ربما يحق لي أن اتناول موضوع التعليم لاعتبارات كثيرة منها أنني تعلمت في مدارس الأردن وكذا اولادي والآن احفادي، ولاعتبار أنني عملت في التعليم المدرسي وكليات المجتمع والجامعات سواء الحكومي أو الخاص، ولاعتبار أنني أرى أن المنحنى التعليمي يحتاج إلى توقف المخلصين عنده وهذا ما أرجوه .

لن أتناول التاريخ ولكن سأقتصر على الواقع الحالي، فقد سألت في مجلس الوزراء عام ١٩٩٩ : من منكم أولاده في مدارس حكومية فلم أجد أحدا "بمن فيهم أنا"!.. السبب هو عدم قناعة المسؤولين بواقع التعليم الحكومي وأن مدارس الحكومة لا علم ولا تربية ولا أخلاق وكل السلبيات فيها كما يدعون، وأنها لا تخرج المتفوقين المبدعين الذين تنتظرهم محطات اطلاق المركبات الفضائية الأردنية .

يدفع الأردني كل أردني رسوم الجامعات وضريبة المعارف حتى لو كان عقيما!.. ليجد أبناؤه المدرسة والجامعة في انتظاره!، لكن الواقع أن الأردني كما تأكله الضرائب يأكله التعليم الخاص المدرسي والجامعي، قبل أيام ذهبت في جولة لمدارس خاصة تراوحت الرسوم بين أربعة آلاف إلى عشرة آلاف، ولن أتكلم عن المدارس التي تطلب أكثر لأنني لا أجرؤ أن اقترب منها!.. فماذا فيها يفعل من كان عنده (طحشة ) أولاد؟!، ومع ذلك فلا بد أن يقوم ولي الأمر بمتابعة ولده في البيت فتتحول الأم العاملة إلى معلمة رغم أنها تدفع راتبها للتعليم!.. كل مسؤول يقسم حين يتولى المسؤولية على "خدمة الأمة، فهل يمكن أن نجري عملية جراحية في التعليم بدءا من اعادة تأهيل المدارس لتكون مدارس لا سجونا؟، هل يمكن أن نعيد للمعلم مكانته التي طحنتها حكومة سابقة في نسيان تام متعمد أن الأمة التي لا تكرم المعلم لا مستقبل لها؟، لقد تسلق للتعليم الجامعي من لا يحق له ذلك، بل صار أحدهم رئيسا لجامعة بقدرة قادر ومعدله في الثانوية أقل من ستين!..

هل يمكن أن نعيد النظر في ضرائب التعليم ليستفيد منها الأردني في المستقبل؟، هل يمكن إيقاف امبراطوريات واقطاعيات التعليم عند حدها ونوازن بين ربح المستثمر وبقية الدم التي بقيت في جسد الأردني؟، لا يجوز أن نكرس الطبقية في التعليم لأن هذا يناقض الدستور ويناقض الحق والعدل.

نريد للمستثمر الربح ولكن غير الفاحش، نريد حرية التعليم، ولكن لا بد من ربطه بحاجات السوق وبخاصة بعد التوجه لإلغاء ديوان الخدمة الذي يشكل عنوانا أن لا وظائف بعد اليوم وبخاصة لتخصصات يعرفها القاصي والداني.

لا نزاود على المسؤولين ولكننا ننتظر "إجراءات" .