بكل سرور تابعنا حصول الدكتور محمد غنيمات (مستشار الأمراض الباطنية وأمراض وزراعة الكلى)، على جائزة الطبيب المتميز في أمراض وزراعة الكلى، كأحد الأطباء الأربعة المميزين على مستوى العالم، عن منطقة الشرق الأوسط، وأحد الأطباء الرواد المميزين على مستوى العالم، تقديراً لجهوده في مواجهة ومعالجة أمراض وزراعة الكلى، وقد استحق الجائزة بتصويت ممثلين عن مختلف دول العالم.

مجلة السماعة، التي تصدرها نقابة الأطباء الأردنية، استضافت د. غنيمات في عددها الأخير، وأجريت أنا شخصياً وزميلتي الصيدلانية سناء برقان مقابلة معه حول الجائزة وحول واقع أمراض ومرضى الكلى في الأردن، وواقعها في الدول المحيطة والعالم، والطموحات والخدمات التي يأمل د. غنيمات بتحقيقها للأردن وللأردنيين في هذا المجال، حيث بين أن يوجد في الأردن حوالي 5500-5700 مريض يغسلوا كلى بشكل دائم، وهذا الرقم يتغير يومياً، ويوجد لدينا 68 مستشفى في القطاعين العام والخاص والخدمات الطبية الملكية توفر خدمة غسيل الكلى في كافة مدن المملكة، حيث تغطي وزارة الصحة التكاليف لكافة المرضى، حتى في حال الغسيل في مستشفيات القطاع الخاص.

وبين د. غنيمات أن أعداد المتبرعين الأحياء في الأردن تتراوح ما بين 250 – 300 زراعة كلى، وحوالي 35 – 40 عملية زراعة كبد سنوياً، وهي أعداد بسيطة يمكن مضاعفتها بكل سهولة في حال وجود متبرعين من المتوفين دماغياً، ومن هنا جاءت دعواته المتكررة بضروة إنشاء (المركز الوطني لزراعة الأعضاء) منذ عام 1992، وذلك لقناعته التامة بأن مثل هذا المركز سيكون سبباً في إنقاذ أرواح العديد من المرضى.

ويؤكد د. غنيمان أنه منذ عام 1994 ونحن نطالب الحكومات المتعاقبة بذلك، بحيث يكون هذا المركز مستقل مالياً وإدارياً عن وزارة الصحة، ويخدم القطاعين العام والخاص والخدمات الطبية الملكية، ويهتم بزراعة جميع الأعضاء، وليس فقط الكلى والكبد، ويتبنى حملات وطنية لتشجيع الأردنيين على التبرع بالأعضاء، ويكون فيه ممثلين عن وزارة الصحة والجامعات والقطاع الخاص والخدمات الطبية الملكية.

الجانب الاقتصادي في المقابلة جاء من خلال مناداته بضرورة العمل على تشجيع الأردنيين على التبرع بالأعضاء، وخصوصاً التبرع بالكلى، إذ أن الكلفة المالية لمريض الكلى تصل إلى 13500 دينار سنوياً!!!، في حين تبلغ ميزانية الحكومة لمعالجة مرضى الكلى 50 مليون دينار سنوياً!!!، في مؤشر قوي وكبير على ضرورة الخروج بحلول جذرية لهذه المشكلة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، من الناحيتين الطبية والمالية.

وبالتالي على الحكومة، ممثلة بوزارة الصحة، تبني حملات وطنية مستمرة لتشجيع المواطنين على التبرع بالكلى والأعضاء، وخصوصاً من الأشخاص المتوفين دماغياً، بحيث يتم التخفيف من قيمة فاتورة معالجة مرضى الكلى في كافة الميزانيات الحكومية عاماً بعد عام، وهذا يحتاج لتكاتف جهود الجهات الرسمية والأهلية والشعبية للسيطرة على هذا المرض، ولنشر ثقافة التبرع التي تنقذ الأرواح والأموال.