مشكلة الطاقة في الاردن وارتفاع اسعار المحروقات تكاد تكون الاكثر الحاحا وضغطا على المشهد المحلي الاردني, ومتابعة المواطنين لكافة تفاصيلها لتأثيرها على أمنهم المعيشي.

اعتاد الاردن الحصول على نفط تفضيلي من العراق قبل سنة ,2003 وكان له دور اساسي في استقرار الاقتصاد الاردني, ورغم ذلك واصلت الحكومات منذ سنة 1996 زيادة اسعار المحروقات تدريجيا حتى وان انخفضت اسعار النفط عالميا, فالهدف كان ازالة الدعم بتوصية من صندوق النقد حتى عام 2007 حين تمت ازالة كافة الدعم عن المحروقات باستثناء الغاز, وقد تقلب المواطن على نار الاسعار الملتهبة بين الحين والآخر منذ ذلك الحين.

منذ سنوات والحكومة توقع اتفاقيات تعاون نفطي مع العراق وتتحدث على الدوام عن ان سعر الخصم الذي تحصل عليه يبلغ 18 دولارا لكل برميل بمعدل 10 الاف برميل يوميا تم الان رفعها - قبل ايام -الى 30 الف برميل, ورغم ان الاتفاق مضى على تطبيقه اكثر من خمس سنوات الا ان المواطن لا يعرف شيئا عن النفط العراقي من ناحية اثره على الخزينة او على مستوى الاسعار العام للمحروقات, لا بل ان البعض يتساءل هل تقوم الحكومة بتكريره في مصفاة البترول التي تم تجهيزها في السنوات الاخيرة لتكرير نفط غير النفط العراقي ?, أم تلجأ الحكومة الى بيعه في السوق العالمية, واذا كان الامر كذلك فاين تذهب اموال النفط العراقي?!.

طبعا الحكومة تصر على مواصلة عقد الاتفاقيات النفطية مع العراق حتى يتسنى لها تأكيد ترجمة ذلك التعاون في فترة استقرار العراق المنتظرة.

ايضا الامر لا يختلف عن الغاز المصري الذي تتناقص كمياته يوما بعد يوم بعد ان وصل اعتماد الاردن عليه بنسبة 85 بالمائة, وها هو يلجأ لشراء زيت الوقود لتعويض نقص امدادات الغاز المصري وتتحمل الخزينة 140 مليون دينار الكلف الزائدة جراء شراء زيت الوقود للكهرباء من السوق العالمية, وهذا سببه ليس المواطن, انما اتفاقيات ابرمتها الحكومة ولم تقم بتحصين حقوق الاردنيين فيها, لذلك فان الحكومة تدرس حاليا رفع اسعار الكهرباء بدلا من اعادة تبويب اتفاقية الغاز المصري وتحصيل حقوق الاردن من الانبوب الذي يشق اراضي المملكة من جنوبها لشمالها.

ايضا تقول الحكومة اليوم انها تدعم الغاز من الناحية النظرية, والحقيقة ان الحكومة منذ شهر حزيران الماضي لا تقدم اي دعم للمحروقات, فالتسعيرة التي تعتمدها تساهم اليوم بدخل اضافي للخزينة من جهة, ولا تعكس الاسعار العالمية من جهة اخرى, ناهيك عن ان الحكومة فرضت ضريبة مبيعات على الوقود بنوعيه 90 و95 بنسبة 18 و24 بالمائة على التوالي, وهذه تفسر لماذا اسعار النفط مرتفعة في الاردن هذه الايام رغم ان السعر ارتفع قبل عامين ووصل الى 147 دولارا للبرميل إلا ان السعر المحلي لم يرتفع على النحو الذي هو عليه الان.

المقصود من الكلام السابق هو ان المواطن لغاية اليوم لم يلمس اثر اتفاقيات التعاون النفطي مع العراق من حيث انخفاض اسعار المحروقات او ثباتها, كما ان المواطن لا يستفيد من اتفاقية الغاز المصري لانه يدفع فاتورة عالية باسعارها العالمية, لا بل ان الخزينة تتحمل الخسائر بالملايين جراء تلك الاتفاقية التي لا يتحدث احد عن آثارها السلبية على الاقتصاد الاردني, ويتساءل البعض عن فائدة تلك الاتفاقيات إذا لم تساهم في الاستقرار المعيشي للاردنيين او حتى في استقرار الخزينة.0


salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)