المواطنون لن يتحملوا المزيد من الاجراءات التقشفية

انذارات لا يمكن تجاهلها

لن يحتمل الاردنيون مزيدا من الاجراءات التقشفية, واي قرار بهذا المجال سيكون فوق طاقتهم, وها هي الرسائل تأتي مبكرة للحكومة من مسيرة ذيبان وهتافات الكرك. انها جرس انذار لما يمكن ان يحصل في حال اقدمت الحكومة على الغاء الدعم او »استبداله« للسلع الاساسية.

ولا شك ان اجهزة الدولة المعنية برصد المزاج الشعبي تلحظ منذ الان معارضة واسعة لاي اجراءات اقتصادية ترتب على المواطنين اعباء اضافية.

وللانصاف فقد سمعنا المسؤولين الحكوميين يتحدثون في الغرف المغلقة بحذر شديد عن »آليات جديدة لدعم السلع« ويدركون المخاطر المترتبة على تعديل الالية الحالية. ويجري التداول في اقتراحات تضمن عدم المساس بمحدودي الدخل والفقراء ولاعتبارات عديدة يخشون مواجهة مع الشارع تزيد من احتمالها طبيعة الحكومة الحالية التي تَشَكّل حولها انطباع شعبي مسبق منذ تشكيلها الاول قبل عام تقريبا.

لكن معالجة مسألة الدعم الحكومي ينبغي ان لا تناقش كقضية اقتصادية او مالية مجردة وانما يجب النظر اليها في سياق شامل. ان التخلي عن الدعم بشكل جزئي او كلي امر صعب اذا لم يقترن بسياسات اقتصادية تفضي الى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين. وما دام هذا الامر لم يتحقق في الاردن فان استمرار الدعم سيظل مطلبا وطنيا, خاصة في هذه المرحلة التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق في اسعار المشتقات النفطية وعدد من السلع الاساسية في الاسواق العالمية.

ان اسوأ تحليل لمسألة الدعم هو الذي يُرى في وجوده استمرار لدور الدولة الرعوي لمصلحة اوساط اجتماعية معينة كالعشائر وابناء الارياف, لان اصحاب هذا الرأي يتجاهلون بشكل كلي ان الفقراء في المدن والمخيمات هم اوسع الفئات استفادة من الدعم.

لكن الملاحظ لغاية الان ان الاوساط المهمشة في المحافظات والمناطق الريفية هي التي ترفع صوتها محذرة من النتائج المترتبة على الغاء الدعم, بينما تتركز معارضة النخب السياسية والمدنية في عمان على الجوانب المتعلقة بتقاسم السلطة ومراكز النفوذ والثروة, وهذا ما يجعل البلاد في مواجهة ازمة مركبة.

المؤكد ان حكومة الرفاعي لن تتجاهل جرس الانذار الآتي من الجنوب واصواتا من مناطق عديدة, ولا يفوت الحكومة ايضا متابعة الاحتجاجات الشعبية الممتدة من سيدي بوزيد الى شوارع العاصمة الجزائرية وتراجع الحكومة الباكستانية عن قرارات رفع الاسعار تحت ضغط المعارضة في البرلمان.

لا نريد ان نصل الى هذه المرحلة في نيسان المقبل, منذ الان ينبغي التفاهم على كل الخطوات, وبوسع النواب ان يستغلوا مناقشات مشروع قانون الموازنة للحصول على تعهد من الحكومة بعدم اجراء اي تعديل على آليات الدعم حتى نهاية العام الحالي.0

fahed.khitan@alarabalyawm.net
(العرب اليوم)