لا يختلف اثنان على أهمية الفضاء الالكتروني بكافة تفاصيله، لكن ودون أدنى شك فإنه يرافق هذه الأهمية ما يضبطها، ليكون فضاء مفيدا مسؤولا، يمنع أي انفلات أو سلبيات أو حتى جرائم تمارس من خلاله، يضبطه بحزم، ذلك أن واقع الجرائم الإلكترونية بات يحتاج تغليظا للعقوبات وإجراءات حازمة وحاسمة لمنعها ومنع كلّ من تسوّل له نفسه استغلال هذا الفضاء سلبا وايذاء المجتمع والاقتصاد والأفراد والأعمال.

بات الفضاء الالكتروني واقعا في حياتنا شئنا أم أبينا، وفي كلمة حاجة دلالة واضحة على أهميته لنا جميعا، وهناك من يعتمد عليه في أعماله أو في دراسته، مما يجعل منعه ومنع التعامل به مسألة صعبة، إن لم تكن مستحيلة، ومن يغيب عن هذا الفضاء اليوم فهو غائب عن جوهر الحياة الحديثة، بالتالي فوجود هذا الفضاء كحقيقة مطلقة في حياتنا حتما يحتاج أدوات ضبط، ذلك أن رحابته باتت تفتح المجال للبعض لارتكاب جرائم مؤذية تأخذ أشكالا متعددة في مجملها غاية في السوء مما يحتاج أن ترتفع الأصوات لوجود أدوات ضبط حازمة توقف حالة الانفلات التي يشهدها هذا الفضاء وتعاقب مرتكبي الجرائم الالكترونية وتحمي المجتمع منهم.

من غير المعقول أن يقع آلاف المواطنين ضحايا جرائم الكترونية شبه يومية من «مجرمي هذا الفضاء» سواء كان في اختراقات أو تهكير مواقع وحسابات شخصية وعامة لمواطنين ولمؤسسات ولوزارات أو تتعرّض نساء لعمليات تشهير أو ابتزاز، أو يتم الضغط على أم أو زوجة أو طالبة باستخدام وسائل الكترونية بشكل إجرامي سلبي، أو ابتزاز شخصية عامة أو رجل أعمال أو مواطن بأكاذيب أو معلومات لا تمت لواقعه بصلة، أو سرقة حسابات بنكية لأشخاص، أو سرقة معلومات خاصة لمؤسسات أو أفراد، أو التنمر، وغيرها وغيرها من الجرائم التي تأخذ أشكالا ووسائل غاية في الخطورة على المجتمع بشكل عام، وبات وقفها حاجة ماسة يجب أن تحضر في المشهد الالكتروني لتكون رادعا لكل من يقوم بمثل هذه الجرائم.

خطورة الجرائم الالكترونية لا تقل مطلقا عن الجرائم التي تمارس في عالمنا الحقيقي، بل ربما تكون أخطر كونها أكثر وأوسع انتشارا، ونتائجها وتبعاتها لا تقل خطورة عن الجرائم المقترفة في الحياة العامة، وكل هذا يجعل من وجود قوانين وأدوات توقفها ضرورة وحاجة ماسة، سيما وأن هذا العالم بات مفروضا علينا جميعا، بالتالي يجب التعامل معه كما هو العالم الحقيقي من ضوابط وقوانين وعقوبات وأدوات تحمي المواطنين من أي انفلات أو جرائم ترتكب بحقهم فيه.

لم يعد يمضي يوم دون توجيه رسائل أمنية بضرورة توخي الحيطة والحذر من وسائل خطيرة يستخدمها مجرمو الفضاء الالكتروني في محاولات للنصب والسرقة والتهكير والابتزاز والتنمر والتحرّش، وسرقة بيانات شخصية وغيرها، تنبيهات شبه يومية، ورغم هذا نجد ضحايا بالعشرات إن لم يكن بالمئات لهذه الجرائم، مما يجعل من وجود ضوابط قانونية مشددة ضرورة ومطالبة شعبية من كل مواطنة ومواطن لحماية المجتمع والأفراد من الجرائم وحتى نبتعد عن سياسية النعّامة بدفن الرأس في الرمال ظنا منّا أننا بذلك نقي أجسادنا وحياتنا من الأذى، لذا فإن كل مواطنة ومواطن عليه واجب ومسؤولية بالمطالبة بتغليظ العقوبات ووجود قانون للجرائم الالكترونية يحصّن المجتمع ويحمي الأفراد من مجرمين باتت جرائمهم أكثر وأشد خطورة من جرائم عالمنا الواقعي.

(الدستور)