يبذل رجالات الوطن من الأمن العام -مشكورين- جهوداً كبيراً لا سيما من العاملين في الميدان، وقد تضاعفت جهودهم وتتضاعف مع قدوم الصيف، حيث يعود العديد من المواطنين الأردنيين المغتربين إلى البلاد لقضاء الإجازة مع عائلاتهم الكبيرة، فضلاً عن تزامن ذلك مع مواسم الأعياد والمناسبات العائلية للعديد من الأسر.

وهذا المقال إنما يمثل مناسبة لشكر كل واحد من رجال الأمن العام من أبناء وطننا الأغر الذين قدموا ويقدمون لوطنهم الكثير، مبتعدين عن أسرهم وعائلاتهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

وعلى الرغم من هذه الجهود الكبيرة، إلا أن هناك الكثيرين من الخارجين على القانون لا سيما في قيادة السيارات بصورة متهورة جداً، وفي هذا إضاعة لجهود كبيرة يبذلها رجالات الأمن العام في الحفاظ على السير في العاصمة عمان، فترى القيادة وكأنك في حرب ضروس لا تبقي ولا تذر، فازدحام الشوارع وتكدس السيارات لا يمنع الكثيرين من المتهورين من ارتكاب مخالفات مرورية قاتلة في بعض الأحيان.

رسالة الشكر هذه إلى الأمن العام على جهودها الكبيرة، مقرونة برسالة أخرى من أجل تشديد قبضتها على مخالفي القانون، الذي انتهك كثيراً على يد هذه الفئة.

ولأن الشيء بالشيء يذكر فلا بد من الإشادة بالخطوة الحكومية في اقتراح تعديل قانون السير وتغليظ العقوبات على المخالفين في أكثر من 25 تعديلاً جوهرياً، وبانتظار مروره في القنوات الرسمية، لأن ما يجري من ممارسات من بعض الأشخاص إنما يشير إلى عدم احترامهم للقوانين والأنظمة المتعلقة بالحفاظ على السير في الشوارع الرئيسية والفرعية.

ولا تتعلق القيادة المتهورة التي نعاني منها من قبل سائقي السيارات الصغيرة فحسب، بل كذلك من العديد من سائقي الباصات والشاحنات والقلابات على الطرق الرئيسية ومن دون تحديد مواعيد لمرور هذه الشاحنات على غرار العديد من دول العالم، الأمر الذي يتطلب إلى جانب التشديد في النصوص القانونية، كذلك التوعية بضرورة الالتزام بالقانون في القيادة وعدم التهور في استخدام الهاتف المحمول أو عدم استخدام حزام الأمان أو غيرها من الممارسات السلبية التي أدت وتؤدي إلى أن تفقد الكثير من العائلات لأبنائها بسبب حادث هنا أو هناك.

وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى أن الأردن يحتل مرتبة متقدمة بين دول العالم في عدد ضحايا حوادث السير، لا سيما وأن الأرقام الصادرة عن مديرية الأمن العام في هذه الحوادث تشير إلى وقوع 161511 حادث مروري 10857 منها نتج عنها إصابات بشرية أدت إلى وفاة 643 شخصا وإصابة 17013 آخرين، وبكلفة مالية تقدر بـ 324 مليون دينار أردني للعام الماضي، وهذا الرقم بحد ذاته كارثة إنسانية لا بد للمتهورين من توعيتهم بخطورتها إلى جانب تشديد العقوبات وهي مسؤولية مشتركة لمؤسسات المجتمع المدني والقانونيين والإعلاميين وأساتذة الجامعات وكل من يتعلق عمله بالجانب التوعوي.