عمون - نظمت وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين اللقاء التشاوري مع مؤسسات المجتمع المدني حول الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان لعام 2024.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات التي تعقدها الوحدة بالتعاون مع مؤسسة الملك الحسين (مركز المعلومات والبحوث)، بحضور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.

وقال مدير وحدة حقوق الإنسان الدكتور خليل العبداللات، إن هذا اللقاء يأتي بعد مسيرة من الإنجازات في ملف حقوق الإنسان في الأردن، حيث حرصت الحكومة الأردنية على أن تتواءم الممارسات والتشريعات لديها بما يتفق مع الالتزامات الدولية، مؤكدا قيام الحكومة بذلك عبر إشعار الأمين العام للأمم المتحدة عن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة الأردنية في مجابهة كورونا وبما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان.

وأكد أن الدولة الأردنية راسخة في تبني حقوق الإنسان، وبنيت على النهج القائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية، مشيرا الى أن الدستور الأردني يعد دليلا واضحا على هذا النهج الذي تبنته القيادة الأردنية منذ تأسيسها، وتوجيهات جلالة الملك المستمرة للحكومة بأن تكون قيم حقوق الإنسان هي الغاية الأسمى، وتوفير الحماية والرعاية لجميع الأفراد الموجودين على أرض الدولة الأردنية.

وبين العبداللات أن وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء تقوم بالشراكة مع مركز المعلومات والبحوث بمؤسسة الملك الحسين بعقد هذا اللقاء التشاوري لما فيه من مصلحة وطنية بحتة تسهم في تلمس الاحتياجات لتحسين واقع حقوق الإنسان في الأردن.

وأكد أن هذا اللقاء التشاوري يعتبر باكورة مهمة لحث جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية على القيام بواجبها الإنساني والقانوني وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الأردن يحظى باهتمام عالمي لما يقوم به من دور فاعل على شتى الصعد ولدوره المهم في تحقيق مبادئ الأمم المتحدة المبنية على صون الأمن والسلام في جميع الدول.

وأضاف، أن الاردن يتفاعل بشكل مستمر مع منظومة حماية حقوق الإنسان، حيث قدم تقريره الجامع الثاني والثالث أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقريره الدوري السادس أمام اللجنة حول حقوق الطفل، ويستعد حاليا للمضي نحو التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في التقرير الرابع.

وبين العبداللات أن هذه الآلية تعتبر وقفة لمراجعة ما تم إنجازه، متطلعا لما هو قادم كنوع من تعزيز الشراكات والإيمان بالقدرة على النهوض بهذا الملف بإرادة حقيقية سعيا نحو تعزيز بناء دولة المؤسسات والمساءلة والمسؤولية و قيم الحاكمية الرشيدة كما أرادها جلالة الملك في الأوراق النقاشية، ورسمتها الحكومة في إطار خطتها لتعزيز إصلاح المنظومة السياسية والحزبية وإصلاح المنظومة الاقتصادية.

ولفت إلى أن وجودهم اليوم جنبا إلى جنب لمناقشة ملفات حقوق الإنسان دليل على إيمان الدولة الأردنية بأهمية العمل في مجال حقوق الإنسان من خلال تأصيل الشراكة الحقيقية وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان والعمل على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، بما يتناسب مع أدوار كل جهة ومسؤولياتها في تنفيذ الالتزامات الدولية وتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

من جهته، قال مدير مركز المعلومات والبحوث مؤسسة الملك الحسين الدكتور أيمن هلسا، إن أهمية هذا اللقاء التشاوري تأتي في وقت تقوم به الحكومة الأردنية بالتجهيز لإعداد التقرير الرسمي للدورة الرابعة لمجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة، بالتعاون المشترك والتشاور بين مختلف الأطراف للحديث عن حالة حقوق الإنسان في الأردن وعرض موجز عن توصيات المجتمع المدني أمام الفريق الحكومي.

وبين هلسا أن مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين عمل على تقديم الدعم الفني لشركائه من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والتنموية، ومؤسسات أكاديمية أخرى تضم جامعة الإسراء، وجامعة مؤتة، لتقديم تقاريرها حول حالة حقوق الإنسان في الأردن.

وقال، إننا نعمل في مركز المعلومات والبحوث على تفعيل المعرفة للتغيير الاجتماعي الإيجابي، مشيرا الى أن شراكاتنا مع مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والمؤسسات الأكاديمية جزء من العمل المشترك الذي يقوده المركز لتحقيق ذلك.

وأشار هلسا إلى أن المركز يقدم الدعم لعشرة مؤسسات حقوقية في مجالات مختلفة بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الطفل، وحق التعليم، وحقوق العمل، وحقوق المرأة.

وعلى هامش اللقاء أطلق مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين منصة "حقي" للمشاركة المعرفية، وهي منصة إلكترونية متخصصة في مجال حقوق الإنسان والتنمية الإنسانية والتنمية المستدامة.

وتناول اللقاء مداخلات تقوم على تعزيز حقوق الإنسان من خلال الأبحاث الأكاديمية والبناء على الشراكات واستثمار المعرفة، بالإضافة إلى توظيف الجهود والخبرات المكتسبة لكسب المناصرة والتأييد.

(بترا - هبة العسعس)