في ظل انتشار البطالة الشبابية في الأردن، تظهر تقارير دائرة الإحصاءات العامة أن معدل البطالة بلغ 21.9% خلال الربع الأول من عام 2023. ورغم ذلك، يبدو أن الحكومة تفتقر إلى الحلول الجذرية وتعتمد على انتشار تطبيقات المواصلات وتوظيف الشباب في قطاع المواصلات والتوصيل. يسعى الشباب إلى استخراج رخص دراجات نارية وسكوترات للعمل بها على التطبيقات الذكية بعد ان ضاقت بهم الأحوال. يلجأ الشباب الى بعض شركات التمويل الصغيرة لأخذ قروضًا ميسرة لمساعدتهم على اقتناء وسائل النقل هذه والعمل عليها الى أن يأتي دوره المنتظر من ديوان الخدمة المدنية او يجد فرصة عمل في دول الجوار أو موعد لمقابلة في سفارة دولة أجنبية.

وفي هذا السياق، يقول الكابتن محمد نجم، مدير مبيعات مارغاريتا موتورز والمؤثر في عالم الدراجات النارية، إن الأقبال على السكوترات والدراجات ذات المحركات الصغيرة أصبح أكثر بكثير مقارنة بالدراجات ذات المحركات الكبيرة مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وهذا يشير إلى أن الشباب لم يعد يقبل على امتلاك الدراجات النارية للرفاهية بل أصبح كل همه أن يجد أي طريقة لجني المال والدخول الى سوق العمل في أمل أن يبني مستقبله الذي حلم فيه عندما كان طفلا.

ومع ذلك، يجب أن نتساءل: هل يكفي أن يعمل الشباب فقط في قطاع المواصلات والتوصيل؟ هل تتوفر فرص عمل كافية لاستيعاب العدد المتزايد من الشباب العاطلين عن العمل والمقبلين الى العمل على تطبيقات التوصيل؟ وماذا عن القطاعات الأخرى هل هي مشبعة هل لازالت تساهم في الاقتصاد الأردني أم أنها أصبحت هي ايضا تواجه صعوبة في تشغيل الشباب؟.

في ظل هذه التحديات، يثار الاستياء من أداء الحكومة التي تبدو عاجزة عن تقديم حلول جذرية لمشكلة البطالة الشبابية. لا يكفي أن تكون هذه الحلول هي الخيار الوحيد للشباب في سوق العمل، بل يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز الاستثمار في قطاعات أخرى وتوفير فرص عمل متنوعة ومستدامة، على الأقل وفروا برامج تشغيلية بقروض حسنة تساعد هؤلاء الشباب على اقتناء سكوترات ودراجات للعمل عليها عوضا عن تركهم تحت رحمة شركات التمويل والتي تفرض نسب مرابحة تتجاوز أحيانا 15% سنويا.

بدلاً من الاعتماد على الحلول المؤقتة، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فعالة وتطوير استراتيجيات شاملة لتعزيز التعليم والتدريب المهني. يجب أن يتم تحديث المناهج التعليمية لتوفير المهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتوفير فرص تدريب عملي وتوجيه مهني للشباب لما يحتاجه فعلا سوق العمل.

باختصار، يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وأن تعمل على تقديم حلول جذرية وشاملة لأزمة البطالة الشبابية في الأردن وان لا تقف مكتوفة الأيدي. لا يمكن الاعتماد فقط على تطبيقات المواصلات والتوصيل كحلاً للمشكلة، يتوجب على الحكومة أن تتحرك بسرعة وتأخذ هذه المشكلة على محمل الجد، لأن الشباب الأردني يستحق كل خير.