تعكس كلمة النائب تجاه القضايا والمسائل الوطنية المختلفة التي يتم طرحها تحت قبة البرلمان، جهده وفكره واداءه البرلماني. وهو يدرك بانها ستكون موضع اهتمام وتقييم الناس له والحكم عليه، لذلك فهو يحرص على ان تتضمن افكارا وطروحات مهمة من خلال توظيفه لكل ما يمتلك من ادوات وطاقات وقدرات فكرية وعلمية، وحتى لو اقتضى الامر الاستعانة بخبرات وافكاراصحاب الاختصاص في سبيـل القـاء كلمـة شاملــة جامعــة غنيــة بالمعلومـات النافعــة والمفيــدة.

فكلمات النواب التي تلقى في جلسات الثقة ومناقشة البيان الوزاري وخطاب الموازنة، تنطوي على العديد من الملاحظات والاراء القيمة المتعلقة بالقضايا والموضوعات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وغيرها، والتي تطغى على ساحة الاحداث وتحظى بالاولوية والاهتمام على اجندة المشهد الوطني، ما يمنح النائب فرصة المشاركة والتفاعل مع هذه الموضوعات المهمة عبر تقديم طروحاته وتصوراته. فتجده يطرح افكاره بخصوص الفقر والبطالة والمديونية وعجز الموازنة والاسعار والفساد والضمان الاجتماعي وضريبة المبيعات وقانون المالكين والمستأجرين وقانون الانتخاب وقانون الاحزاب والاعلام والتعليم وغير ذلك من الموضوعات المهمة، فاذا بنا امام كم هائل من الافكار والملاحظات، التي يتوخى النواب من طرحها تحقيق المصلحة العامة. وغالبا ما تكون هذه القضايا ضمن برنامج عمل النائب او حزبه اذا ما كان حزبيا، وتحظى باهتمامه بحيث يشبعها بحثا ودراسة ويقدم بشأنها الافكار والحلول الناجعة. وربما يعمد الى اتخاذها معيارا مناسبا للحكم على اداء الحكومة حيالها، اتساقا مع دوره الرقابي على اداء السلطة التنفيذية واعمالها.

من ناحية اخرى، حرص المشرع الاردني في قانون الانتخاب على توزيع او تخصيص مقاعد نيابية لكافة مناطق المملكة، بحيث تصبح هذه المناطق جميعها ممثلة في مجلس النواب من قبل اشخاص على دراية ومعرفة تفصيلية بقضاياها ومطالبها. وخلال متابعتنا لكلمات النواب ومداخلاتهم المختلفة، ورغم اقرارنا بان مهمة المجلس النيابي تشريعية ورقابية، الا ان اكثر ما كان يلفت النظر المساحة التي كان يستحوذ عليها البعد الخدمي في هذه الكلمات، بما يمثله من تشخيص لاهم المطالب والاحتياجات والخدمات التي تحتاجها مناطق المملكة المختلفة. بمعنى اخر، اننا امام دراسة ميدانية او تشخيص ميداني عن الواقع المحلي المعاش قدمته شخصيات محلية من واقع تجربتها واطلاعها وتعايشها اليومي مع هذا الواقع بحكم تواجدها وتفاعلها وتواصلها مع الناس، وتلمس احتياجاتهم وهمومهم ومطالبهم، تفعيلا للعمل الميداني الذي يقتضي زيارة الناس في مناطقهم واماكن سكناهم على قاعدة اهل مكة ادرى بشعابها. الامر الذي يترتب عليه تزويد الجهات الرسمية المعنية بمعالجة القضايا والاوضاع المحلية بالكثير من المعلومات والبيانات والملاحظات الكفيلة بمساعدتها على وضع الخطط والبرامج والميزانيات المناسبة، التي تحرص من خلالها على طرح الحلول وتقديم الخدمات المطلوبة، بعيدا عن الارتجال والعشوائية، طالما انها امام صورة واقعية تعكس الواقع المحلي كما هو، استنادا الى رؤية موضوعية وشمولية، تكونت بفعل الخبرة والممارسة اليومية. وقد لمسنا تجاوب حكومة السيد سمير الرفاعي واهتمامها بالكثير من الملاحظات التي تم طرحها خلال مناقشة البيان الوزاري وبشهادة النواب انفسهم، تأكيدا على نهج التشارك والتعاون بين الحكومة والبرلمان اتساقا مع التوجيهات الملكية السامية وما جاء في خطاب العرش.

من هنا فان الفرصة تكون مواتية امام الجهات المعنية للاستفادة من هذا المخزون الفكري والمعلوماتي النيابي في وضع خططها وبرامجها المستقبلية، بحيث تجعل من كلمات النواب خطة او برنامج عمل وطني يتضمن احاطة شاملة بالقضايا والمسائل الوطنية الهامة، وان تضع لهذا البرنامج الاليات والادوات المادية اللازمة، لتحويله الى اجراءات ومشاريع وطنية على ارض الواقع.

(الرأي)