اكتسب مفهوم "حكومات تصريف أعمال" شعبية في جميع أنحاء العالم، مع الاعتقاد بأن الحد من دور الدولة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكفاءة والنمو الاقتصادي. ومع ذلك، أثبت هذا النهج أنه وسيلة ضعيفة وغير فعالة لإدارة المؤسسات الحكومية. ما تحتاجه الدول الآن هو حكومات سريعة الاستجابة واستباقية ومدفوعة بالمبادرة. يهدف هذه المقال إلى تسليط الضوء على مساوئ هذا النهج والدعوة إلى اتباع نهج أكثر حسما وانخراطا في الإدارة.
الاستجابة البطيئة:

من أهم عيوب حكومات تصريف الأعمال ميلها إلى البطء في الاستجابة لاحتياجات الناس وشواغلهم. إن البيروقراطية والروتين الذي غالبا ما يصاحب هذا النهج يعيق تنفيذ السياسات والبرامج في الوقت المناسب. في الأردن، حيث يشكل التحضر والتنمية السريعان تحديات فريدة، فإن الحكومة البطيئة غير مجهزة لمعالجة القضايا الملحة التي يواجهها سكانها. سواء كان الأمر يتعلق بتطوير البنية التحتية أو إدارة حركة المرور أو الخدمات العامة، الا أن الافتقار إلى الاستجابة يقوض الحوكمة الفعالة.

قلة المبادرات الحكومية:

كثيرا ما تعتمد حكومات تصريف الأعمال على مشاركة القطاع الخاص وقوى السوق لدفع عجلة التنمية والتقدم. في حين أن هذا النهج يمكن أن يكون مفيدا في سياقات معينة، إلا أنه غالبا ما يؤدي إلى مبادرات محدودة من جانب الحكومة. في الأردن، حيث لا تزال التفاوتات الاجتماعية والتفاوتات الحضرية قائمة، لا يمكن للحكومة السلبية أن تعتمد فقط على ديناميكيات السوق. بدلا من ذلك، هناك حاجة إلى حكومة استباقية وملتزمة لتحديد ومعالجة القضايا الاجتماعية الحرجة، مثل الفقر والبطالة والإسكان الميسور التكلفة. وبدون تدخل حكومي نشط، ستستمر هذه التحديات في التفاقم، مما يؤدي إلى تفاقم الفجوة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

التنظيم غير الكافي:

تميل حكومات تصريف الأعمال إلى إعطاء الأولوية لإلغاء القيود والحد من دور الدولة في مختلف القطاعات. وفي حين أن هذا قد يخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي، فإنه غالبا ما يؤدي إلى عدم كفاية التنظيم والرقابة. في الأردن، حيث يسود التدهور البيئي والازدحام المروري والزحف العمراني، يمكن أن يكون لغياب التنظيم الفعال عواقب وخيمة. يفشل الإطار التنظيمي الضعيف في حماية الموارد الطبيعية للمدينة، والسيطرة على التوسع الحضري، وضمان التنمية المستدامة. فقط الحكومة الاستباقية يمكنها إنشاء آليات تنظيمية قوية لحماية مصالح مواطنيها والبيئة.

شبكات الأمان الاجتماعي المحدودة:

غالبا ما يقلل نهج حكومات تصريف الأعمال من أهمية شبكات الأمان الاجتماعي، مثل برامج الرعاية الاجتماعية وأحكام الرعاية الصحية. ومن خلال التركيز المفرط على قوى السوق، تتجاهل هذه الحكومات شرائح المجتمع الضعيفة التي تحتاج إلى المساعدة والدعم. في الأردن، حيث التفاوت في الدخل بين أفراد المجتمع كبير، يمكن أن يؤدي إهمال شبكات الأمان الاجتماعي إلى تعميق عدم المساواة وتهميش الفئات الأقل حظا. يجب على الحكومة المستجيبة أن تعطي الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية والرعاية الصحية وبرامج الرعاية الاجتماعية لرفع مستوى جميع السكان وتعزيز مجتمع أكثر شمولا.

باختصار، تتطلب الأردن، نظام حكومي متجاوب واستباقي وقائم على المبادرة. أظهرت حكومات تصريف الأعمال حدودها ونقاط ضعفها في التصدي الفعال للتحديات التي تواجهها المدن والمحافظات. هناك حاجة إلى نهج أكثر حسما وانخراطا في الحكم لمعالجة القضايا الملحة، وتنظيم التنمية، وضمان المساواة الاجتماعية. من خلال تبني حكومة تتخذ إجراءات سريعة، وتظهر المبادرة، وتركز على رفاهية مواطنيها، يمكن لعمان أن تسعى جاهدة نحو النمو المستدام، وتحسين نوعية الحياة، ومجتمع أكثر شمولا.