما أكثر شمولا للإمكانات الاقتصادية للبلد.

علاوة على ذلك، من الأهمية بمكان النظر في السياق الكامن وراء التصنيف إذ شهد دخل الفرد في الأردن تقلبات على مر السنين، متأثرا بعوامل مختلفة مثل الدورات الاقتصادية والأحداث السياسية والصدمات الخارجية. وقد يكون التصنيف الأخير انعكاسا لهذه الديناميكيات الأوسع نطاقا وليس مقياسا نهائيا للأداء الاقتصادي للبلاد.

في الختام، ينبغي النظر إلى تصنيف البنك الدولي الأخير لدخل الأردن في سياقه الصحيح. إنها أداة تحليلية تستخدم للمقارنة والتحليل بدلا من كونها عاملا حاسما في قرارات التمويل أو جاذبية الاستثمار. لا يزال الاقتصاد الأردني مرنا، ولا تزال البلاد مؤهلة للحصول على فرص تمويل مختلفة. دعونا لا نتأثر بالعناوين المثيرة ونركز بدلا من ذلك على التقييمات الدقيقة والشاملة للمشهد الاقتصادي الأردني.